الأموال المهدرة

الأموال المهدرة ..........................................................................
ضريبة الأطيان الزراعية هى نوع من أنواع الضرائب التى تقوم على تحصيلها مصلحة الضرائب العقارية وقد تم فرضها بالقانون رقم 113 لسنة 1939 هذا القانون العتيق الذى عفى علية الزمن غير أن هذاالقانون ينص على اجراء تعديل ضريبى كل عشر سنوات حتى يتم تقييم وتقدير جديد للقيمة الأيجارية وبناء علية يتم تحديد قيمة ايجارية سنوية للفدان غير أن هذا التعديل لم يتم العمل بة أيضآ منذ أكثر من 25 عام ماتسبب فى ضياع أكثر من 5مليار جنية سنويآ على خزانة الدولة حيث أن القيمة الأيجاريةالسنوية الدفترية للفدان والمعمول بها حاليآ مبلغ 200 جنية وهذة القيمة غير حقيقية حيث أن متوسط ايجار الفدان السنوى يتراوح بين 5000 جنية الى 7000 جنية وسعر الضريبة على القيمة الدفترية 14 % وبذلك تكون الضريبة على الفدان الواحد 28 جنية سنويآ يضاف اليها رسوم مجلس المحافظة فتصبح 32 جنية تقريبآ بينما فى الحقيقة لو حسبنا على الحد الأدنى 5000 قيمة ايجارية للفدان تكون الضريبة 700 جنية سنويآ بينما مايتم تحصيلة حاليآ لايتعدى 200 مليون جنية سنويآ وهذا الفارق يذهب الى جيوب الأغنياء أصحاب الأملاك ولا يراعى المستأجرين لأن المالك بمجرد أجراء التعديل الأخير للأطيان والذى لم يتم العمل بة حتى الأن قام بزيادة الأيجار السنوى للضعف حيث انة قبل اجراء التعديل الذى لم يتم العمل بة كان الأيجار للفدان 3500 جنية سنويآ قام الملاك برفعها على المستأجرين فأصبحت 7000 جنية سنويآ ولم تسدد الضريبة للدولة وهناك بعض الأراء تقول ان المزارع البسيط هو الذى سيكون فريسة للقانون والرد على هذا الرأى أن القانون 151 لسنة 1973 يعفى صغار المزارعين حتى ثلاثة أفدنة من ضريبة الأطيان الزراعية ... أن فى مصر ثروة قومية تتمثل فى 7 مليون فدان منزرعة فعلآ ومسجلة فى سجلات الضرائب العقارية ولكن لم يتم أدارتها الأدارة السليمة فليس من المعقول ان نترك هذة الثروة بدون تحصيل الضريبة المناسبة عليها من اجل أعادة تنمية هذة الثروة والحفاظ عليها ونقف مكتوفى الأيدى أمام أتخاذ القرار المناسب وعدم ضياع هذة المليارات على خزانة الدولة وعندما نتطرق الى هذا الموضوع فهناك شأن أخر لايقل أهمية عن حديثنا هذا وهو موضوع الأراضى المستصلحة هذة الأراضى والتى تفوق أو تقارب من 8 مليون فدان منزرعة فعليآ وأستفادت بالأعفاء من ضريبة الأطيان الزراعية طبقآ لأحكام القانون وقد مرت عليها عشرات السنين بعد أنتهاء الأعفاء ولم يتم تحصيل ضريبة عليها مع أنها من أجود أنواع الأراضى ومعظمها حدائق مثمرة ومن الممكن أن يتم تحصيل مايفوق 5 مليار جنية ضريبة سنوية عليها ... أن الواجب يحتم علينا جميعآ أجراء مراجعة شاملة لهذة الضريبة بما يحقق العائد المرجو منة لخزانة الدولة وأننى من هذا المنطلق أعتبر هذا بلاغ رسمى للسيد وزير المالية لأتخاذ اللازم