مصادر: مصلحة الضرائب تبحث الصيغة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية

الببلاوى
«نحتاج إلى إجابات، من فقهاء القانون، على تساؤلات تخص القانون»، إلى هذا السبب يرجع مصدر رفيع المستوى، فى مصلحة الضرائب العقارية، تأخر الاستعدادت لبدء تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد، الذى سيبدأ فى موعده المقرر من قبل، أوائل العام المقبل.



المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أوضح لـ«التحرير»، أن مصلحة الضرائب العقارية «تعد حاليا، المنهج التنفيذى للقانون»، الذى يحمل رقم 196 لسنة 2008، وأضاف «نبحث أيضا كيفية تقديم القانون إلى الرأى العام»، فى إشارة إلى الحملات الضارية التى هاجمت القانون، منذ صدوره حتى اليوم. ولفت المصدر إلى أن القانون يحتاج إلى «استكمال بعض تشكيلات اللجان، المنصوص عليها فيه، كلجان الطعون على سبيل المثال». فى السياق نفسه، قالت مصادر فى الضرائب العقارية، إن رئيس المصلحة طارق فراج التقى، قبل يومين، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوى، للنظر فى «خطة عمل» لبدء استعدادات التنفيذ، فى الموعد المقرر، أوائل العام المقبل، وفقا للمرسوم الذى أصدره المجلس العسكرى، بعودة العمل بالضريبة العقارية، قبل أيام.



مدير إدارة المبانى فى مصلحة الضرائب العقارية، صلاح الشرقاوى، قال إن القانون «سيتم تنفيذه، وفقا لكل نصوصه، التى صدرت عن مجلس الشعب قبل عامين، بلا تعديل». وأضاف أن كل ما قيل عن احتمال رفع حد الإعفاء إلى مليون جنيه «مجرد آراء واقتراحات، مثلت اتجاهات فى الرأى العام فقط، ولم يصدر بشأنها أى مقترحات رسمية للدراسة». الشرقاوى، قال إن تأجيل العمل بالقانون لعامى 2010 و2011، والعودة للعمل بقانون 56 لسنة 1954، المعروف باسم «قانون العوائد»، صب فى مصلحة «كبار ملاك الثورة العقارية فى مصر، سواء أولئك الذين استحوذوا عليها بطريق شرعى أو بغيره».

استاذ رافت يوجد تضارب كبير فيما يخص قانون الضرائب العقاريه الجديد ,ربنا يستر وما نصحاش من النوم نلاقيه اتلغي.