السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ...
ان ما أقرة السيد الرئيس من القانون رقم 103 لسنة 2012 ينم عن عدم دراية بما فيه حيث انه اعفي من الضريبة الفلل والشقق التي تقدر ب2 مليون جنية طالما ان المالك للعقار لا يملك غيرها من العقارات المبنية في القطر. بينما نجده يفرض الضريبة علي افقر منزل بالمحروسة مكون من دورين . والغالبية يعلم ان منازل الصعيد كلها مكونه من دورين بحكم طبيعة الحال فالدور الارضي يتخزة صاحب العقار اما لاستقبال الضيوف ( مضيفة) واما لتسكين المواشي (حوش) . والدور الثاني سكني له ولابنائه . وفي هذة الحالة نجد ان القانون اخضع العقار للضريبة حتي وان كان سعره السوقي 50 الف جنية . بينما من يقدر مسكنة 2 مليون معفي .
وهنا لنا بعض التحفظات علي هذا القانون الذي سيؤدي الي .
1ـ غلاء القيمة الايجارية للشقق التي تتخذ في اغراض السكني او التجارية ذلك بان الضريبة سوف تكون عبء جديد علي اصحاب العمارات او الوحدات الايجارية . بان تفرض ضريبة جديدة علي الوحدات السكنية فيقوم المالك ( صاحب العقار) باشتراطه ( في العقد ) ان الضرائب العقارية يدفعها المستاجر للوحدة . ونحن نعلم ان العقد شريعة المتعاقدين .
2ـ بهذا القانون تضيع اموال طائلة علي الخزانة العامة ذلك بان القانون اجبر المالك( من يملك اكثر من وحدة ) علي تقديم اقرار يكتب فية المالك الوحدة التي يريد المالك اعفائها من الضريبة لان القانون اعفي وحدة واحدة للمالك .فمن يملك مثلا فللا او شالية بالساحل الشمالي يقدر ب2 مليون ويملك ايضا شقة مقدرة تقدير قديم الا انها تساوي بسعر السوق حاليا 5 مليون . فيقرر اعفاء الشالية واخضاع الشقة التي هي مقدرة تقدير قديم بالضرائب العقارية للضريبة . للاستفادة الي اقصي حد من الاعفاء الموجب له القانون .
3ـ بهذا نكون حملنا عبء الضريبة علي الذي لايملك الا منزل من دورين حتي وان كان غير تام المرافق فاين العدالة الاجتماعية . التي قامت من اجلها الثورة.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: يدفع من لايملك بينما من يملك لايدفع (فزورة) 
