المجلس العسكري في مؤتمر صحفي عالمي: صلاحيات الرئيس كاملة 30 يونيه نستعد لتسليم السلطة في مراسم احتفالية كبيرة

المجلس العسكري في مؤتمر صحفي عالمي:
صلاحيات الرئيس كاملة 30 يونيه
نستعد لتسليم السلطة في مراسم احتفالية كبيرة
تابع المؤتمر : محسن الميري
أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة انه سيسلم السلطة للرئيس المنتخب قبل نهاية يونية الجاري موضحا ان الظروف التي مرت بها البلاد مؤخرا أدت إلي ضرورة صدور إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات الرئيس.
شدد عضوا المجلس اللواء محمد العصار واللواء ممدوح شاهين خلال مؤتمر صحفي صباح أمس عقب صدور الإعلان الدستوري المكمل بمقر إدارة الشئون المعنوية علي ان رئيس الجمهورية يتمتع بكافة الصلاحيات التي سبق ان أعلن عنها في الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 ما عدا السلطة التشريعية فهي من صلاحيات المجلس العسكري نتيجة لحل البرلمان.
تعهد أعضاء المجلس العسكري بإعداد الدستور أولا ثم الانتخابات التشريعية في موعد أقصاه 4 أشهر ونصف الشهر إذا لم يحدث أي مانع قانوني يتسبب في وقف عمل الجمعية التأسيسية الحالية.
قال اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ان مصر تمر بظروف ولحظات تاريخية سيذكرها التاريخ حيث انتهت الانتخابات الرئاسية والتي تميزت بالحياد والنزاهة والشفافية وهو ما تعهدنا به في كل الانتخابات التي أجريت في ظل إدارة المجلس الأعلي للقوات المسلحة للمرحلة الانتقالية.
أضاف ان المجلس العسكري قطع عهدا علي نفسه بأن يعبر الشعب عن إرادته في الاختيار ورأينا الانتخابات والفرز علي الهواء ولا أحد يستطيع ان يشكك في النتائج ومصر لن تعود للوراء والشعب استرد قدرته في التعبير عن نفسه بحرية.
أكد ان أحدا لن يستطيع ان يحول دون حرية الشعب في التعبير عن إرادته الحرة وكلنا نثق في أنفسنا كشعب وبإذن من الله سنستغل هذا التغيير في الشعب لصالح أنفسنا ومصلحة الوطن.
أضاف انه علي الرغم من مرور الانتخابات جميعها بمنتهي النزاهة والشفافية إلا انه لابد ان نعترف بأن هناك أخطاء إلا انها أمور طبيعية تحدث في كافة انتخابات الدول الديمقراطية.
أوضح انه بعد 11 يوما سيشهد الشعب العظيم تسليم السلطة إلي الرئيس الذي سيعلن فوزه عبر اللجنة العليا للانتخابات.
وتابع العصار اننا كنا سعداء بقرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان لأنه كان أحد انجازات المجلس الأعلي للقوات المسلحة ولكن علينا الالتزام بالأحكام القضائية وتنفيذ سيادة القانون وإعلاء سيادة القضاء وحكم المحكمة له قدسيته وبالتالي لابد من تنفيذه وبعد هذا الحكم كان لابد من إصدار إعلان دستوري مكمل.
قال العصار إن انتقال دولة مثل مصر تعدادها 90 مليونا يعاني أغلبها من ظروف صعبة ومشاكل اقتصادية كثيرة وفساد وبطالة وفقر وانتقال هذا البلد الكبير إلي دولة ديمقراطية عملية في منتهي الصعوبة وقابلتنا الكثير من المخاطر والتحديات ولكن هذا البلد سيكمل المسيرة وسينطلق من أول يوليو القادم كدولة محترمة رئيسها منتخب والذي نشفق عليه من مهامه القادمة وقال إنه يجب ان نتقبل التحديات ونواجهها بعزيمة وصبر.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ان الرئيس المنتخب سوف يمارس كافة صلاحياته دون انتقاص ونفي ما تردد من ان الإعلان يفرض بقاء المجلس العسكري في الحكم موضحا ان المجلس طبقا للإعلان الدستوري الجديد ليس له سوي سلطة التشريع وهي سلطة مقيدة حيث يستلم القوانين من مجلس الوزراء ويتم رفعها بعد ذلك لرئيس الجمهورية وله صلاحية الموافقة علي هذا القانون أو رفضه.
فسر شاهين نص المادة 56 قائلا: "إن أي مشروع قانون يعد يرسل لمجلس الوزراء ثم مجلس الشعب ثم يرسل لرئيس الجمهورية الوضع الحالي بعد حل البرلمان أصبح المجلس العسكري لديه سلطة التشريع فلا يستطيع إصدار الرئيس قانون لوحده ولا المجلس العسكري لوحده لا يوجد سلطة في يد المجلس العسكري إلا سلطة مقيدة".
أضاف شاهين ان المجلس العسكري احتفظ بسلطة تشريع لأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في نفس الوقت مشيرا إلي ان هذا الوضع سوف ينتهي مع انتخاب مجلس شعب جديد وتسلمه السلطة التشريعية مرة أخري.
قال إن الإعلان الدستوري المكمل لم يأت فجأة ولكن جاء بناء علي حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان. مضيفا ان المجلس العسكري كان حريصا علي وضع خارطة طريق واضحة للفترة الانتقالية والتزم بها بشكل شهد له الجميع بها حيث تم وضع إعلان دستوري وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وإصدار عدد من القوانين المهمة وسعي المجلس بكل شكل في إنهاء تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
أوضح شاهين ان أهم بنود الإعلان الدستوري المكمل كالآتي:
- المادة 30: إذا كان مجلس الشعب منحلا أدي الرئيس اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.
- المادة 53 مكرر: يختص المجلس العسكري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ويكون لرئيسه جميع السلطات لحين إقرار الدستور الجديد.
- مادة 53 مكرر1: في الإعلان الدستوري المكمل يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
- المادة 53 مكرر2: يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية.
- المادة 56 مكرر: يباشر المجلس العسكري الاختصاصات المنصوص عليها منها المادة 56 من الإعلان الدستوري لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته.
- المادة 60 مكرر: إذا تم مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس العسكري خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد دستوري خلال 3 أشهر.
وردا علي سؤال حول موقف مجلس الشوري بعد رفع دعاوي قضائية تطالب بحله أسوة بمجلس الشعب قال شاهين إنه في حالة صدور حكم بحل مجلس الشوري فسوف توزع اختصاصاته بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وفقا للقانون.
وعن دور المجلس الاستشاري عقب تسليم السلطة للرئيس المنتخب قال شاهين إن دور المجلس الاستشاري سينتهي نهاية الشهر الحالي لأنه كان بمثابة جهة استشارية للمجلس الأعلي للقوات المسلحة في سلطته التنفيذية التي تنتهي بتسليمها للرئيس المنتخب.
ولفت إلي ان المجلس العسكري ليس سلطة فوق السلطة ولكنه يعمل وفق اختصاصاته ويحترم سلطات المؤسسات الأخري

