إيداع السجين حسني مبارك..مستشفي طرة

إيداع السجين حسني مبارك..مستشفي طرة
الرئيس السابق : هذا جزاء خدمتي لبلدي.. حسبي الله ونعم الوكيل
** مرسي يطلب إعادة المحاكمة ** شفيق : الحكم يؤكد أنه لا أحد فوق المساءلة
دخل السجين حسني مبارك مستشفي سجن طرة وأودع أمس بغرفة العناية المركزة بسجن المزرعة التي تم تجهيزها لاستقباله.. بعد نحو 3 ساعات من محاولات إنزاله من الطائرة الطبية العسكرية التي أقلته من مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول إلي سجن طرة.. وردد في هيستيريا خدمت البلد.. وهذا جزائي.. حسبي الله ونعم الوكيل وأصيب بأزمة صحية.. ونجح ولداه علاء وجمال في اقناعه بضرورة الامتثال لقرار المحكمة وتنفيذ الحكم الصادر ضده بالمؤبد.
لم يرض أسر الشهداء بالأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية خاصة بسبب براءة علاء وجمال مبارك وقيادات الداخلية وأكدوا أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم وسوف يقومون بثورة من أجل دماء أبنائهم.. ووقعت اشتباكات بينهم وبين أنصار مبارك أمام أكاديمية الشرطة.. من ناحية أخري قرر النائب العام استمرار حبس جمال وعلاء مبارك علي ذمة القضية المتهمين فيها مع 7 آخرين والخاصة بالحصول علي مبالغ مالية من بيع البنك الوطني المصري والتلاعب بالبورصة.. كما لم يتم الإفراج عن اللواء حسن عبدالرحمن مساعد الوزير لمباحث أمن الدولة السابق لاتهامه في قضية اتلاف المستندات.
شهدت ميادين القاهرة والمحافظات مظاهرات ومسيرات منددة بالحكم.. وطالب د.محمد مرسي المرشح الرئاسي بإعادة محاكمة مبارك وشركائه وقال الفريق أحمد شفيق إن المحاكمة أكدت أنه لا أحد فوق المحاسبة.. وقال د.محمد البرادعي إن بعض القوي السياسية تشارك في مخطط لإجهاض الثورة.. فيما أكد حمدين صباحي أن الميدان هو الحل وقال د.عبدالمنعم أبوالفتوح إن حقوق الدم لن تسقط.

المحكمة تسدل الستار علي قضية المخلوع وأركان نظامه
المؤبد لمبارك والعادلي..والبراءة لنجليه ومساعدي وزير الداخلية
30 سنة ظلاماً قضتها مصر مع الرئيس السابق حتي بزغ فجر 25يناير
أحكم قبضته علي شعب مقهور وارتكب عظائم الإثم والفساد دون رقيب
محامون كويتيون حضروا الجلسة ... وغاب الديب
تابع الجلسة
فتحي الصراوي خالد أمين
أحمد مراد محمد الطوخي
محمد جمال محمد عزوز
وكانت المحكمة قد اعتلت المنصة في الساعة العاشرة وقبلها للحظات أدخل المهتمين في قفص الاتهام فصاح أحد المحامين عن المدعي بالحق المدني في وجه مبارك حكمت فظلمت .. ودم الشهداء في رقبتك وأخذ يردد عدة مرات وكادت تحدث مشادات عنيفة رداً عليه من بعض المتعاطفين مع الرئيس المخلوع مبارك إلا أن المحكمة حسمت الموقف بصعودها لمنصة العدالة.
وكانت قوات الأمن قد انتشرت بكثافة حول أسوار أكاديمية الشرطة التي عقدت فيها الجلسة ووضعت الحواجز الأمنية والبشرية في دائرة كبيرة حول مساحة الآكاديمية أمام البوابة الثامنة المخصصة للمحامين والصحفيين ولم يسمح للفضائيات التي تزاحمت لنقل الحدث بتخطي تلك الحواجز بينما انتشرت الكلاب البوليسية والكردونات الأمنية المكثفة في مداخل الاكاديمية ولم يتم السماح بدخول الهواتف المحمولة أو كاميرات الصحفيين كما انتشرت مدرعات الجيش وسيارات الشرطة بأعداد غفيرة حول الاكاديمية وتم اجراء التفتيش الوقائي يدويا والكترونيا لجميع المسموح لهم بدخول جلسة النطق بالحكم كما تم وضع بوابات الكترونية علي جميع المداخل حتي مدخل قاعة المحاضرات الأولي بالاكاديمية التي تم فيها النطق بالحكم.
