تدرس وزارة المالية إجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية
الجديد، والمقرر تطبيقه بدءا من العام الجارى، بما يسمح بتخفيف الأعباء عن
المواطنين، وأكدت مصادر بارزة بالمالية أن التعديل الجديد خاص بحد الإعفاء
من الضريبة، والذى من المقرر أن يتم مضاعفته عن القيمة الحالية البالغة 500
ألف جنيه للوحدة السكنية.
وأوضحت المصادر أن حد الإعفاء المقترح يتراوح ما بين 750 ألف ومليون جنيه،
مما يسمح باستبعاد فئات كثيرة من الخضوع للضريبة، خاصة متوسطى الدخل الذين
ارتفعت أسعار عقاراتهم نتيجة طفرة الأسعار الجنونية.
وفيما يتعلق بإمكانية النظر فى إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية،
أكدت المصادر صعوبة هذا الأمر، موضحة أنه لا يمكن إثبات طبيعة المسكن الخاص
من عدمه عمليا.
وأضافت المصادر أن هناك أشخاص يمتلكون أكثر من مسكن فى نفس الوقت، وفى هذه
الحالة يمكن كتابة عقود بيع وشراء لهذه الوحدات إلى أفراد العائلة، للحصول
على إعفاء ضريبى لجميع هذه الوحدات، وهو ما يصعب من إمكانية إعفاء المسكن
الخاص من الضريبة.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: "المالية" تدرس زيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية 
