صور من فاكسات مرسلة من المصلحة متجددة

السلام عليكم
كلام الاستاذ ماهر كله صح بلا استثناء بالنسبه لمامورى الضرايب
ولكن بالنسبه للتكاليف هاقول حاجه هو ده الى موجود على ارض الواقع
بس اما يكون فيه تكليف متعذر تحصيله فمن الطبيعى عدم معرفة الصراف بموقع التكليف على الطبيعه ولكن
فيه فنى مساحه فى الماموريه يتم عمل مذكره بالتكليف المتعذر واحالتها عليه وهو بيحدد موقع التكليف بناءا على الخرائط
المساحيهالقديمه او الحديثه ومعرفة واضع اليد عليه ..
اما بالنسبه للمامير فا المشكله مش منهم لا من الهيكل التنظيمى للاداره نفسه
المفروض ان مرتباتهم بقت زى الفل وفين العمل الى يرضى ربنا سبحانه وتعالى
على المسئوليين فى النقابه وضع عمل يتناسب مع الاجرللمامير وخاصه بعد تسويات عدد كبير منهم
فالوضع لا يحتمل التاخير فى التعديل ..........
تحياتى

الاستاذ العزيز منتصر خلف اين فني المساحة هذا الذي نسمع عنه لتوضيح التكاليف الغير معلومة الرجاء الرد لمعرفة مكانه لي وللسادة الزملاء وهل معه خرائط ام لا[b]

مفيش جديد النظام دة من ايام الملك فاروق يمكن قبل كدة كمان التكاليف هى هى من 1000 سنة نفس اسماء التكاليف حرام الصراف يروح فين علشان يحصل تكاليف مر عليها1000 سنة عايزين نعمل حاجة جديده تكاليف جيد

الزملاء الأعزاء انا كنت أعمل مأمور وبفضل الله تعالى كانت البلد التى كنت أعمل بها منقوطة بفضل الله تعالى كنت عامل خطة ماشى عليها ومتابعة الصيارف وأنزل معهم للمولين وكنت دائما ابحث فى الجرائد لذلك بفضل الله أخذت المأمور المثالى على مستوى محافظة الغربية سنة 2005

[b]السلام عليكم اللى عنده افكار جديده لتطوير الضرائب العقاريه يكتبها ويبعتها لرئيس المصلحله ليعرضها على الجهات المختصه فيها لدراستها وعرض النتيجه عليه لاتخاز قرار < لايكفى ان تلعن الظلام ولكن عليك ان توقد شمعه>

اخى الاستاذ/ فتحى جود
أطال الله عمرك وأرجو أن يطول صبرك وتقرأ رسالتى جيدا
إن الجيوش وقت الحروب تراها عندما تشتد بها الازمات وكى تظفر بالنصر لا ترى فيها فرق بين قائدا وجندى فترى القائد احيانا يحل محل الجندى وحينا آخر ترى الجندى يجل محل القائد فلا نراهم يكيلوا الاتهامات لبعضهم البعض وبذلك يتحقق لهم النصر , فعندما تصفحت موقعكم تيسر لى أمرى وانشرح لى صدرى , إلا إننى عزت عليا نفسى لما شاهدته وقرأته من سيل من الاتهامات من بعض الصيارف فتارة يكيلون الاتهامات للسادة مأمورى الضرائب ويصفونهم بالجهل والكسل كما يكيلون تارة أخر الاتهامات للإداريين بأن لا عمل لهم سوى الحضور والانصراف والتسكع على المقاهى طوال فترة الدوام كما ينهالوا سيلا من الحجج الواهية والاكاذيب على أعمال الربط والتكاليف وأن بها أخطاء لا حصر لها وطأنه لا يوجد تفتيش على تلك الحسابات الى أن وصلت تلك الاتهامات لممولى الضرائب العقارية الذين فقدوا الثقة بأعمالها وذلك نتيجة تودد معظم الصيارف للممولين حتى ينالوا لانفسهم مايخفوه وأنهم لا ذنب لهم فى فرض الضريبة وانها ظلم لانها لا مقابل لها مما دفع بعض المتظاهرين للتظاهر ضدها فى حين أنها لا تمثل شيئ امام الضرائب العامة والمبيعات وياليت هؤلاء المغرضين يكفوا عن كيل اتهاماتهم وحقدهم على زملائهم من الاداريين ومأمورى الضرائب طالما سمعوا بأذنهم بأن الضرائب العقارية لا تساوى شيئا بدونهم ويترنحون يمينا وشمالا وكأنهم الشعب المختار فيجب شد الوثاق عليهم حتى يفيقوا الى أمر الله وتتكاتف الجهود وتشتد السواعد ويعاون البعض الاخر وتعود هيبة الضرائب العقارية كما كانت عليه فى صباها وتنتصر لنفسها أمام الضرائب الاخرى.

