كتبت منى ضياء
تواجه وزراة المالية مشكلات جديدة فى المرحلة المقبلة استعدادا لدخول قانون الضريبة العقارية حيز التنفيذ، وأهمها تشكيل لجان الحصر بالتعاون مع المحليات فى كافة المحافظات، بالإضافة إلى عبء إدخال بيانات 17 مليون إقرار ضريبة عقارية على الحاسب الآلى، وفق الرقم المعلن حتى الآن.
وأكدت مصادر بمصلحة الضرائب العقارية أنه لا توجد خطط واضحة حتى الآن فى كيفية بدء إدخال البيانات، خاصة أن الإقرارات مكدسة فى المديريات بشكل كبير جدا، وأشارت المصادر إلى أنه، فى ظل ضعف الإمكانيات التكنولوجية فى المرحلة الحالية قد تطول الفترة التى يتم فيها إدخال البيانات لتصل إلى ما يزيد عن العام.
ومن ناحية أخرى شاب التوتر الاجتماعات التى عقدتها وزارة المالية مع أعضاء المحليات لتشكيل لجان الحصر والتقييم القانونية التى تضم فى عضوين من المحليات، فمنذ الاجتماع الأول الذى عقده وزير المالية مع أعضاء المحليات فى مدينة 6 أكتوبر تأكد للجميع من مسئولى الوزارة بما لا يدع مجالا للشك أن تشكيل اللجان والتعاون مع المحليات لن يكون أبدا بالأمر اليسير، وهو ما تكرر أيضا فى تشكيل مجموعة من اللجان بالجيزة لحصر عقارات الجيزة و6 أكتوبر.
ولن يقف الأمر عند هذا الحد، ففى الوقت الذى انتهت فيه المهلة القانونية لتقديم الإقرارات، من المتوقع ظهور مشكلات جديدة خاصة بالتقييم، تحديدا بالنسبة للعقارات ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع والمنتجعات السياحية، التى لم تتوصل المالية حتى الآن إلى صيغة محددة لتقييمها، وهو ما سيظهر فى الفترة المقبلة عند البدء فى عملية التقييم، حيث علم اليوم السابع من مصادر مطلعة أن التقييم لم يشمل هذه العقارات فى الحصر التمهيدى الذى أجرته مصلحة الضرائب العقارية فى بعض المناطق خاصة 6 أكتوبر.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: تشكيل لجان الحصر.. والتقييم مشكلات الضريبة العقارية الجديدة 
