الاخطار المقدم من الممول

الاخطار المقدم الممول
هل اذا كان الاخطار المقدم من الممول فقط يقول
استجد عندى عقار بالشارع الفلانى ورقمه كذا او جهل الرقم والبعض لايعرف اسم الشارع حسب
تنظيمات الضرائب العقاريه ولم يحدد عدد الادوار او الاشغال او الاتمام
وترك ذلك لمامور الجرد فهل يستحق غرامه كامله او ربع غرامه او لايستحق غرامه نهائيا
نامل من اهل الخبره الاجابهوانشاء الله فيها نقاش

اولا لايوجد فيى القانون حاجة اسمها ربع الغرامة (الغرامة اذا كانت بسبب عدم تقدجيم اخطار تكون ربع الضريبة ام اذا كانت مخالفة لما تم حصره والممول اغفل بعض المعلومات التى تؤثر على الضريبة والقصد منها التهرب هذه الحالة ينطبق عليها غرامة مضاعفة وقانونا عدم استكمال البيانات يعتبر خطاء من تسلم الاخطار من الممول لانه يجب مراجعة البيانات كاملة والوصف تفصيلا وفي حالة عدم استكمال البيانات ((رقم العقار&اسم الشارع&الوصف)من حق المامور ان لا ياخذ به ويعتبر كأن لم يكن ويتم فرض الغرامة ربع الضريبة حيث ان الاخطار يعتبر مجهول بدون عنوان

اخى العزيز لك تحياتى كيف يكون الاخطار مخالفا فى حالة التبليع برقم العقار غلط او بعنوان غلط
ان اغلب الماموريات بها اسماء شوارع تختلف نحن الوحدات المحليه او معرفة الممولين
ولذلك لابد وان يكون هناك اختلاف وايضا معرفة الممولين بالقانون بسيطه واذا كان معرفة موظف الضرائب العقاريه بالقانون كا معرفة الممول فماذا ننتظر من الممولين الرحمة والرفق بالناس حتى نكسب ثقة الممولين
ويكون هناك اتصال وود وايضا التقدير لابد وان يراعى الرحمه وكيفية التحصيل من الممولين
حيث اننى اعرف مامير تقوم بتقدير المحل فى مدينه ريفيه جدا بايجار 1000 جنيه وايضا شقه بنفس الايجار
الرحمه الرحمه الرحمه جزاكم الله خيرا

كلام صحيح الوحدات المحلية واضعه يافطات مخالفة لاسماء الشوارع فى الماموريات

الاخ /سعيد
بالنسبةللعقار الجديد ولاول مرة يقدم عنة الممول اخطار 176 ض ع فهذا يعتبر فى نظر القائمين على العمل لايوجد لدية خلفية عن عمل الضرائب العقارية وتقدم بالاخطار بالطريقة التى وصفتها فمسموح لة ولايؤخذ اى غرامات على هذا الحصر لاول مرة حتى ولو اخطا فى اسم الشارع اوالعنوان الخاص بالتكليف اولم يدرج عدد الادوار ومابها من اشغال اوعدم اشغال والقانون يعطى لة فرصة بعد الاثبات فى السجلات ان يراجعها ويصححها حسب المستندات اللتى يقدمها بعد ذلك من عقود ملكية اوتراخيص مبانى او ايصالات مياة اوكهرباء اوصرف صحى 0
اما اذا كان العقار مثبت من قبل وصاحب الملك يعرف تكليفة والمفترض انة تعامل مع المامورية التابعة لة فاى مستجدات تحدث للعقار بعد ذلك ويريد الاخطار عنها فيحاسب فى هذة الحالة عن اى خطا يرتكبةمثل ---اذا كان يريد الاخطار عن وحدات تستحق الربط الضريبى اى وحدات تجارية وتعمد ان يخطر انها سكن وليست تجارى ففى هذة الحالة يكون خطا متعمد ويستحق غرامة كاملة تعادل ضريبة هذة الوحدة وليس ضعفها كما يقول زميلى البحر الاحمر ---اما اذا كان الخطا فى وحدة ليست تجارى ولن يربط عليها ضريبة فالخطا هنا ليس متعمد ولن يفيدة فى شيىء وتجاوزا لايربط بالغرامة ---اما اذا لم يتقدم باخطار من اساسة فطبعا فى هذة الحالة تفرض غرامة تعادل ربع الضريبة عن الوحدات اللتى لم يخطر عنها سواء كانت تجارى اوسكنى 0

