الشعب ينتظر مصير مبارك والعادلي كلمة العدالة..اليوم

الشعب ينتظر مصير مبارك والعادلي
كلمة العدالة..اليوم
خالد أمين
تتوجه أنظار المصريين والعرب بل وربما العالم أجمع إلي مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة والتي كان يطلق عليها قبل ثورة يناير "أكاديمية مبارك للأمن" وذلك لمتابعة الحدث التاريخي أول حكم قضائي يصدر في تاريخ مصر بحق رئيس الجمهورية أو الحاكم.
تضع محكمة الجنايات في جلستها المرتقبة اليوم نهاية "مبدئية" للقضية التي عرفت باسم قضية "مبارك والعادلي" والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه بالإضافة إلي رجل الأعمال حسين سالم الذي تنتظر مصر الموافقة النهائية للسلطات الاسبانية علي تسليمه إلي القاهرة.
ثلاثة جوانب قانونية في هذه القضية مبارك عامل مشترك في لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة.. ففي الجانب المتعلق بالاتهامات الخاصة بقتل المتظاهرين يدخل مبارك متهما مع العادلي ومساعديه.. وفي الجانب المتعلق بالاتهامات الخاصة بتصدير الغاز إلي اسرائيل يدخل مبارك في دائرة الاتهام التي أعدتها النيابة مع حسين سالم.. أما في الجانب الثالث المتعلق بفيلات شرم الشيخ فيدخل مبارك مع نجليه وحسين سالم.
النهاية التي تضعها محكمة الجنايات اليوم للقضية مبدئية لأن الحكم الذي سيصدر اليوم ليس حكما باتا.. بل انه أيا كان بالإدانة أو البراءة قابل للطعن أمام محكمة النقض.. فبذلك فإن ما تقوله محكمة الجنايات اليوم ليس نهاية المطاف في تلك القضية التاريخية.
ووفقا لما هو معروف قانونا فإنه في حالة صدور حكم بالإدانة علي المتهمين في هذه القضية.. فإنه لابد من تنفيذه علي الفور فإذا كان بالسجن مثلا يرتدي المحكوم عليهم البدلة الزرقاء ويحصلون علي لقب مسجون أو محكوم عليه.. أما في حالة صدور حكم بالإعدام مثلا فإنه لن يتم تنفيذه إلا بعد سلسلة من الاجراءات وبعد أن تصدر محكمة النقض حكما باتا.
تبدأ السلطات المختصة في اجراءات تنفيذ أحكام الإدانة بالسجن في حالة صدورها.. انتظارا لما يقوم به الدفاع عن المتهمين من اجراءات طعن علي تلك الأحكام أمام محكمة النقض وذلك عقب صدور حيثيات الحكم علي ان يكون الطعن علي هذه الأحكام خلال ستين يوما.. وان لم يتم الطعن خلال تلك المدة لأي سبب من الأسباب يكون بذلك حكم الجنايات محصنا وغير قابل للطعن وأصبح حكما باتا.
أما في حالة صدور حكم بالبراءة فإن الجهة التي لها حق الطعن أو من المنتظر أن تقوم بالطعن فهي النيابة العامة.. تنتظر الحيثيات أيضا وتطعن خلال ستين يوما وإلا فقد أصبح حكم البراءة نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه قبل ذلك.
في حالة تقدم النيابة العامة أو دفاع المتهمين بالطعن علي الحكم الصادر أمام النقض لن يوقف هذا الطعن تنفيذ حكم الإدانة بالسجن أو الحبس.. كما انه لن يوقف تنفيذ حكم البراءة أيضا ويظل الحال هكذا حتي تقول محكمة النقض كلمتها.
إذا أصدرت محكمة النقض في الطعن المقدم اليها برفض الطعن هنا يكون حكم الجنايات الذي صدر سواء بالبراءة أو الإدانة قد أصبح باتا ويكون بالفعل قد أسدل الستار علي القضية.
أما إذا أصدرت محكمة النقض حكما بقبول الطعن وإعادة المحاكمة من جديد.. هنا يكون الحكم الذي صدر من الجنايات قد ألغي وتبدأ "محكمة جديدة" في نظر القضية "من الأول".
في هذه الحالة الأخيرة يتم طرح تساؤل.. هل يتم الافراج عن المتهمين في حالة اذا كان حكم الجنايات المطعون عليه صادرا بالسجن أو الحبس.. هل يظل المتهمون محبوسين بعد حكم النقض المفترض بإعادة المحاكمة من جديد.
تقول الإجراءات القانونية انه في حالة صدور احكام من محكمة النقض بالغاء احكام الجنايات المطعون فيها والصادرة بالسجن أو الحبس يعود المتهمون إلي الحالة التي كانوا عليها قبل المحاكمة أي حالتهم وهم محالون من قبل النيابة العامة.
وتطبيق ذلك علي قضية مبارك والعادلي فإن جميع المتهمين في القضية يظلون محبوسين ما عدا اللواءين أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق واللواء عمر الفرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
أشارت مصادر إلي أن رموز النظام السابق والذين سبق اتهامهم في قضايا وصدرت ضدهم أحكام سيشاهدون جلسة النطق بالحكم في قضية "مبارك والعادلي" من خلال شاشات التليفزيون الموجودة داخل السجون.
المتهمون الوحيدون من رموز النظام السابق الذين يتابعون ويشاهدون "الجلسة التاريخية" من خارج السجون بل من خارج الحدود كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق ورجل الأعمال حسين سالم المتهم في القضية وجميعهم صدرت ضدهم "نشرات حمراء" من منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول لتسليمهم إلي مصر.
اليوم تسدل محكمة الجنايات "الستار" علي الفصل الأول من القضية.. وينتظر المتابعون والمراقبون الفصول الأخري التي يمكن أن تبدأ عقب الطعن علي الحكم الصادر أمام محكمة النقض.
تسدل الجنايات الستار اليوم علي الفصل الأول بعد أن عقدت المحكمة 45 جلسة علي مدي تسعة شهور نظرت المحكمة خلالها القضية..استمعت لمرافعة النيابة والدفاع والمدعين بالحق المدني وسألت الشهود ثم استمعت إلي تعقيب المتهمين في آخر جلسة عقدتها في 22 فبراير الماضي وهي الجلسة التي حددت فيها جلسة النطق بالحكم.