ما كتبة الأستاذ حسين الصراف
كلام منطقى جدآ وتعبير سليم عن واقع الضرائب العقارية والواجب علينا فعلآ أن نتحلى بالأخلاق الطيبة وعدم التجريح والقاء الأتهامات على بعضنا البعض والتناحر وعدم التفكير فى تطوير أنفسنا والمطالبة بتطوير العمل حتى يتحقق الهدف الذى ننشدة جميعآ

قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إنه لم يصدر أى قرار حكومى بتأجيل تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008، إلى يناير 2014، موضحاً أن تطبيق القانون لايزال محل دراسة وبحث داخل الحكومة.

وأضاف «السعيد» فى تصريحات خاصة: «هناك 3 سيناريوهات تنتظر حسم مصير قانون الضريبة العقارية، حيث يقترح البعض التأجيل، بينما يرى آخرون العمل بالقانون (على علاته) كما هو، وفريق ثالث يفضل تطبيقه مع إدخال بعض التعديلات عليه».

ورفض الوزير الإعلان عن مصير محدد للقانون، وقال إن مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع المقبل، سيحدد مصير القانون بعد عرض الموقف من جانب وزارة المالية فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق القانون وأبعاده.

وقال حسن عباس، وكيل أول الوزارة، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة مستعدة بكامل طاقاتها لتطبيق القانون، وأضاف: «حتى الآن لم تصدر تعليمات بتأجيل أو تعديل إلغاء العمل بالقانون، وهو باق كما هو حتى الآن دون تعديل».

وأضاف «عباس»، الذى يترأس مصلحة الضرائب العقارية منذ أقل من شهر: «أعمال الفحص والتقييم للثروة العقارية بمختلف النشاطات تسير بشكل جيد بجميع المناطق، والانتهاء من حصر مدن الشيخ زايد، والسادس من أكتوبر، والتجمع الخامس، والغردقة، والقاهرة الجديدة، سيتم وفقاً للقانون الجديد».

وقال إسماعيل عبدالرسول، رئيس مصلحة الضرائب العقارية الأسبق: «الحكومات المتعاقبة فشلت فى تسويق قانون الضريبة العقارية للرأى العام، وتسببت كراهية الإعلام والشعب لوزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، فى تشويه القانون، الذى يعتبر ضرورة للاقتصاد الوطنى، فى المرحلة المقبلة».

واعتبر «عبدالرسول» أن القانون يساهم فى إدخال جميع الأنشطة الاقتصادية والخدمية غير الرسمية التى تسمى بالاقتصاد الشعبى والعشوائى، فى منظومة الاقتصاد الرسمى، وإنعاش السوق العقارية، من خلال استغلال الوحدات السكنية المغلقة، وتحقيق العدالة من خلال قيام نحو 20 مليون وحدة سكنية وتجارية وإدارية فاخرة غير خاضعة لقانون المبانى السابق، بدفع الضرائب أسوة بالوحدات السكنية داخل الكردون المحدد منذ عام 1884.

وأوضح أن العقارات التى تقوم بدفع ضريبة العوايد، تقدر بنحو 17 مليون وحدة على مستوى الجمهورية، وهى الوحدات التى حددها القانون السابق بأنها تابعة لكردون المدن، القائم منذ عام 1884، فى حين لا تدفع جميع الوحدات الأخرى فى المدن الجديدة والمدن الساحلية، أى عوائد على العقارات.

وشدد على أن «قيادات سابقة فى الدولة وقفت ضد تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر لمصالح شخصية»

قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إنه لم يصدر أى قرار حكومى بتأجيل تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008، إلى يناير 2014، موضحاً أن تطبيق القانون لايزال محل دراسة وبحث داخل الحكومة.

وأضاف «السعيد» فى تصريحات خاصة: «هناك 3 سيناريوهات تنتظر حسم مصير قانون الضريبة العقارية، حيث يقترح البعض التأجيل، بينما يرى آخرون العمل بالقانون (على علاته) كما هو، وفريق ثالث يفضل تطبيقه مع إدخال بعض التعديلات عليه».

ورفض الوزير الإعلان عن مصير محدد للقانون، وقال إن مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع المقبل، سيحدد مصير القانون بعد عرض الموقف من جانب وزارة المالية فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق القانون وأبعاده.

وقال حسن عباس، وكيل أول الوزارة، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة مستعدة بكامل طاقاتها لتطبيق القانون، وأضاف: «حتى الآن لم تصدر تعليمات بتأجيل أو تعديل إلغاء العمل بالقانون، وهو باق كما هو حتى الآن دون تعديل».

وأضاف «عباس»، الذى يترأس مصلحة الضرائب العقارية منذ أقل من شهر: «أعمال الفحص والتقييم للثروة العقارية بمختلف النشاطات تسير بشكل جيد بجميع المناطق، والانتهاء من حصر مدن الشيخ زايد، والسادس من أكتوبر، والتجمع الخامس، والغردقة، والقاهرة الجديدة، سيتم وفقاً للقانون الجديد».