الاخ مسعود عبدالجليل لك خالص تحياتى :
اولا اعتذر عن الخطاء في تحديد قيمة الغرامة عن البيانات المقدمة عن عمد وهى خطاء حيث ان الغرامة تساوى الضريبة وليست الضعف واعتذر عن هذا الخطاء المقصود0
ثانيا الوحدات المحلية التى قامت بالفعل بتسمية شوارعها فبل اعمال الحصر العام تم التعديل في السجلات طبقا لما هو موجود على الطبيعة
ثالثا اننى وجميع زملائي بالبحر الاحمر يقومون بقدر المستطاع على ان يتقدم الممول بالاخطار ولو طقمنا بتطبيق القانون لن تجد اى اقرار مطابق للواقع وغالبا ما نقوم باتصويب لصالح الممول حتى لا يتم فرض غرامة عليه بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يتفنن في مراجعة كل شى وتصيد الخطاء الغير مقصودة 0
رابعا بصفتى مامور حصر وتقدير لاكثر من 20 سنة ان التقدير الذى نقوم به هو ما نستطيع تحصيله بالرغم من ان الممول يكون قد حرر عقود ايجارية اكبر في قيمتها من الذى تم تقديره لها بمعرفة المامور0
خامسا لا يخفى عليك اننا ندلل وندلع الممول لاقصى درجة ممكنة والحجز هو ما نفكر اذا وصلت الحالة الى التعذر في الدفع والله المستعان

الاخ الزميل/البحر الاحمر --بعد التحية
انا مؤمن بما يقال يسروا ولاتعسروا ---فواللة يااخى العزير ايام ماكنت امارس اعمال الحصر والتقدير كنت اسير بالشارع مع زميلى صراف القسم ومعى دفتر اخطارات 176 ض ع واذا وجدت اى عقارات اووحدات مستجدة كنت املا الاخطار بنفسى بديلا عن الممول واخلية يوقع علية خوفا من ان توقع علية غرامة وكنت اعمل نفس العمل بالمامورية اثناء قدوم احد الممولين لتقديم اخطار عن عقارة كنت املا الاخطار بنفسى حتى ولو خارج عن القسم نطاق اشرافى رحمة باهلنا وحالتهم الاجتماعية وارجو ان تكون هكذا اخى العزيز 0

أن من الواجب علينا أن تقوم المصلحة بعمل أعلان عن الفترة التى يقدم فيها الأخطار وكيفية كتابة بشكل قانونى
علما بأن المواطن يجهل طريقة ومدة الأخطار مما قد يعرضنا فى التحصيل الى مشاكل كثيرة

أحبائى طبقا للمادة 6 من القانون رقم56لسنة54 بشأن الضريبة على العقارات المبنية والمعمول به حتى لحظة كتابتى لهذا التعليق يكون على كل مالك أو منتفع بعقار ان يقدم إخطارا الى مأمرية الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقارملكه أو إنتفاعه وذلك فى الماعيد الأتية:-
1-فى حالة الحص العام ..فى النصف الثانى للسنة التى تسبق سنة الحصر العام...وكان آخر حصر عام قدعمل به وحتى الان فى سنة 1991 .
2- الحصر السنوى:- ويقدم الإخطار من أول يولية حتى آخر أكتوبر من كل سنة وأى مستجدت أخرى بالعقار يتم الإخطار عنة قبل نهاية ديسمبر من نفس السنة.
أما بالنسبة للغرامة فهناك حالتين:-
الأولى:- هى عدم تقديم الإخطار ....وتوقع بشأنها غرامة عدم تقديم إخطار بنسبة 25% من الضريبة
الثانية :- تقديم إخطار فى الميعاد ولكن به بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من كل أو بعض الضريبة ...تكون الغرامة مثل الضريبة التى أراد التهرب من أدائها.
وفى الواقع العملى نادرا مايتم فرض غرامة كاملة على الممول وإذا لجأ أحدهم للصراف أو المأمور الشرف لمعاونتة فى كتابة الإخطار بالشكل الصيح فلن يتأخر عنه.
وبالنسبة لتسمية الشوارع وترقيم العقارات فهناك مشاكل كثيرة وأخطاء عديدة يصعب سردها فى هذا المقام خاصة فى الأماكن التى يتم فيها البناء عشوائيا والمضمومة حديثا لكردون المدن.

ما فائدة الأخطار تكليف من المواطن للمأمور بالحصر أى الذهاب الى مكان العقار ليتم بدأ العمل بالحصر
وعندما يتقدم الممول بالأخطار الى المأمورية يتم أخذ بعض المعلومات التى تسهل عملية الوصول الى الملك
والأخطار لا يجب أن تكون بة بيانات دقيقة ويكفى منة معرفة العقار ليتم التعامل معة

» الطعن المقدم على الانتخابات السابقه
» عزيزى الممول عشان تاخد اعفاء تعمل اية
» الحالات التى تنتهى فيها العلاقة بين الممول والمصلحة
» ماذا قدم القانون الجديد لتحسين العلاقة بين الممول والمصلحة ؟
» البرنامج الانتخابى المقدم من اخيكم سعيد بدوى المرشح لمنصب النقيب العام