القاهرة-رمضان حسين:
انتهت وزارة المالية المصرية من صياغة أسس محاسبة المنشآت السياحية والفنادق والمصانع حسب قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008، تمهيدا لبدء تنفيذها قبل سبتمبر المقبل، عقب التشاور بشأنها بين وزيرى المالية والسياحة.
قال علاء سماحة مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية انه من المقرر أن يعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية المصرى كيفية محاسبة هذه المنشآت وفق القانون، مؤكدا انتهاء الدراسات الفنية الخاصة بشأن أسس المحاسبة.
وأضاف عقب مفاوضات مستمرة مع ممثلى اتحادات المنشآت السياحية والفندقية، والصناعات نحن جاهزون، مؤكدا فى"تصريحات خاصة" ان إعفاء الوحدات السكنية بالقرى والنجوع والعزب بالمحافظات لا يتعارض مع نصوص القانون، واشار الى ان هذه الوحدات تقع تحت حد الاعفاء البالغ 6 آلاف جنيه للوحدة.
واشار الى أن عمليات التقييم للثروة العقارية راعت نوعية البناء فى جميع المحافظات، وطبيعة العقارات بناء على الزيارات الميدانية للقرى والنجوع والعزب والتى أظهرت ان نحو 1 % فقط تخضع للضريبة، مؤكدا ان غالبية الوحدات السكنية بالمدن الجديدة تحت حد الإعفاء.
واكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الدراسات والحصر المبدئي التي قامت بها لجان الحصر وتقييم الوحدات العقارية اظهرت ان معظم الوحدات العقارية بقرى وعزب محافظات مصر معفاة تماما من الضريبة العقارية وفقا لمعايير التقييم حيث تقل قيمة الوحدة فيها عن حد الاعفاء المنصوص عليه بقانون الضرائب العقارية الجديد والذي رفع قيمة حد الاعفاء من 18 جنيها الى 6000 جنيه للوحدة العقارية الواحدة.
واشار الى ان لجان التقييم والبالغ عددها 1500 لجنة على مستوى الجمهورية تقوم حاليا بتقييم القصور والفيلات ذات مستوى البناء المرتفع والمقامة على حدود تلك القرى او بالقرب منها وايضا بحصر العقارات المبنية على الاراضي الزراعية تمهيدا لإلغاء الضريبة على الاطيان عن تلك العقارات منعا للازدواج الضريبي وتيسيرا على المواطنين.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: الانتهاء من صياغة أسس محاسبة الضرائب العقارية للفنادق والمصانع والمنشآت السياحية 