وفي قاعة المحاكمة انتشرت كاميرات التليفزيون المصري في جميع أركان القاعة ووسطها ووضع أربع كاميرات أمام قفص الاتهام منها كاميرا معلقة في السقف.
انتشر العديد من أفراد الأمن بين مدرجات القاعة ولوحظ انتشار عدد كبير من ضباط المباحث وأمن الدولة في القاعة .. بدأ ازدحام المحامين عن المتهمين والمدعين بالحق المدني في الساعة السابعة والنصف صباحا وحضر الجلسة نقيب المحامين ولم يحضرها المحامي الأصيل للمتهم الأول مبارك.
حضر بعض المحامي الكويتيين الجلسة في الثامنة والنصف وأخذوا أماكنهم علي يسار المقعد الثالث وسط القاعة وبدأ المدعون بالحق المدني يرفعون لوحات بصور شهداء 25يناير واسمائهم مدون عليها أنا شهيد نام وارتاح .. واحنا نكمل الكفاح .. في حين اعترض علي رفع اللوحات بعض المحامين المتعاطفين مع مبارك .. فتم رفع لافتات اخري بشعارات .. القصاص .. القصاص .. دول ضربونا بالرصاص .. وصاح أحد المحامين في وجه محام كويتي اطلع بره عدة مرات.
وفي الساعة العاشرة إلا الربع بدأت قوات الأمن تنتشر علي المنصة ووراء مقاعد الهيئة القضائية التي حضرت في الساعة التاسعة إلا الربع ودخلت غرفة المداولة.
وفي الساعة التاسعة و55 دقيقة تم وضع جميع أوراق الدعوي علي منصة العدالة في حزم مربوطة مرتفعة بلغت حوالي 5 حزم.
وفي العاشرة تم تكثيف أفراد أمن حول المنصة وأمامها ووراءها حتي قفص الاتهام ثم ادخل المتهمون قفص الاتهام .. لتعتلي الهيئة القضائية المنصة برئاسة المستشار أحمد رفعت وبعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني بحضور المستشارين محامي العموم مصطفي سليمان وعاشور فرج ومصطفي خاطر وأحمد حسن بأمانة سر ماهر حسانين وعبدالحميد بيومي وسعيد عبدالستار.
نبهت المحكمة جميع الحضور إلي أنها ستبدأ النطق بالحكم ببيان يتعرض لما وجدته المحكمة من صعاب أثناء المحاكمة ثم طلبت من الجميع الالتزام وحذرت من أنها ستعتذر فورا اذا حدث ما يخالف القانون أو ارتفعت الاصوات أثناء النطق بالحكم أو البيان الصحفي أو الحيثيات .. بدأ المستشار أحمد رفعت في القاء بيانه فقال :
فجر جديد
إن واقعات التداعي المعروضة حسبما بان للمحكمة واستقر في وجدانها وضميرها من واقع غوصها في الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق بها من مستندات عن بصر وبصيرة وما ارتاحت إليها عقيدتها وما وقر صحيحاً ولازما وقاطعا في وجدانها ورسخت صحة واسنادا وثبوتا في يقين قاطع جازم تطمئن معه عقيدة المحكمة وتستريح مطمئنة مرتاحة البال هادئة الفكر إلي صحة وثابت. واثبات الثابت في أوراق التداعي. وما كشف عنه سائر الأوراق بما يقشع الظلمة ويميط الغموص عن وقائعها واحداثها ويسلط النور والضياء عليها فتظهر وتطل يافعة قوية ناضرة ملء البصر والعين مستقرة لا مراء فيها ولا شك.
