وزير المالية والضريبة العقارية

أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، أن "قانون الضريبة العقارية، واجه معارضة منذ البداية من بعض أصحاب المصالح الخاصة الذين كانو يتعللون بأنه سيمس الفقراء، على الرغم من أن القانون لن يمس الفقراء أو محدودي الدخل على الإطلاق، ولا حتى أصحاب الدخول المتوسطة، حيث إن المسكن الخاص معفى حتى مليوني جنيه، وبخلاف ذلك فإن أية وحدة سكنية إضافية سيدفع مالكها 10% من القيمة الإيجارية وهي النسبة التى لا تجاوز واحد فى الألف من قيمة العقار".
يذكر أن وزير المالية اشترط للبدء في مخاطبة المجتمع الضريبي بالضريبة الجديدة، تقديم سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ما يؤكد استعداد المصلحة لتطبيق القانون في جميع مراحله، وأن تصدر التعديلات الجديدة لقانون الضريبة العقارية التي تتضمن استحداث إعفاء للوحدات الإدارية والتجارية بواقع 1200 جنيه من القيمة الإيجارية سنويًّا، وتخفيض عدد أعضاء لجان الطعن من خمسة أعضاء إلى ثلاثة فقط