هل يتم تطبيق قانون الضريبة العقارية الشهر القادم؟ فراج: جاهزون للتطبيق..وتحديد الموعد قرار سياسي اتفاق مع اتحاد الصناعات والمستثمرين لتقييم المنشآت

هل يتم تطبيق قانون الضريبة العقارية الشهر القادم؟
فراج: جاهزون للتطبيق..وتحديد الموعد قرار سياسي
اتفاق مع اتحاد الصناعات والمستثمرين لتقييم المنشآت
كتب - علاء معتمد:
يعقد ممتاز السعيد وزير المالية اجتماعات متواصلة مع المسئولين بمصلحة الضرائب العقارية لبحث اجراءات وموعد تطبيق القانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية والتعديلات التي سيتم إدخالها عليه استجابة لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني واتحادات الغرف التجارية والصناعية والسياحية وجمعيات رجال الأعمال.
قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان الوزير اصدر تعليماته بالاستعداد الكامل لتنفيذ القانون سواء من أول شهو يوليو القادم أو من بداية يناير القادم.. مشيرا الي ان بدء تطبيق القانون سواء في يوليو أو يناير لا يعني تحصيل قيمة الضريبة قورا. وان المادة التاسعة من القانون نصت علي أن "تستحق الضريبة المربوطة وفقا لأحكام هذا القانون اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي بدأت فيها اجراءات الربط". وأن اجراءات ربط الضريبة لا تتم الا بعد تقييم العقار واعلام الممول بها. وانتهاء الفترة القانونية للطعن والرد عليه.
أوضح فراج ان المصلحة جهة تنفيذية وأنها بدأت الاستعداد لتنفيذ القانون منذ صدوره وانتهت من اجراءات التقييم في عدد من المدن والمناطق الجديدة. وجاري حاليا التقييم في باقي المناطق. أما فيما يتعلق بموعد تنفيذ القانون فهو قرار سياسي تتخذه الحكومة وفقا لظروف البلاد.
أكد انه لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي وانه تم ادخال بعض التعديلات علي نصوصه تتضمن اعفاء المسكن الخاص. وتخصيص 25% من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير المناطق العشوائية وستتم مناقشة هذه التعديلات في مجلس الشعب لاقرارها.
أضاف انه تم عقد عدد من اللقاءات مع المسئولين في اتحاد الصناعات واتحاد الغرف الصناعية. للاتفاق علي الضوابط والمعايير التي سيتم تقييم المنشآت الصناعية والسياحية وفقا لها.
أشار الي أن عمليات التقييم ستتم بأسلوب علمي. ووفقا للمعايير الدولية المستخدمة في هذا الشأن. وأنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المصلحة وبين مصلحتي الضرائب العقارية في كل من هولندا وليتوانيا للاستفادة من خبراتهما وتجربتهما في التقييم العقاري. ووضع نموذج عام يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري.
أشار الي انه يتم تقدير قيمة العقارات علي أساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها. وبناء علي ما يقدمه المكلف بالضريبة من بيانات في اقراره الضريبي. وكذلك البيانات التي تجمعها لجان الحصر والتقدير المشكلة لهذا الغرض والتي تصب في النهاية في النماذج الرياضية المعدة لتحديد القيمة الايجارية بحيادية تامة من خلال الحواسب الآلية ودون تدخل يذكر للعنصر البشري مما يؤدي الي استبعاد أي شبهة فساد.
تشكيل لجان.. لتقييم المصانع
أضاف ان المصلحة بدأت تشكيل لجان لتقييم بعض المصانع والمنشآت السياحية في المدن الصناعية والسياحية المختلفة وان هناك تجاوباً كبيراً من جانب أصحاب هذه المنشآت لتقديم البيانات اللازمة لتقييم الأراضي والمنشآت التابعة لها.
أشار فراج الي انه بالنسبة لتقييم المحلات التجارية والمكاتب الإدارية فانه يتم وفقا لما نص عليه القانون. مشيرا الي ان العقارات المؤجرة بايجارات قديمة التي خضعت من قبل لأحكام القانون 56 لسنة 1954 وتعديلاته وتمتعت بالاعفاءات التي قررتها قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر كالقانون 49 لسنة 1977. 136 لسنة 1981 وما قبلهما. ستسري عليها القيمة الايجارية والاعفاءات السابقة تقديرها لها وتمتعها بها في ظل العمل بالقانون الجديد الي تنقضي العلاقة الايجارية بإحدي الطرق القانونية.
قال فراج ان الغرض من تطبيق القانون الجديد ليس فقط تحقيق موارد للخزانة العامة. بالرغم من الحاجة لدعم الموازنة وسد العجز الكبير فيها. وانما لتحقيق الانضباط في سوق العقارات.. مشيرا الي ضرورة الربط الآلي بين مصلحتي الضرائب العقارية والشهر العقاري والمساحة لاعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الثروة العقارية في مصر.
أشار الي ان مزايا القانون الجديد أكثر من عيوبه لأنه يعالج التشوهات الكثيرة في قانون "العوايد" المطبق حاليا والتي من أهمها عدم خضوع الوحدات السكنية المبنية خارج كردون المدن من الضريبة وهو ما يعني إعفاء الفيلات والشاليهات والقصور في الساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة والقاهرة الجديدة والشيخ زايد وأكتوبر وغيرها. في حين تخضع الوحدات السكنية المبنية في الأحياء الشعبية للضريبة.
نصوص.. إيجابية
أضاف أنه بالرغم من الهجوم الشديد الذي قوبل به القانون الجديد الا انه تضمن العديد من النصوص الايجابية لمعالجة التشوهات الموجودة في القانون القديم منها علي سبيل المثال لا الحصر انه يفرض داخل كردونات المدن المعتمدة منذ 1884 وعلي البلاد الواردة بالجدول المرافق له وكان نتيجة ذلك ان هناك ما يقرب من 60% من العقارات المبنية الموجودة علي أرض مصر لا تخضع لهذا القانون مما لا يحقق معه مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والالتزامات.
كما ان هناك تداخلات كثيرة من تشريعات لا علاقة لها بالضريبة قررت بعض الإعفاءات جعلت في العقار الواحد وحدات معفاة أحدث وعقارات غير معفاة أقدم منها في تاريخ الانشاء. فضلا عن تعدد الشرائح وفقا للقيمة الايجارية للحجرة بالوحدة وتتراوح ما بين 10% وحتي 40% من القيمة الايجارية مع التمييز بين سعر الضريبة للسكني وغير السكني دون مبرر. ووجود مشاكل كثيرة في التطبيق العملي للقانون القديم وزاد من صعوبة التنفيذ تعدد التشريعات التي تناولت نفس موضوع الضريبة. مع طول الفترة الزمنية منذ القانون الفارض للضريبة 56 لسنة .1954

فى احسن الاحوال لن يطبق القانون الا فى بداية العام الجديد .