فإذا بزغ صباح يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير 2011 أطلت علي مصر شمس فجر جديد لم تره من قبل. اشعته بيضاء حسناء وضاءة تلوح لشعب مصر العظيم بأمل طال انتظاره ليتحقق مع نفاذ اشعتها شعاع وضاح وهواء نقي زالت عنه الشوائب العالقة فتنفس الشعب الذكي الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم لم يدم لنصف يوم كالمعتاد وفق نواميس الحياة. ولكنه أخلد لثلاثين عاما من ظلام دامس حالك أسود أسود أسود ليله شتاء قارص بلا أمل ولا رجاء أن ينقشع عنها إلي صباح مشرق بيضاء ونضارة وحياة وهكذا كانت إرادة الله في علاه إذ أوحي إلي شعب مصر وأبنائها البواسل الاشداء تحفهم ملائكة الحق سبحانه وتعالي. لا يطالبون برغد العيش وعلياء الدنيا. بل يطالبون ساستهم وحكامهم ومن تربعوا علي عرش النعم والثراء والسلطة أن يوفروا لهم لقمة العيش يطعمهم من جوع ويسد رمقهم ويطفئ ظمأهم بشربة ماء نقية ويسكنهم بمسكن يلمم أسرهم وأبناء وطنهم من عفن العشوائيات وانعدام آدميتهم بعد أن افترشوا الأرض وتلحفوا بالسماء وشربوا من مياه المستنقعات وفرصة عمل لعاطلين بالملايين.
تدر عليهم رزقاً كريماً حلالا يكفي بالكاد لسد حاجاتهم وتوفير قوت يومهم وانتشالهم من هوة الفقر السحيق إلي الحد اللائق بانسانيتهم سالمين سالمين سالمين منادين سلمية سلمية سلمية ملء أفواههم حين كانت بطونهم خواء وقواهم لا تقوي علي المناضلة والجهاد صارخين مستصرخين ارحمونا يرحمكم الله. انقذونا اغيثونا. انتشلونا من عذاب الفقر وهوان النفس وعيشة الذل وقد كواهم تردي حال بلدهم وطنهم مصر العزيز عليهم اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وتعليمياً وأمنياً وانحدر بها الحال إلي أدني الدرجات بين الأمم وهي التي كانت شامخة عالية يشار إليها بالبنان مطمع الغزاة والمستعمرين لموقعها وخيراتها فأصبحت تتواري خلف أقل وأبسط الدول المتخلفة في العالم الثالث .. ماذا جري لك يا مصر .. يا من ذكرك الله في كتابه العزيز بالأمن والسلام ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين ..
البكاء والنحيب في القاعة
وهنا ارتفعت أصوات بعض الحضور في القاعة بالبكاء والنحيب المكبوت والتململ بينما تواصل المحكمة قراءة بيانها الصحفي .. أضافت لقد تألفت قلوب أبناء مصر الشرفاء وشعبها العظيم ألف الله بين قلوبهم وصاغها في قلب واحد بقدرته سبحانه فلو أنفق العالم بأسره ما في الأرض جميعاً ما ألف بين قلوبهم ولكن الله بعظمته وما قدره ألف بينهم وحماهم وألهمهم القوة والرباط والعزيمة وظللهم بظلال الحق فزهق الباطل فكان زهوقا وأطل الحق وظهر فكان ثبوتا فمحا الله آية الليل المظلمة وجعل آية النهار مبصرة ليبتغي شعب مصر الصابر الصبور فضلاً من الله وحياة طيبة ورزقا كريما ومستقبلا حميداً يرفع مصر لأعلي درجات العزة كما كانت وكما أراد الله لها بين الأمم . من ذلك الضياء الذي أشع وخروج أبناء الوطن السلميين من كل فج عميق والكل يكابد ما يكابده من ظلم وحسرة وقهر وذل يحمل علي كاهله معاناته متجهين صوب ميدان التحرير بالقاهرة عاصمة مصر مسالمين طالبين فقط عدالة حرية ديمقراطية في وجه من أحكم قبضته عليهم وارتكبوا عظائم الاثم والطغيان والفساد دون حسيب أو رقيب حين انعدمت ضمائرهم وتبلدت مشاعرهم وعميت قلوبهم التي في صدورهم.
