مجلس الوزراء : إلغاء الضريبة علي السكن الخاص

مجلس الوزراء :
إلغاء الضريبة علي السكن الخاص
تعيين العمالة المؤقتة.. أجورها من الصناديق الخاصة
متابعة : محمد فتح الله - جيهان حسن
طالب د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء كافة الوزراء بضرورة التنسيق والتعاون مع مجلس الشعب ونوابه علي اساس من الاحترام المتبادل والتوضيح الكامل للحقائق والرد بموضوعية وهدوء علي كل طلبات الاحاطة والأسئلة.
صرح بذلك د. ممتاز السعيد وزير المالية في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع د. جلال السعيد وزير النقل ود. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.. بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس.
قال د. سعيد: ان مجلس الوزراء استعرض تقريرا عرضه وزير الداخلية بشأن الموقف الأمني والذي اشار الي ان اجهزة الوزارة استعادت قوتها في مجال الحفاظ علي الامن والاستقرار في كل انحاء البلاد حيث تم ضبط العديد من قطع الاسلحة غير المرخصة و43 مليون قرص ترامادول مخدر فضلا عن ضبط عدد من الهاربين من السجون والهاربين من الاحكام.. مشيرا الي ان اجهزة وزارة الداخلية كشفت الكثير من اسباب الحوادث والبلاغات والجرائم والتي اتضح ان بعضها بلاغات كاذبة.
وأوضح.. ان د. الجنزوري كلف وزراء التموين والبترول والتنمية المحلية بعرض تقرير علي اجتماع مجلس الوزراء المقبل بشأن تطوير منظومة توزيع البوتاجاز بما يضمن توفير الأنبوبة ووصولها لمستحقيها .
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية بما يسمح باعفاء المسكن الخاص شريطة ان يكون الفرد يملك مسكنا خاصا واحدا.. أما المساكن التي يتم استخدامها في غير اغراض السكن فسيكون حد الاعفاء فيها حوالي 1200 جنيه وتقرر تخصيص 25% من حصيلة الضريبة العقارية لدعم موارد المحافظات و25% اخري من حصيلة الضريبة لتطوير المناطق العشوائية وإحالة مشروع القانون الي المجموعة الوزارية التشريعية التابعة لمجلس الوزراء برئاسة وزير العدل لاستكمال وضعه في صياغته النهائية وذلك في ضوء الملاحظات التي ابديت في الاجتماع.
زيادة مساحات الأراضي للمغتربين
كما وافق المجلس علي تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ليتضمن زيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.. مع إقرار حافز للمساهمة في جرائم الاتفاقيات الضارة بالمنافسات عند الابلاغ عنها وتصل الي حد الاعفاء الكامل للمبلغ من اي جزاء بعد ان كانت نسبة الاعفاء 50%.. وذلك من اجل اعطاء الطمأنينة للمبلغ عن الجرائم وتغليظ العقوبة لضمان منع الممارسات الاحتكارية وتقرر احالته للجنة التشريعية التابعة لمجلس الوزراء برئاسة وزير العدل لضبط بعض الصياغات بالقانون.
واشار د. سعيد الي ان المجلس وافق من حيث المبدأ علي اصدار تشريع بضم الاطفال دون السن المدرسية تحت مظلة التأمين الصحي بما يغطي تقديم الخدمة الصحية لنحو 13 مليون طفل.. ومن بينهم اطفال المرأة المعيلة وتتحمل الخزانة العامة 12 جنيها سنويا عن كل طفل.. ويتحمل ولي الأمر 5 جنيهات فقط في السنة عن كل طفل وسيتم وضع التشريع في صورته القانونية عن طريق اللجنة الوزارية التشريعية تمهيدا للسير في اجراءات الاستصدار.
كما وافق المجلس علي تعديل مساحات مشروع اراضي المغتربين المصريين المخصصة للمصريين بالخارج لتكون من 350متراً مربعاً الي800 متر مربع مع وجود قطع بمساحات 1000متر مربع بعد ان كانت مساحات الاراضي 700 الي 800 متر حيث تقرر امكانية تقسيم قطعة الارض الي النصف مع الاحتفاظ باحقية الاخرين في الحصول علي قطع اراضِ كبيرة وذلك في اطار توفير قطع الاراضي المناسبة لكل شرائح دخول المصريين بالخارج.
