قبل 24 ساعة من الحكم التاريخي مستشفي سجن طرة في انتظار مبارك

قبل 24 ساعة من الحكم التاريخي
مستشفي سجن طرة في انتظار مبارك
نقل علاء وجمال والعادلي بالهليكوبتر .. طواريء في الأكاديمية
غدا.. الحكم في قضية مبارك والعادلي
تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت غدا السبت حكمها في قضية مبارك والعادلي المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه ورجل الأعمال حسين سالم وذلك بعد فترة مداولة بين أعضاء المحكمة استغرقت قرابة 4 أشهر لدراسة أوراق القضية وفحص مستنداتها وما قدم خلال جلساتها من جانب النيابة والدفاع والمدعين بالحقوق المدنية.
ويحاكم مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 آخرون من كبار القيادات الأمنية السابقة بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25يناير وإشاعة الفوضي في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
كما يحاكم مبارك ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم في شأن اتهامات عن تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل.. كما يحاكم مبارك ونجلاه وحسين سالم في اتهام آخر حول فيلات شرم الشيخ.. يواجه مبارك والعادلي لائحة متعددة من الاتهامات تتعلق بمقتل ¢المتظاهرين¢ في مختلف أنحاء مصر خلال ثورة يناير.
ويحاكم إلي جانب حبيب العادلي 4 من كبار مساعديه السابقين هم كل من رئيس قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي ومدير مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر.. وجميعهم محبوسون احتياطيا.. بالإضافة إلي اثنين آخرين مفرج عنهما هما اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر فرماوي مدير أمن مدينة السادس من أكتوبر السابق.. والآخران موجه لهما في القضية تهمة الاهمال الذي أدي الي الاضرار بجهة العمل التي يعملان بها.
عقدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت جلسات متوالية استمعت فيها إلي شهود الإثبات في القضية وناقشتهم واستجابت لطلبات أجمع عليها المحامون من دفاع المتهمين والمحامين المدعين بالحقوق المدنية فقررت استدعاء المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وعمر سليمان نائب الرئيس السابق ووزيري الداخلية السابقين منصور عيسوي ومحمود وجدي.. وذلك بوصفهم شهوداً علي الأحداث ولمعرفة ما لديهم من معلومات في شأن وقائع قتل المتظاهرين.

كما قامت المحكمة خلال جلسات المحاكمة بفض أحراز القضية وفحص كافة أوجه الدفاع والدفع القانونية التي أبداها المحامون المترافعون أمامها واستعرضت التقارير الفنية في شأن المشاهد المصورة لوقائع قتل والشروع في قتل المتظاهرين والتقارير الطبية للمتهمين وكذا تقارير الصفة التشريحية للقتلي وتقارير الطب الشرعي للمصابين وتقارير فحص الأسلحة والذخائر المحرزة..
ومكنت المحكمة أثناء المحاكمة المحامين المدعين بالحقوق المدنية وكذا دفاع المتهمين من تقديم ما يعن لهم من أوراق ومستندات تدعم وجهات نظرهم في شأن القرائن وأدلة الاتهام وأيضا البراءة واستمعت لمرافعات شفوية مطولة لكافة الأطراف الممثلة في المحكمة سواء النيابة العامة أو المدعين بالحق المدني أو المدافعين عن المتهمين وحتي المتهمين أنفسهم مدعومة بالمرافعات المكتوبة حتي تجاوز ملف القضية أكثر من 70 ألف ورقة.. بحسب ما قرره المستشار أحمد رفعت في ختام المحاكمة..
وترافع فريق من ممثلي النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة والمستشار عاشور فرج المحامي العام الأول بمكتب النائب العام والمستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية والمستشار وائل حسين المحامي العام بمكتب النائب العام والمستشار أحمد حسين المحامي العام بمكتب النائب العام - علي مدي 3 جلسات.
وطالبت النيابة في ختام مرافعتها التي استغرقت 3 أيام إلي المحكمة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا بحق الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و4 من كبار مساعديه هم كل من اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق واللواء أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي السابق وذلك عن تهم الاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25يناير..
كما طالبت بتوقيع أقصي عقوبة مقررة قانونا "بالحبس" بحق اللواءين اسامة المراسي مدير امن الجيزة السابق وعمر فرماوي مدير امن 6 أكتوبر السابق عن تهم الاهمال والتقصير في اداء واجبات الوظيفة اثناء احداث المظاهرات علي نحو تسبب في اتلاف العديد من المنشآت العامة وحرق اقسام الشرطة لعدم وجود تأمين كافي لتلك المنشآت.. كما طالبت بتوقيع اقصي العقوبات بالسجن المشدد بحق مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال الهارب حسين سالم عن وقائع ارتكاب جرائم فساد مالي تتعلق بتصدير الغاز لاسرائيل باسعار تفضيلية ومنح رجل الاعمال حسين سالم مساحات شاسعة من الاراضي بشرم الشيخ باسعار زهيدة مقابل منح سالم قصورا وفيلات لآل مبارك بشرم الشيخ باسعار رمزية بما يشكل جريمة الرشوة والتربح من الوظيفة العامة واستغلال النفوذ الرئاسي.
انضم المدعون بالحقوق المدنية في مرافعاتهم التي استمرت علي مدي يومين إلي طلبات النيابة العامة بتوقيع أقصي العقوبات بحق مبارك وجميع المتهمين حيث قاد نقيب المحامين سامح عاشور هيئة المدعين مدنيا وقام باستعراض وقائع القتل والشروع في القتل التي لحقت بالمتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير..
وترافع دفاع المتهمين علي مدي شهر مكنوا خلاله من إبداء كافة أوجه الدفاع عنهم وطالب المحامون المدافعون ببراءة موكليهم مؤكدين عدم ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات.. وإمعانا في تحقيق العدالة سألت المحكمة جميع المتهمين حول ما إذا كانوا يرغبون في إضافة أي دفوع أو أوجه دفاع عن أنفسهم فاكتفوا جميعا بما قرره المحامون عنهم خلال المرافعات والتعقيب عدا حبيب العادلي الذي استمعت له المحكمة من داخل قفص الاتهام علي مدي أكثر من ساعتين ترافع فيهما عن نفسه ومؤكدا ان كافة المظاهرات التي اندلعت اعتبارا من 25يناير 2011 لم تجابه بأي عنف ناري من قبل الشرطة وأنحي باللائمة علي ¢البلطجية والعناصر الخارجية وأجهزة مخابرات دولية في ارتكاب تلك الجرائم والصاقها بجهاز الشرطة¢.. علي حد تعبيره..

