#نعم_للدمج هاشتاج أطلقه العاملين بالضرائب العقارية للدمج مع المصالح الإيرادية الأخرى فهل يتحقق ؟..!!!

#نعم_للدمج هاشتاج أطلقه العاملين بالضرائب العقارية للدمج مع المصالح الإيرادية الأخرى فهل يتحقق ؟..!!!

بقلم : حسن ابراهيم

#نعم_للدمج هاشتاج أطلقه ،وقام بتدشينه مجموعة من العاملين بمصلحة الضرائب العقارية على مواقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” ، و”تويتر” كوسيلة للحصول على حقوقهم الضائعة ،والتى ضيعتها قيادات المصلحة على مر السنين ،وهى المصلحة الإيرادية الأقدم فى مصر ، ومطلبهم يتلخص فى دمجهم ومساواتهم بالمصالح الإيرادية الأخرى التابعة لوزارة المالية مثل الجمارك ،والضرائب العامة ،والضرائب على المبيعات وهى ضرائب مستحدثة بالمقارنة بالضرائب العقارية التى أنشئت من أيام محمد على ومازالت محلك سر حتى الأن رغم أنها تابعة لوزارة المالية …

العاملين بالضرائب العقارية ضاعت حقوقهم ،وتاهت مطالبهم بين قيادات المصلحة من جهة سواء كانوا فى ديوان عام المصلحة بالقاهرة بداية من وكيل أول وزارة المالية رئيس المصلحة ،ووكلاء الوزارة ،ومديرى عموم الإدارات المختلفة ، أو كانوا فى المديريات المنتشرة فى المحافظات بداية من وكيل الوزارة ، ووكلاء المديرية من مديرى العموم ،ومديرى الإدارات المختلفة بالمدريات ،أو مديرى المأموريات وجميعهم لايهمهم الا مناصبهم التى يحرصون عليها دون التفكير فى مصلحة العاملين ،وهم يعيشون فى الماضى دون تطوير ،ولا يشعرون بالتطوير الذى يحدث من حولهم فى المجتمعات ، وبين قيادات النقابات من جهة أخرى سواء كانت نقابات “حكومية” لاهم لهم الا التصفيق ،و العيش فى كنف النظام ” أى نظام ” لأخذ الإمتيازات على حساب مصلحة العاملين ،أو نقابات تدعى أنها “مستقلة “وهى بعيدة عن الاستقلال بعد أن إرتمى قياداتها فى أحضان السلطة لتحقيق مكاسب خاصة لهم على حساب العاملين وكلا منهما تهاجم الأخرى ،وتدعى أنها صاحبة المكاسب التى ستتحقق للعاملين ، وهم الذين فشلوا فى الحصول على شهر للعاملين كان قد وعد به وزير المالية مع بداية تطبيق قانون الضرائب العقارية الذى تم العمل به منذ عدة أشهر ،ولم يتحقق ما وعد به وزير المالية حتى الآن …

العاملين بالضرائب العقارية يعيشون ظروف صعبة سواء فى بيئة العمل ، أو طبيعة العمل فإذا نظرنا الى حال مقرات الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية ، نجدها فى مناطق شعبية قاسية ، أو فى قرى ، ليس بها تطوير ، وهى عبارة عن شقق مؤجرة ، قديمة ، ضيقة ، مظلمة ، متهالكة ، ليس بها تهوية ، يسكنها الباعوض ، والصراصير ، تطفح فيها المجارى ، وخلاصتها أنها مقرات غير أدمية ، اما إذا تحدثنا عن ظروف التحصيل وجلب الأموال الاميرية عن ضريبة الأطيان ، والعقارات المبنية ، فهى فى غاية الشدة ، والصعوبة لأن القائمين على التحصيل من الصيارف ، والمشرفين عليهم من مأمورى الضرائب العقارية تجدهم يجوبون المدن ،والقرى ، والارياف سيرا على الأقدام للتحصيل ، متعرضين لمخاطر الطرق ، وقسوة بعض الممولين دون أن يكون معهم أى مساعدات من المصلحة ، ومديرياتها التى لاهم لقياداتها إلا الحرص على تحقيق المستهدف المطلوب ، دون النظر إلى المشكلات والأخطار التى يتعرض لها القائمين على التحصيل، الذين يصابون ببعض الأمراض ،ولايجدون الرعاية الصحية الكاملة ، مع المرتبات المتدنية ،ومن يقصر ولم يحقق المستهدف يتعرض لأقسى الجزاءات والخصومات بعد تحويله إلى النيابة الإدارية …

واذا نظرنا إلى بيئة وطبيعة العمل فى الضرائب العامة ،والمبيعات نجد الأمر مختلف تماما فتجدهم فى مقرات فخمة ، نظيفة ، واسعة ، مكيفة بها الإضاءة ، والتهوية ، مطورة ومزودة بالحاسب الآلى ، و يتوفر للموظفين ،وسائل الاتصال ،والتواصل ،و المواصلات الخاصة التى تقلهم من منازلهم إلى أماكن عملهم ذهابا وعودة ، مع التأمين الصحى الشامل لهم ،و لأبنائهم ، بالإضافة الى المرتبات العالية ،وتجد كل سبل الراحة متوفرة لهم لأداء اعمالهم على اكمل وجه ، ومع ذلك التحصيل عندهم يكون مكتبى بعد ذهاب الممول بنفسه لأداء الضريبة …

إذن هناك فروق شاسعة بين الضرائب العقارية والتى تعتبر أقدم ، وأهم ضرائب لأن بها حصر للأطيان الزراعية والعقارات المبنية على مستوى الجمهورية منذ مئات السنين ،وهو ما لم يتحقق للضرائب الأخرى ،ومع ذلك جعلوها فى زيل القطار الدرجة الثالثة ” السبنسة ” ، وبين غيرها من الضرائب العامة ،والمبيعات والجمارك بعد أن جعلوهم فى مقدمة القطار الدرجة الأولى “المكيفة” …

هذه بعض الحقائق المرة التى يعيشها العاملين بالضرائب العقارية ،وهى من أقدم المصالح الإيرادية فى الدولة ، وبعد سردنا وعرضنا لكل هذه الحقائق ،والفروق الشاسعة نتوجه بهذ التساؤل ..

هل سيتحقق دمج ،ومساواة الضرائب العقارية مع المصالح الإيرادية الأخرى ، جمارك ، عامة ، مبيعات والتابعة لوزارة المالية أم ستبقى الضرائب العقارية كما هى دون دمج ،أو مساواة ،أو تطوير .. ؟!!!!!!! … إنا لمنتظرون ….