تسهيل مهمه الضرائب العقاريه عند حصر المنشات الصناعيه

طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه تم الاتفاق مع جمعيات المستثمرين في الاجتماع الذي عقده د.ممتاز السعيد وزير المالية علي تسهيل مهمة موظفي الضرائب العقارية لإجراء حصر للمنشآت الصناعي بالمناطق الصناعية المختلفة. مؤكداً أن المصلحة أعدت استمارة للحصر سيتم توزيعها علي كافة المنشآت الصناعية لملء بياناتها. كأحد الإجراءات التي تقوم بها المصلحة لإعداد قاعدة معلومات عن العقارات في مصر متضمنة كافة العقارات السكنية وغير السكنية.
أشار إلي أن وزير المالية أعلن أن الوزارة تعد حالياً حزمة من التعديلات التشريعية بقانون الضرائب العقارية لعلاج كافة النقاط التي أثارها المستثمرون ومنظمات الأعمال وأفراد المجتمع في الفترة الأخيرة حول قانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديدة والمنتظر تطبيقه بعد التعديل اعتباراً من شهر يوليو المقبل.
شدد طارق علي تنفيذ تعليمات وزير المالية بتشكيل لجان عمل من قيادات وزارة المالية ومصالح الضرائب المصرية والجمارك والضرائب العقارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للمستثميرن لجمعيات المستثمرين. لبحث كافة المشكلات والعوائق التي تعترض المستثمرين في المرحلة الراهنة والعمل علي سرعة إزالتها. مؤكداً أنه وفقاً لتعليمات الوزير فإن المصلحة هي التي ستتولي مناقشة المشكلات واقتراح حلولها.
كان المستثمرون في اجتماعهم مع الوزير قد اقترحوا مجموعة من المقترحات لمساندة الخزانة في الظروف الحالية ومنها رفع سعر ضريبة الدخل إلي 30% بدلاً من 25% حالياً. والتحول إلي الضريبة القديمة المضافة. كما طالبوا بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية. وعلي البضائع التي تدخل البلاد بنظام الإفراج المؤقت. كما طالبوا بإجراء تعديلات في هيكل التعريفة الجمركية لعلاج بعض التشوهات بها. وفتح ملف دعم الطاقة ولا سيما الخاص بأنابيب البوتاجاز.. وأشاروا إلي أن جمعية المستثمرين أعدت دراسة متكاملة لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 11.5 مليون أسرة مصرية وهو ما سيوفر للدولة نحو 7 مليارات جنيه من دعم الطاقة.
تناول الاجتماع مشاكل جمعيات الصعيد بسبب عدم استكمال البنية الأساسية لبعض المناطق ومنها المنطقة الصناعية بغرب سوهاج للأثاث. وكذا مشكلة منطقة الكوثر الصناعية وخضوعها للضرائب العقارية. أكد الوزير أنه مع تطبيق القانون ستخضع كل المنشآت سكنية وتجارية وصناعية للضريبة بما يحقق العدالة بين المكلفين بأداء الضريبة.
بالنسبة لتشجيع الاستثمار بالصعيد أكد الوزير أن الحكومة تدرس الإسراع في تنفيذ مشروع طريق أسيوط ــ الأقصر ــ الغردقة. وهو ما يعرف باسم طريق الصعيد ــ البحر الأحمر.. وسوف ينفذ المشروع علي مراحل.
وقال إن مصلحة الجمارك ترحب بالتعاون مع اتحاد المستثمرين في جهود الحد من التهريب.

خطوة ايجابية وصحيحة للنهوض بالضرائب العقارية نرجو ان يتبعها خطوات اخرى .[i]