ربط إلكتروني بين "الضرائب" والمصالح الحكومية

أكد الدكتور مصطفي عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب ان المصلحة تنفذ حاليا مشروعا للربط الالكتروني بينها وبين باقي المصالح والهيئات الحكومية الاخري. بما يمكنها من انشاء قاعدة بيانات متكاملة عن المعاملات المالية للممولين. للوصول الي ضبط وحصر المجتمع الضريبي والحد من التهرب.
وقال ان هذا المشروع يشمل الربط مع السجل التجاري والشهر العقاري ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العقارية.
اضاف انه تم التنسيق بين مصلحة الضرائب والشهر العقاري لتحصيل ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل بنسبة 5.2% ووقف عمليات التهرب الضريبي في هذا المجال. مشيرا الي ان القانون يلزم بائع العقار بالاخطار بعملية البيع خلال 30 يوما من ابرام العقد.
اكد اعضاء جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان ميكنة الاجراءات الضريبية واستخدام تكنولوجيا المعلومات يعد احد الوسائل المهمة لحصر المجتمع الضريبي. وتسهيل اجراءات تقديم الاقرارات وسداد المستحقات الضريبية. وهو الامر الذي سيؤدي في النهاية الي مكافحة التهرب الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة او رفع سعر الضريبة الحالي.
قال خبراء الجمعية ان مصلحة الضرائب المصرية لديها البنية الاساسية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في الاجراءات الضريبية. بالاضافة الي توافر الكوادر البشرية القادرة علي استخدام هذه التكنولوجيا. ومراكز التدريب اللازمة لتأهيل جميع العاملين بالمصلحة. الا ان غياب الارادة والتخطيط العلمي يحولان دون استخدام هذه التكنولوجيا وتفعيلها.
واشار الخبراء الي ان استخدام التكنولوجيا يوفر لمصلحة الضرائب قاعدة بيانات متكاملة عن الممولين وعن المتعاملين في السوق. وان الربط بين المصالح الايرادية المختلفة مثل الضرائب والجمارك والشهر العقاري والسجل التجاري وغيرها سيحد من محاولات التهرب الضريبي.
واوضح المحاسب القانوني علاء السيد عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع المصالح الحكومية اصبح امرا لامفر منه وخاصة في المصالح الايرادية او التي تتعامل مع المواطنين. لتوفير الوقت والجهد وتكوين قاعدة بيانات متكاملة يمكن استخدامها بصورة اسرع وايسر.
اضاف ان عدم استخدام تكنولوجيا المعلومات في اتمام الاجراءات الضريبية في مصلحة الضرائب سواء لعدم الرغبة فيه للخوف منه او لضعف الخبرة لدي اصحاب القرار. هو العمود الفقري لضعف الحصيلة الضريبية. حيث ان جميع دول العالم لاتستطيع تحصيل الايرادات الضريبية بغير هذه الطريقة. لانها الطريقة الوحيدة لرصد جميع تعاملات المتعاملين مع الضريبة سواء من شراء او بيع. وبالتالي تستطيع مصلحة الضرائب تحديد وعاء الضريبة وحسابها بطريقة الية سهلة.
قال ان الحصيلة الحالية للضريبة تأتي بدون تدخل من مسئولي المصلحة بنسبة 97% من اجمالي الحصيلة وبالتالي" يجب التركيز علي هذا الجزء بدلا من التركيز علي الجزء الباقي وهو لايزيد عن 5.2% بعد المعفاة في الفحص وفي اللجان الداخلية والخارجية والتوفيق والتحكيم ومعوقات الفكر والرؤية الشخصية للمنفذين.
واشار الي ان قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 نص علي اختيار عينة للفحص الضريبي. وهذه العينة يتم تحديدها وفقا لمعايير ومعلومات محددة تصدر بقرار وزاري. وبالتالي فان استخدام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات سيسهل كثيرا اختيار عينة الاقرارات الضريبية التي سيتم فحصها وفقا لهذه المعايير.
واضاف انه من هذا المنطق نري ان حصيلة الضرائب يمكن تنميتها بدون فرض ضرائب جديدة كالاتي:
1 استخدام تكنولوجيا المعلومات في جميع مأموريات مصلحة الضرائب. وذلك بعمل برنامج برنامج الكتروني يقوم بالتعامل مع جميع البيانات التي يتم الحصول عليها من الجهات السيادية في الدولة والتي ترتبط باسم الممول او رقم تسجيله سواء مصلحة الجمارك او مصلحة الضرائب العامة وضرائب المبيعات وكذلك بيانات وزارات التموين والصناعة والزراعة.. الخ وذلك لتحليلها واستخلاص النتائج منها مثل من اشتري ممن وبكم اشتري ومتي.
2 تعديل نموذج الاقرار الضريبي "10 ض.ع.م" بما يتلائم مع البيانات الالية المطلوبة مثل شمول الاقرار الضريبي علي بيان بفواتير المشتريات موضحا به اسم المورد ورقم تسجيله وبيان بفواتير المبيعات موضحا به اسم المورد ورقم تسجيله وقيمة التسويات علي المشتريات والمبيعات.
3 ربط شبكة المعلومات بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب للاستفادة من البيانات المتاحة بينهما.
4 استخدام فحص النظم مع كل من المستوردين والمنتجين الاساسيين في المنظومة الضريبية وليس مع القطاعات الصغيرة بينهم وذلك اولا مضافا اليهم الفئة "أ" من تجار الجملة.
5 تغليظ العقوبة علي عدم اصدار الفاتورة لدي كل من المستورد والمنتج وتاجر الجملة الفئة "أ" مع منح مزايا ضريبية للملتزمين منهم سواء في شكل خصم ضريبي او في اسلوب السداد.
6 احكام السيطرة الالية علي الحلقة الوسطي في دائرة التعامل الضريبي وهي تجارة الجملة حتي وان استدعي الامر الي طباعة فواتير رسمية مسلسلة مختومة بعلامة مميزة لايتم التعامل الا بها في جميع تعاملات تاجر الجملة وكذلك الزامه باستخدام برنامج الي معين حتي وان استلزم الامر الي توفير الحاسب الالي له وكذلك مدخل البيانات لفترة محدودة.
7 عدم اعتماد التكلفة المقابلة لكل الفواتير التي تصدر دون تحديد لاسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله او الرقم القومي له وتحصيل نسبة ضريبة 2% زيادة عن السعر الضريبي العادي للفاتورة وذلك مقابل الضريبة علي القيمة المضافة لدي المشتري الغير مذكور اسمه او بياناته عند كل من المستورد والمنتج وتاجر الجملة رقم "أ"
8 تشديد العقوبة علي الخطأ في البيانات المرفقة مع الاقرار "نموذج 10ض.ع.م" بيان الموردين بيان العملاء.
اكد علاء السيد ان جميع الاجراءات السابقة لن تكلف مصلحة الضرائب اعباء اضافية سواء مالية او ادارية. لكنها تحتاج الي قرارات حاسمة ومبادرات من جانب القيادات والمسئولين سواء في وزارة المالية او في مصلحة الضرائب.   

شكر استاذ/ سعيد صلاح على المعلومات والمتابعة الرائعة ونتمنى الانضمام فى كل شئ مع هذة الجهات
والله الموفق والمستعان