ومن منطلق العدالة فقد أحيلت هذه الدعوي إلي هذه المحكمة لتحاكم رأس الدولة ومن شغلوا المناصب العليا بموجب أمري الاحالة بالاتهامات المنسوبة إلي كل منهم.
وكان يوم الثالث من اغسطس عام 2011 يوما مشهودا اعتلت فيه المحكمة منصة العدل والحق وقبع المتهمون في قفص الاتهام.
ومنذ ذلك التاريخ أخذنا علي أنفسنا عهداً بالحق والعدل أن نؤدي الأمانة إلي أهلها وأن نحكم بين الناس بالعدل كما كان عهدنا دائما لا نفرق بين هذا وذلك كما سبق أن حاكمنا وحكمنا وأخذنا مبدأ المحاكمة المنصفة فطبقنا الحقوق الشرعية للمحاكمات كما تواترت عليها الاحكام القضائية والفقه والقانون وأنزلنا عليها صحيح احكام القانون ولم يشغلنا سوي أن تجري هذه المحاكمة التاريخية علي أكمل وجه من الحق والعدل نبراسنا اعطاء الحق لاصحابه مهما كان كبيرا أم صغيرا فكان عهدا علي هذه المحكمة منذ اللحظة الأولي أن توالي نظر الدعوي في جلسات متعاقبة دون التقيد بأدوار انعقاد المحكمة وكان لها ذلك وكان عهدا علي المحكمة أن تحكم زمام إدارة الجلسة لتخرج بها ناصعة لا يشوبها شائبة وكان لها ذلك رغم ما عانته من عبء لا يتحمله بشر. وكان لها ذلك وكان عهدا علي المحكمة أن تستمع صاغية بكل الاهتمام لكافة الاطراف فصبرت صبراً لا يطيقه الصابرون وتحملت وكان عهدا علي المحكمة أن تعطي وكلاء المدعين بالحق المدني حقهم في شأن دعواهم وعلي قدرها القانوني وأن جاوز ذلك فهو حق لم تحد عنه المحكمة وكان عهدا علي المحكمة أن تعطي الفرصة للدفاع بأكمله أن يستخرج ويحصل علي ما يراه لازما من مستندات وأوراق يدافع بها عن وجهة نظره وكان أن أعطت الجميع الفرصة تلو الفرصة ليرتاح إلي دفاعه. وكان عهدا علي المحكمة أن تستمع إلي شهود الاثبات الذين قدمتهم النيابة العامة فاستمعت إلي البعض منهم إلا أنه حين ظهر للمحكمة حال شهادتهم أمامها أن منهم قد تم مدحه علي شهادته والآخر قد أتهم بالشهادة الزور والثالث قد سبق الحكم عليه في جريمة اضاعة واتلاف دليل من أدلة الدعوي فلم تجد المحكمة مناص من عدم التعويل علي شهادة كافة الشهود المقدمين في الدعوي.
ولم تجد المحكمة بداً لاظهار الحقيقة وتبيان الحق في الدعوي من أن تستدعي كبار المسئولين في الدولة الذين عاصروا الاحداث فوجدت أن في شهادتهم احقاق الحق والقول الذي سوف ينير الطريق أمام المحكمة للقول الفصل فيها ويزيح عنها الغموض فكان لها أن استدعتهم الواحد تلو الآخر للادلاء بشهادته التاريخية أمام الله وأمام المحكمة وكان عهداً علي المحكمة أن تستمع بكل الترحاب وسعة الصدر والاهتمام البالغ إلي هيئة الدفاع جمعيها فأعطتهم كل حقوق الواجب بما يتفق مع أصول المهنة وآداب الحرفة فكان أن اتسع صدرها لكل من ابدي قولا وتعبيراً ودفاعا ودفوعا وأتاحت لهم كل الفرص الممكنة لتقديم دفاعهم شفاهة ومكتوبا وما يعن لهم من تقديمه من أوراق ومستندات ولم تغلق المحكمة أمامهمم ثمة طريق للدفاع فاعطتهم حقهم دون كلل أو ملل وتأنت وصغت لهم فحققت لهم كل وسائل الدفاع. بل أكثر من ذلك فلكي توفي المحكمة بعهدها أن تكون هذه المحاكمة محاكمة منصفة فقد سمحت لكافة المتهمين أن يبدي في جلسات امامها كل ما يراه للدفاع عن نفسه فضلاً عما أبداه المدافع عنه من مرافعة شفوية ومكتوبة وكان للمحكمة ذلك ليطمئن وجدانها ويهدأ بالها من أنها كعهدها أعطت كل ذي حق حقه.