خطة تأمين غير مسبوقة
التليفزيون المصري ..ينقل الوقائع علي الهواء
كتب- علي الشاذلي:
أكد المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم انه اطمأن بنفسه علي انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بجلسة النطق بالحكم في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة غدا السبت. وفي مقدمته الخطة الأمنية لتأمين الجلسة تأمينا محكما.
وقال المستشار منيع- في تصريح له- ان الخطة الأمنية لتأمين الجلسة والتي وضعت بالتنسيق ما بين القوات المسلحة والشرطة تختلف كلية عن الخطة الأولي لتأمين سير وانعقاد الجلسات مشيرا إلي انها تتضمن اتخاذ تدابير واجراءات احترازية مكثفة وغير مسبوقة لضمان مرور جلسة الحكم بسلاسة وهدوء. مع تسهيل عملية الدخول والخروج لجميع الحاضرين.
وأشار إلي ان المحاور التي استندت اليها الخطة الأمنية تتضمن تأمين سلامة المتهمين لحظة خروجهم من محبسهم حتي قاعة المحكمة. وحضورهم جلسة النطق بالحكم. ثم اعادتهم مرة أخري إلي ذات أماكنهم لاتخاذ اللازم علي ضوء ما سيبين وفقا لمنطوق الحكم.. إلي جانب تأمين كافة أطراف القضية من هيئة المحكمة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وذوي المتهمين وأهالي المجني عليهم ومستشاري هيئة قضايا الدولة الحاضرين ومندوبي وكالات الأنباء والصحافة والاعلام.
وأضاف المستشار منيع انه لن يتم السماح لأي شخص بدخول قاعة المحكمة الا بالتصاريح السابق اصدارها للحضور من ذوي الشأن قبل انعقاد المحكمة وبعد التدقيق في هوية حامليها. مشيراً إلي ان تلك التصاريح لاتزال سارية لدخول القاعة حتي الجلسة الختامية وانه ليست هناك أية تصاريح جديدة لأي شخص لحضور الجلسة التي سيقتصر حضورها علي حاملي التصاريح السالف بيانها.
وذكر ان حضور جلسة النطق بالحكم سيكون في ضوء الضوابط السابق الاعلان عنها من جانب المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة. والتي تتضمن عدم السماح بدخول الهواتف المحمولة أو أجهزة التصوير أو التسجيل الصوتي ومختلف الأجهزة الالكترونية إلي داخل قاعة المحكمة لافتا إلي ان قوات الأمن المنوط بها تأمين الجلسة ستجري تفتيشا دقيقا للحضور لضمان تنفيذ التعليمات بدقة وحرصاً علي أمن وسلامة جميع الحضور.
وقال ان التليفزيون المصري هو الجهة الوحيدة التي سيسمح لها بتصوير وتسجيل وبث وقائع جلسة النطق بالحكم وفقا للتعليمات السابقة للمستشار أحمد رفعت والتصاريح التي استصدرت لأفراده.
وأشار المستشار محمد منيع إلي أنه أجري اتصالاً بالسفير اسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات للتنسيق معه بالنسبة لعملية حضور الجلسة لمراسلي الصحف ووسائل الاعلام العربية والأجنبية في ضوء تصاريح الدخول الممنوحة لهم سابقاً والتيسير عليهم في كافة الاجراءا

اكيد الحكم لن يرضى عنه الجميع .