»سماحة«: لم نعتمد قواعد محاسبة المصانع والفنادق..وخطابات الاعفاء في البريد
كتب ـ عبدالقادر اسماعيل: كشف علاء سماحة مساعد وزير المالية للضريبة العقارية ان مصلحة الضرائب العقارية ستبدأ مطالبة أصحاب العقارات بسداد الضريبة وفقا للقانون الجديد خلال الربع الأخير من العام الجاري. وأوضح في تصريح خاص لـ »الوفد« انه سيتم قريبا بدء عمل اللجان القانونية لاجراء الحصر القانونية الفعلي للعقارات واعتماد التقييمات الحقيقية لاصدار فواتير السداد وأشار الي انه سيتم اجراء أول حصر قانوني داخل مدينة 6 أكتوبر. أكد »سماحة« ان الوزارة لم تعتمد حتي الآن القواعد الرئيسية لمحاسبة المنشآت الصناعية والفندقية والسياحية، مشيرا الي انه يتم حاليا اعداد تلك القواعد في ضوء المقترحات التي تقدمت بها الغرف الفندقية والسياحية والجهات الصناعية، موضحا انه سيتم عرضها علي تلك الجهات بعد اعتمادها من وزير المالية. وأكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان المصلحة انتهت من اعداد كافة خطابات الاعفاء من سداد الضريبة الجديدة وفقا للاقرارات المقدمة من أصحاب العقارات في ضوء القانون الحالي، وأوضح ان الخطابات بالكامل لدي هيئة البريد حاليا، والتي تقوم بدورها بارسالها الي المستحقين. وكشف »فراج« لـ »الوفد« عن انتهاء المصلحة من حصر العقارات المبنية داخل عدد كبير من المدن الجديدة، بخلاف مدينتي ٦ أكتوبر والشيخ زايد، مشيرا الي الانتهاء من حصر عقارات منطقة الرحاب والساحل الشمالي الي جانب حصر عدد كبير من العقارات داخل القاهرة الجديدة. ونفي رئيس المصلحة ما يتردد حاليا من جانب المواطنين بشأن بدء مطالبة اصحاب العقارات بسداد الضريبة المستحقة عليهم وفقا للقانون الجديد وأوضح ان ما يتم المطالبة به حاليا يتعلق بالمتأخرات الضريبية علي العقارات خلال الفترة السابقة علي صدور القانون الحالي. ومن جانبه طالب المحاسب القانوني محسن عبدالله بمراعاة قواعد محاسبة المنشآت الصناعية البعد الاقتصادي والاجتماعي عند تقدير القيمة الايجارية التي تتخذ اساسا لاحتساب الضريبة العقارية للشركات الصناعية المنتجة، متوقعا ان تؤدي الضريبة الي رفع سعر المنتج علي حساب المستهلك الي جانب ضعف الفرص التنافسية لتلك الشركات امام السوق الخارجي، خاصة منتجات جنوب شرق آسيا وغيرها، مما يعرض الصناعة المصرية للخطر خاصة أن تلك الشركات كانت معفاة من قبل في ظل قانون المجتمعات العمرانية. واقترح »عبدالله« اعفاء الوحدات السكنية الخاصة بالمشروعات علي أن يتم اخضاعها للضريبةبعد عملية البيع تشجيعا لشركات الاستثمار العقاري مع ضرورة وضع حد اعفاء للمشروعات الصغيرة مثل المحلات والصيدليات وغيرها وتقدير قيمة إيجارية مقبولة وعادلة أسوة بما حدث في ضريبة الدخل. ودعا إلي رفع الضريبة عن الشركات التي توقفت عن النشاط لأي سبب من الأسباب، نظرا لأن تلك الشركات اصبحت لم تدر ربحا أو عائدا يمكن سداد الضريبة من خلاله.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: الضرائب العقارية تطلب سداد الضريبة الجديدة نهاية العام 