وبعد جلسات متعاقبة يومياً حققت المحكمة خلال كل قواعد العدل والمحاكمة الشرعية القانونية دون إخلال أو التفات عن حق لاحد فقد أعلنت باب المرافعة وحددت يوم السبت الثاني من يونيو عام 2012 موعداً للنطق بالحكم.
وفي إحصاء سريع فقد بلغ عدد جلسات المحاكمة تسعة وأربعين جلسة متعاقبة.
وبلغ عد ساعات المحاكمة نحو مائتين وخمسين ساعة.
وبلغ عدد أيام المرافعة المدة من يوم 3 يناير وحتي 22 فبراير 2012 يومياً بما يقرب من شهرين متواصلين.
وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات ما يزيد علي سبعمائة صحيفة.
عدد صفحات أوراق الدعوي والمرافعات والمذكرات والمستندات تجاوزت الستين ألف صحيفة.
وفي ختام هذه المقدمة السريعة الموجزة لأصول المحاكمة الناجزة.
معالي المستشار محمد لم يهدأ لنا بال ولم يغمض لنا جفن.
عاصم بسيوني ومعالي المستشار هاني برهام ورئيس الدائرة .. طوال ما يزيد علي مائة يوم منذ اقفال باب المرافعة وحتي صباح اليوم.
وقبل أن تبدأ المحكمة النطق بالاحكام طالبت الجميع بالالتزام بأماكنهم حتي يمكن لها تلاوة فقرات بسيطة من أسباب الحكم .. ثم بدأت بالنداء علي المتهمين لاثبات حضورهم فرد المتهم الأول حسني مبارك بلفظ موجود بينما رد بقية المتهمين علي المحكمة بلفظ افندم .. وأثبتت المحكمة غياب المتهم الثاني حسين سالم ثم بدأت النطق بالاحكام.
قضت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين عدا المتهم الثاني حسين كمال الدين ابراهيم سالم الذي صدر الحكم عليه غيابيا بمعاقبة المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك "84 سنة" رئيس الجمهورية السابق بالسجن المؤبد عما أسند اليه من جرائم قتل عمدي مع سبق الإصرار المقترن بجرائم الشروع في قتل موضوع الدعوي.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم حبيب ابراهيم حبيب العادلي "73 سنة" وزير الداخلية الأسبق بالسجن المؤبد عما اسند اليه من اتهامات بالاشتراك في جرائم القتل والشروع في جرائم قتل أخري والزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات المقدمة في القضية موضوع الدعوي.
كما قضت المحكمة ببراءة كل من أحمد محمد رمزي عبدالرشيد مساعد وزيراً لداخلية للأمن المركزي وعدلي مصطفي عبدالرحمن فايد مساعد الوزير للأمن والأمن العام وحسن محمد عبدالرحمن مساعد أول الوزير رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق واسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وأسامة يوسف اسماعيل المراسي مدير أمن الجيزة السابق وعمر عبدالعزيز حسن فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر.. ببراءتهم جميعا من جرائم القتل العمدي والشروع في القتل والحاق أضرار جسيمة بأموال ومصالح الجهات التي يعملون بها ومصالح الغير والإهمال في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات وعدم رصد تحركات بعض العناصر الأجنبية وخططهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين واتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بالتصدي للمتظاهرين لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم علي اعداد قوات الشرطة.
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية المقامة ضد حسني مبارك وحسين سالم وعلاء وجمال مبارك عما نسب لكل منهم بشأن استعمالهم النفوذ وتقديم وقبول عطية وذلك لمضي المدة المسقطة للدعوي.
