الخزانة تشكو نقص الموارد.. والخبراء يحذرون من التضخم الموظفون.. في انتظار العلاوة

الخزانة تشكو نقص الموارد.. والخبراء يحذرون من التضخم
الموظفون.. في انتظار العلاوة
شغلت قضية الأجور وتحسين الأوضاع المالية والمعيشية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الرأي العام في مصر منذ قيام ثورة يناير. خاصة ان تحقيق العدالة الاجتماعية والمعيشة الكريمة للمواطنين كان المطلب الرئيسي للثورة.
يترقب الموظفون والعاملون بالدولة شهر يوليو القادم لصرف الزيادة المنتظرة في المرتبات من خلال العلاوة الاجتماعية التي يجري حاليا تحديدها بالتشاور بين الحكومة والبرلمان. وضم علاوة 2007 التي تبلغ 15% إلي المرتب بعد مرور 5 سنوات عليها وفقا للقانون.
قالت وزارة المالية إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد التي سيتم تنفيذها اعتبارا من الشهر القادم تضمنت زيادة الأجور بنسبة 3.15% عن العام المالي الحالي وبمقدار 19.1 مليار جنيه.
اوضح ممتاز السعيد وزير المالية ان مرتب الموظفين في يوليو سيشهد زيادة ملحوظة نتيجة لضم علاوة 2007 بالاضافة للعلاوة الجديدة التي سيتم تحديدها وفقا للموارد المتاحة.
علي الجانب الآخر حذر خبراء الاقتصاد من زيادة المرتبات والأجور بدون تحقيق زيادة في الانتاج حتي لا ترتفع معدلات التضخم وتزيد أسعار السلع والخدمات المختلفة.
طالب الخبراء بتشجيع الاستثمار وازالة العوائق امام المشروعات الجديدة التي تتيح فرص عمل للشباب وتزيد الانتاج بما يعود في النهاية علي تحسين أوضاع العاملين.
بينما طالب رؤساء الشركات بتوجيه مخصصات العلاوة الجديدة لإقامة مشروعات لتشغيل الشباب والحد من ظاهرة البطالة.
حذر رؤساء الشركات من صرف إعانة بطالة في الوقت الحالي حتي لا يشجع ذلك علي التواكل وتهديد السلام الاجتماعي.

الخزانة تشكو وموظفى الحكومة تشكو طيب واخرتها ايه .