ووافق المجلس علي تمليك مهجري النوبة وغيرهم الاراضي التي أقاموا عليها مساكنهم بدون مقابل.. وذلك تعويضا لهم عن اراضيهم التي هجروها لبناء وتعلية خزان اسوان في الفترة من عام 1902 حتي عام .1933
اشار وزير المالية الي ان الحكومة لم تلحظ اي مؤشرات حول رفض مجلس الشعب الاقتراض من صندوق النقد مضيفا ان البرلمان هو المخول بخلق بدائل مالية في حال رفضه الاقتراض من صندوق النقد وليس للحكومة دور في البحث عن هذه البدائل.
اشار الي ان الدولة ستطرح شهادات ايداع للمصريين في الخارج خلال اسبوع او اسبوعين علي اكثر تقدير بمقدار 2 مليار دولار وبفائدة لن تزيد علي 4%..ومن جانبه. أوضح د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ان المجلس وافق علي مقترح الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لحل مشكلة العمالة المؤقتة علي الصناديق والحسابات الخاصة بانشاء فصل مستقل بموازنة كل جهة بها عمالة مؤقتة تصرف اجورها من الصناديق والحسابات الخاصة بدءا بالمحليات والجامعات كمرحلة اولي ثم الوزارات والهيئات كمرحلة ثانية علي ان يتم التنسيق بين وزراء القوي العاملة والتنمية المحلية والمالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في هذا الشأن من مراجعة موارد كل الصناديق واهدافها وفوائضها ومدي استخدام مواردها في تحقيق اهدافها.. ويؤكد المجلس حفاظا علي المصلحة العامة علي القرار السابق اتخاذه بمنع التعيينات المؤقتة علي الصناديق اعتبارا من 8/2/.2012
واضاف : ان الاعداد الواردة اليه حاليا للعمالة المؤقتة تبلغ 171 الف عامل بدون العاملين بالصناديق والابواب الخاصة.. ومن المتوقع ان يبلغ اجمالي العدد 400 الف عامل.
واشار وزير النقل الي ان مجلس الوزراء وافق علي تعديل اسم الخط الثالث لمترو الانفاق ليكون "خط الثورة".. مشيرا الي أنه تم الانتهاء من 65% من المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو وسيتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الخط الثالث لمترو الانفاق بشكل متواز.
واضاف : ان الخط الرابع يتم تصميمه حاليا ونزع ملكيات الاراضي اللازمة لانشائه حيث وافق المجلس علي تخصيص اراض خلف حدائق الاهرام.. ومن المقرر ان يبدأ العمل فيها بعد عام ونصف.
وعن شكاوي معظم المواطنين من سوء حالة الخطين الاول والثاني لمترو الانفاق.. اكد الوزير انه يجري حاليا تطوير وتقوية محطة الدمرداش ومنشية الصدر وتركيب أجهزة تكييف في محطة الشهداء برمسيس ووضع عربات حديثة في الخط الاول للمترو وتطوير عربات الخط الثاني.
فيتو من الصحفيين
علي جانب آخر.. اثار ماقاله وزير المالية حول استعراض وزير الداخلية تقارير في اجتماع الحكومة تؤكد استقرار الاوضاع الامنية في البلاد حفيظة صحفيي مجلس الوزراء من كافة المؤسسات الصحفية والاعلامية.. وشن الصحفيون هجوما حادا علي وزارة الداخلية عبروا من خلاله عن حالة السخط الشعبي من أداء وزارة الداخلية للملف الامني وحالات الفوضي والبلطجية والسطو والسرقة والاختطاف التي باتت جزءا اصيلا من الحياة اليومية في الشارع المصري.
ورفض الصحفيون كافة مبررات وزير المالية عن الاوضاع الامنية السيئة في مصر. وطالب الصحفيون بحضور اللواء محمد ابراهيم يوسف وزير الداخلية للرد علي تساؤلات الجميع من خلالهم حول الاوضاع الأمنية. $%$ المصدر الجمهوريه اليوم 23 فبراير 2012

لماذا يتكلم وزير الماليه عن الاحوال الامنيه؟؟؟

ان شاء الله صحيح ونبدا التحصيل علية لدعم اقتصاد مصر