كما برأت المحكمة المتهم الأول حسني مبارك من الاتهام المسند اليه بالاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره علي منفعة من عمله والاشتراك مع موظف عمومي للاضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها وهي الجريمة الخاصة بتصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدن.
كما أحالت المحكمة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة.
وقرأت المحكمة في نهاية حكمها الآية الكريمة "هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق" ثم بدأت في سرد بعض أسباب الحكم من علي منصة العدالة.

قالت المحكمة انه لما للمحكمة من حق في تكوين عقيدتها بما هو ثابت في أوراق الدعوي وما تطمئن اليه من قرائن فهي الأمينة علي الدعوي تحقق وتدقق الأوراق وخلاصة القول ان الأوراق وقد جمعت كثيرا من الدفوع التي ساقها الدفاع في جريمة القتل العمد وباقي الجرائم حيث درسنا كل الأوراق قضائيا وفقهيا وقانونيا ووصلنا الي ان الاتهام الخاص بالعطية وهي موضوع الفيلات الخمس قد انقضت بمضي المدة قانونا وهي عشر سنوات وفقا للمادة 15 من قانون العقوبات.
أما بالنسبة لما أسند من اتهامات القيادات الشرطة فان المحكمة بعد استماعها الي الشهود في هذه الواقعة وبعد القراءات والغوص في أوراق الدعوي بكل دقة وعناية أرتأت بناء علي ذلك انه اذ لم يتم ضبط أي من الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه أثناء الأحداث أو بعدها فانه لا يوجد قطع أو يقين في اتهام هؤلاء. كما خلت أوراق التداعي التي فحصتها المحكمة فحصا وشاهدتها من أي أدلة مادية يمكن ان تطمئن اليها المحكمة باسناد اتهامات الي المتهمين.
كما خلت الدعوي وما تقدم فيها من مستندات وسجلات صوتية من أي مأخذ يمكن ان تطمئن اليه المحكمة وتبني علي وجه الجزم واليقين حكمها علي أي من الفاعلين الأصليين كما خلت أوراق الدعوي من ضبط أي اتصالات سلكية أو لاسلكية أو تسجيلات يمكن ان تعتمد عليها المحكمة في الإدانة. كما ان المحكمة لا تطمئن الي ما تم اثباته في دفاتر مخازن السلاح بقطاع الأمن المركزي المقدم في الدعوي وتطرحها لما يساورها من شك بشأنها.. كما خلت أوراق الدعوي من أي أدلة فنية قطعية تثبت ان وفاة المجني عليهم والإصابات قد حدثت من أسلحة رجال الشرطة.
كما ان كافة التقارير الطبية المرفقة بأوراق التداعي وان صح ما اثبت من اصابات لا تصلح دليلا علي شخص محدثها.. كما خلت أوراق التداعي من مستندات أو معلومات كدليل حازم قاطع يثبت للمحكمة بما تطمئن اليه من ارتكاب أي من المتهمين الواقعة.. وتود المحكمة ان تضيف انه غني عن البيان ان تؤكد الي أن ما نسب الي المتهمين بالاشتراك عن فعل الامتناع عن اصدار أوامر لحماية المتظاهرين لم يتوفر الي المتهمين الآخرين فقضت لهم بما تقدم.
أكد رئيس المحكمة انه لا يسع المحكمة في هذا المنحي من التداعي بما سطرتها من يمينها الطاهرة وما استقر في وجدانها من يقين وجزم الا ان تذكر ما تيسير من آيات الذكر الحكيم لعل من يقرأها يعود الي الرشد فمن آياته سبحانه: "قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك علي كل شيء قدير" وقوله تعالي "فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون" واختتم رئيس المحكمة بقوله "هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون"
وهنا بدأ صياح محامي المدعين بالحق المدني يعلو في مواجهة المنصة ثم قام بعضهم من أماكنهم واخذوا يهتفون "حسبي الله ونعم الوكيل" فاستجاب لهم بقية زملائهم وهاجت القاعة كلها وقام الجميع من أماكنهم فانهت المحكمة الجلسة وغادرت منصة العدالة بينما المحامون يهتفون بصوت عال رج جدران قاعة المحكمة: الشعب يريد تطهير القضاء.. ثم اخذوا يرددون عدة مرات باطل واستمر ذلك حوالي 5 دقائق وعندها بدأت الأجهزة الأمنية تصعد من تكثيف الأمن في محاولة لتهدئة القاعة والفصل بين دفاع المتهمين ومحامي المدعين بالحق المدني باعداد غفيرة من قوات الأمن.
