تصريحات عباس حول تطبيق القانون 196 لسنة 2008

روزليوسف
عباس: لا مساس بالقيمة الإيجارية للفدان حتي 2014 .. وسنتساهل مع متأخري العقارية


كتب : اسلام عبد الرسول

كشف حسن عباس المكلف برئاسة مصلحة الضرائب العقارية الجديد في تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» عن أنه استلم عمله صباح أمس، إلا أنه علي دراية كافية بالملفات المفتوحة في مصلحة الضرائب العقارية باعتباره كان عضوًا في لجان إعداد القانون واللجان التحضيرية لتنفيذ القانون، لافتًا إلي أنه حتي الآن القانون سيطبق بدون تعديل لحين صدور التعديلات التشريعية الخاصة بالقانون لإضافة مطالب المواطنين والمجتمع الصناعي والتجاري فيما يخص القانون.

أضاف: أنه خلال أسبوع سيكون هناك اجتماع لتحديد الوضع التشريعي الخاص بالقانون الذي سيجري خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لحين بدء التطبيق الفعلي، حيث إن أي تعديل يحتاج إلي تشريع لتفعيله مشيرًا إلي أن المواطنين خلال العامين الماضيين تقاعسوا عن سداد الضريبة العقارية القديمة المعروفة بالعوايد الأمر الذي يحتاج تدخلاً لرفع الحصيلة.

أضاف عباس أن أول قرار اتخذه هو تشكيل لجان لتحصيل المتأخرات الضريبية الخاصة بالعوايد ولجان تفتيش لتحصيل المتأخرات قبل البدء في تطبيق القانون الجديد، وبعدها لن يتم إسقاط تلك المتأخرات وإنما سيتم تحصيل الضريبة الجديدة مع جزء من المتأخرات لحين الانتهاء منها.

أشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية الجديد إلي أنه سيكون هناك تساهل مع المواطنين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم السابقة حيث سيتم التطبيق اعتبارًا من يناير 2013 وتقديم إقرارات جديدة وتسدد الضريبة علي قسطين.

وفيما يخص ضريبة الأطيان الزراعية التي لم تتغير منذ 22 سنة أكد عباس أنه لا مساس بالقيمة الإيجارية للفدان حاليًا، وأن القيمة الحالية سارية حتي يناير 2014 لحين صدور تشريع آخر بذلك

السيد الاستاذ/رأفت جابر بعد التحية الم تعلم أن القانون رقم 96 لسنة 1992 قام برفع القيمة الايجارية الى 22 مثل الضريبة المعمول بها وقت صدور تلك القانون وبذلك ذادت القيمة الايجارية بنسبة 308% عما كانت عليه قبل صدور تلك القانون فكيف يتم رفع القيمة الايجارية دون رفع الضريبة وبذلك فقد اصبحت المصلحة قد خالفت قانون احتساب الضريبة على الاطيان الزراعية رقم 53 لسنة 1935 والقانون رقم 113 لسنة 1939 المعمول بهما حتى الآن.
فكيف يقرر رئيس المصلحة بأن القيمة الايجارية لم تتغير منذ 22 سنة حتى الان , الم يعلم بأن ادارات الربط بمديريات الضرائب العقارية تتعامل بالقيمة الايجارية الجديدة والدليل على ذلك راجع القيمة الايجارية للمنفعة العامة تجدها ذادت بنسبة 308% عما كانت عليه عام 1990 فما هذا التخبط فى القرارات التى تصدر عن رئيس المصلحة والتى تتعارض مع القانون

كلامك صحيح اخي الصراف.

المعمول بة حتى الأن فى ضريبة الأطيان الزراعية هو تحصيل الضريبة على القيمة الأيجارية القديمة وهى أن أيجار الفدان 200 جنية فقط وتتراوح ضريبة الفدان سنويآ بن 28 جنية الى 35 جنية ولم يتم تحصيل أكثر من ذلك على مستوى الجمهورية ومازالت الصيارف تقوم بتحصيل الضريبة 35 جنية تقريبآ عن الفدان الواحد سنويا بدون زيادة

اخى العزيز حسن
هناك فرق بين القيمه الايجاريه وايجار المنافع العموميه
فالمنافع العموميه تحصل حسب تعليمات وكتب دوريه لوزارة الرى والموارد المائيه فهى صاحبة الملك
وتحدد ايجارها كما تشاء ......
ونحن جهة ربط وتحصيل فقط ولا نتدخل فى تقديرها .
........ وتحياتى .....