وقال إسماعيل عبدالرسول، رئيس مصلحة الضرائب العقارية الأسبق: «الحكومات المتعاقبة فشلت فى تسويق قانون الضريبة العقارية للرأى العام، وتسببت كراهية الإعلام والشعب لوزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، فى تشويه القانون، الذى يعتبر ضرورة للاقتصاد الوطنى، فى المرحلة المقبلة».

واعتبر «عبدالرسول» أن القانون يساهم فى إدخال جميع الأنشطة الاقتصادية والخدمية غير الرسمية التى تسمى بالاقتصاد الشعبى والعشوائى، فى منظومة الاقتصاد الرسمى، وإنعاش السوق العقارية، من خلال استغلال الوحدات السكنية المغلقة، وتحقيق العدالة من خلال قيام نحو 20 مليون وحدة سكنية وتجارية وإدارية فاخرة غير خاضعة لقانون المبانى السابق، بدفع الضرائب أسوة بالوحدات السكنية داخل الكردون المحدد منذ عام 1884.

وأوضح أن العقارات التى تقوم بدفع ضريبة العوايد، تقدر بنحو 17 مليون وحدة على مستوى الجمهورية، وهى الوحدات التى حددها القانون السابق بأنها تابعة لكردون المدن، القائم منذ عام 1884، فى حين لا تدفع جميع الوحدات الأخرى فى المدن الجديدة والمدن الساحلية، أى عوائد على العقارات.

وشدد على أن «قيادات سابقة فى الدولة وقفت ضد تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر لمصالح شخصية»

السلام عليكم
الكلام ده صحيح المأمور لا يقوم بأى دور فى الأغلب وهو الاعم انه يترك العملية كلها للصراف الذى غالبا ما يعمل عمل آخر ولا يهتم بالتحصيل لانه لا يجد منه طائل ولا يخصم بسبب تقصيره إلا القليل ...

اقترح أن تعين مكافأة للصراف بحسب نسبة تحصيله وتخصم منه بحسب التحصيل أيضا مثل الشركات الخاصة ومندوبى المبيعات يقتلون انفسهم فى العمل لانهم يعرفون انه كلما زادت نسبة المبيعات زادت العمولة الشهرية ...

اعتقد ان ذلك النظام سيكون ناجحا من وجهة نظرى ... فهل هناك من يوافقنى...

مسئولية مامور الضرائب انه يظبط امورة مع رئيس المامورية

ياريت لو الفكسات دى تتحدث و تبقى word & pdf حتى يتسنى لنا الاستفادة منها فى مكاتباتنا وشكرا

شكرا للتواصل

العمل هو الحل لكى نحلل المرتب ونوقف الدولة على الطريق الصحيح

كلل موظف له ضمير يعامل ضميره

ياجماعة سيبك من المامور والصراف هو سنة 2012 خلصت ولا لسة المستهدف الى بنشتغل علية حاليا بتاع 2012 طيب حد يفهمنى ازى هو مش كان فية عمل 2012 ولا اية فين مستهدف 2013 ولا هيكون بتاع 2014 فية اة احنا شغالين فى السرك ولا فى الضرائب

الحلال بين والحرام بين واللى عاوز يشتغل ويحلل مرتبه بيشتغل حتى لو خد القسيمه ونزل هو يحصل بنفسه او قام بمساعدة لجهاز الربط بالماموريه بس احتباسه فى مقر الماموريه عين العقل واللى بيحاسب الناس هو رب الناس مش البشر طالما الموضوع موضوع (((( ازمه ضمير )))))

نعم كلام مميز من الزملاء لابد ان نتقى الله فى كل شى فى العمل ولابد ان نحسن من عمل
الضرائب العقارية فى كل شئ من دفاتر وتكاليف وطريقة التحصيل لازم تتغير لان الصراف
بيتعب من التحصيل بهذة الطريقة وهى التكاليف لانها قديمه اوى والله الموفق والمستعان

مفيش حل بدون تطبيق القانون من يوليو القادم

فعلا استاذ/رافت كلام حضرتك مميز اوى وفعلا لازم يتم تطبيق القانون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اخوتى الأعزاء اختصاصات مأمور الضريبة فى بطاقة الوصف فقط وترجع المشكلة فى تسكين رؤساء المأموريات بالأقدمية وليس بالخبره وبأختصار مفيش تنظيم ومفيش فصل بين تداخل اختصاصات الأدارات الرقابية الأمر الذى ادى الى كله حمل على الصراف علشان المستهدف فقط وتم نسيان جميع خدمات المدريات والمأموريات واخيرا الموضوع محتاج اعادة هيكله وتطوير والله الموفق