وبالنسبة لقرار إعلان الحرب فقال إن رئيس الجمهورية يجب ان يأخذ رأي المجلس العسكري وبعد الانتخابات التشريعية عليه ان يحصل علي موافقة مجلس الشعب أيضا.
قال العصار إن هناك مراسم يتم الإعداد لها للاحتفال بتسليم السلطة للرئيس المنتخب.
وحول وجود تهديدات من بعض القوي الثورية بالتظاهر والخروج في مليونيات غير سلمية اعتراضا علي الإعلان الدستوري المكمل أشار العصار إلي ان المجلس العسكري لم ولن يعترض علي تظاهرات سلمية دون تخريب لأنه يعمل بمبدأ سيادة القانون وانه لن يقبل الخروج عن الشرعية.
وعن تنظيم العلاقة بين القوات المسلحة ورئيس الدولة بوصفه القائد الأعلي للقوات المسلحة أكد شاهين ان هناك قانونين 4 و12 لسنة 68 وقانون مجلس الدفاع الوطني تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية فيما يخص العلاقة بين القوات المسلحة ورئيس الجمهورية.
أضاف: انه بالنسبة لأحقية رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع قال إن الإعلان الدستوري يعطي الرئيس صلاحيات تعيين رئيس الوزراء والوزراء وبالتالي وزير الدفاع ضمن الوزراء الذين سيعينهم رئيس الدولة.
قال اللواء شاهين إنه منذ تولينا السلطة والتزمنا بخارطة طريق بدأنا في وضع آليات تساعد في تنفيذ هذه الخارطة وبتوافق مع القوي السياسية وأصدرنا الإعلان الدستوري في مارس 2011 وأصدرنا قانون الأحزاب الذي سمح بوجود أكثر من 50 حزبا بالاضافة إلي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري والرئاسة وتأهل البلد لتلك الانتخابات وسعي المجلس العسكري لجمعية تأسيسية تنعقد بسرعة بعد توافق القوي السياسية مؤخرا.
أكد شاهين ان صعوبات عديدة واجهت تشكيل الجمعية التأسيسية إلا ان تدخل المجلس العسكري بقوة وقبل الانتخابات الرئاسية وحصل توافق حولها الأسبوع الماضي وتم تشكيل الجمعية التأسيسية في عمل الدستور وتم الإعلان عن اجتماع الجمعية أمس بمجلس الشوري لممارسة أعمالها.
أضاف ان المادة 53 من الإعلان الدستوري المكمل تحدد مهام القوات المسلحة وتوفر السند القانوني لتواجدها في الشارع وفقا لقانون الضبطية القضائية بعد إلغاء العمل بقانون الطوارئ.
أوضح شاهين انه سيتم خلال الفترة المقبلة إعداد الدستور أولا ثم الانتخابات التشريعية موضحا انه بعد 4 شهور ونصف الشهر سيصبح لدينا دستور موجود ومجلس شعب قبل آخر السنة إذا لم يوجد موانع أو مشاكل.
أكد اللواء العصار ان رئيس الجمهورية سيتسلم كافة السلطات المخولة به غير منقوصة وبكامل الاحترام وهذا لاشك فيه رئيس الجمهورية سيشكل الوزارة.
أضاف: ان القوات المسلحة تتمني للرئيس المنتخب التوفيق ومواجهة التحديات ولا تدخر أي جهد في دعم هذا الشعب نحن تحملنا الكثير لم نلتفت لكثير من الأقاويل وترفعنا عن الرد.
وردا علي سؤال الجمهورية حول اتهام بعض القوة السياسية للمجلس العسكري بأنه كان وراء حكم الدستورية لحل البرلمان قال العصار انه لاصحة علي الاطلاق لهذا الاتهام مؤكدا ان المجلس لم ولن يتدخل في الاحكام القضائية ودعا إلي عدم التشكيك في القضاء المصري الشامخ مشيراً إلي ان المجلس ليس في خصومة مع اي تيار سياسي لأننا نعمل علي اعلاء دولة سيادة القانون

و الله انت بصراحة مش مكانك الضرائب العقارية
انت مكانك قناة الجزيرة او العربية اوcbc
يا استاذ احمد احنا بطلنا نسأل و نسينا موضوعنا الاساسى وهو التشغيل الحكومى