حسمت وزارة المالية الجدل الدائر حول قانون الضريبة العقارية،* حيث كشفت مكاتبات وزارة المالية للمأموريات التابعة عن إصدار قرار بإرجاء تحصيل الضريبة العقارية،* وفقًا لأحكام القانون الجديد* 196* لسنة* 2008،* واستحقاق الضريبة،* بدءًا من أول يناير* 2011* مع استخراج قسائم الضريبة لعام* 2010* طبقًا لأحكام القانون* 56* لسنة* 1954،* وهو القانون القديم المعروف بـ"العوايد*". فإن الوزارة اتخذت ذلك الإجراء بسبب عدم انتهاء أعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا للقانون الجديد وعدم استكمال مراحله بعد،* بما يعكس ضرورة الالتزام بنص المادة التاسعة من القانون الجديد التي تنص علي استحقاق من الضريبة من السنة التالية لأعمال الحصر،* أي أن الضريبة ستستحق بدءًا من* 2011* وهي السنة التالية لأعمال الحصر*.
وبدأت المأموريات بالفعل في استخراج قسائم ضريبة عام* 2010* يدويا وتحصيلها اعتبارًا من الشهر الماضي،* وفقًا للقانون القديم ببدء تحصيل الضريبة العقارية وفقًا لـ"العوايد أن إجراءات الحصر والتقدير وتلقي الإقرارات وربط الضريبة وإرسال خطابات الإعفاء ستواصل مصلحة الضرائب العقارية تنفيذها بالتزامن مع تحصيل الضريبة العقارية القديمة*.
أضافت المصادر أن الشركات والمصانع والفنادق سيكون أمامها الفرصة لإدراج الضريبة الجديدة ضمن التكاليف الخاصة بموازناتها وتقدير عبئها المالي مع العام الجديد بدلاً* من مفاجأتهم بالضريبة العقارية دون أن تكون قد أخذتها في الحسبان،* علي أن يتم التدرج في مخاطبة الممولين بها طبقًا للخطة الثلاثية التي وضعتها وزارة المالية منذ بدء تنفيذ المراحل التمهيدية للقانون*.
أكدت المصادر أنه لا نية لإلغاء القانون ولكن ما يتم حاليا وهو منح الإدارة الضريبة فرصة لمراجعة أسس التطبيق تخفيفًا علي المواطنين من خلال تطبيق نصوص القانون
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: حل الجدل الدائر حول قانون الضريبة العقارية، 