وأثناء ذلك حاول أحد الصحفيين اجتياز الحاجز الأمني البشري بين المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين للحصول علي بعض المعلومات الا ان الأمن منعه ونشبت مشادة بينه وبين أحد الضباط انتهت بمشاجرة وسط الأعصاب المنفلته من الجميع وتدخل الصحفيون لحماية زميلهم الي ان انتهت المشاجرة بسقوط الصحفي وسط الحشود مغمي عليه بعدما وجه له الأمن عدة لكمات بينما أصيب الضابط بجرح قطعي في رقبته بسبب سقوطه علي مدرجات القاعة.
أكد اللواء محسن مراد مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة للجمهورية انه تم تكثيف الخدمات الأمنية داخل القاعة وتكثيفها علي الأبواب الخارجية وخاصة الباب الثامن وعمل فصل كامل بين المؤيدين والمعارضين وان هناك توجيهات بضبط النفس لأقصي درجة وخدمات مكثفة علي الاقسام مع التوجيه بممارسة الجميع لحقوقهم المشروعة في الحق بالاعتصام والتظاهر.
ناشد مدير أمن القاهرة المواطنين بوضع مصلحة فوق كل اعتبار وان الحكم الصادر من المحكمة النزيهة والشريفة يجب تقبله لأنها عنوان للعدل ويجب علي الجميع أن يضيع الفرصة علي المندسين في استغلال الظروف واشاعة الفوضي وطالب الجميع بالتصدي لهم.
أشار مساعد الوزير إلي انه تم التنسيق بين وزارة الداخلية بكل أجهزتها بمديرية أمن القاهرة وانه سخر الجميع لكي يسير اليوم بسلام.
اللواء محسن مراد دفعة تخرج 1974 كان المسئول الأول عن المحاكمة بصفة موقعة كمدير لأمن القاهرة وبعد انتهاء المحاكمة قال انه يشكر الله علي انتهائها بسلام..أما اللواء احمد جمال الدين مساعد أول الوزير للأمن العام فأكد ل "الجمهورية" انه تم تكثيف الخدمات الأمنية أكثر من أي فترة سابقة نظرا للخوف من ردود الأفعال وكانت تعيمات وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم بالتنسيق الدقيق بين كافة الأجهزة الأمنية بالقاهرة والأمن المركزي وقاع مصلحة السجون والعمليات الخاصة والإدارة العامة للمرور وأكاديمية الشرطة وكل عناصر المشاركة في عمليات التأمين والقوات المسلحة وانه تم عمل الاجراءات الأمنية والخطط اللازمة لمواجهة ردود الأفعال المحتملة أي كان نوعها.
شارك في عمليات التأمين اللواءات احمد عبدالباقي حكمدار العاصمة واسامة الصغير مدير الإدارة العامة للمباحث ونائبه حسن السوهاجي وخالد متولي مدير إدارة قوات الأمن ومصطفي صوفي مدير إدارة النجدة ونائبيه صلاح الطهطاوي ونبيل العشري ومحمد العياط والعمداء احمد عبدالعزيز سمير السيد واحمد طرخان وايمن صفر والمقدمان احمد الألفي واحمد هيبة والرائدان مصطفي بدير واحمد عسر والنقيبان هبة عبدالوهاب حرش وشيرين الشحات ومن الأمن المركزي اللواءان ماجد نوح نائب مدير الإدارة ومدحت المنشاوي مدير إدارة العمليات الخاصة والعميدان مصطفي خيري نصر الله ومتولي حامد فريد والمقدم هشام فج النور.