وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس علي تأجيل تطبيق قانون الضريبة علي العقارات المبنية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس علي تأجيل تطبيق قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم‏196‏ لسنة‏2008‏ وتعديلاته لمدة ستة اشهر ليبدأ تطبيقا ابتداء من اول يوليو‏2013.‏
<="" div="" border="0">

كما أقر المجلس مجموعة من التعديلات علي أحكام القانون لعلاج التشوهات في القانون الحالي وإحداث توافق بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة من القانون عند بدء تطبيقه, وتتضمن التعديلات زيادة حد الإعفاء المقرر لكل وحدة سكنية في عقار مستخدم في أغراض السكن ليصبح2 مليون جنيه, مع قصر هذا الإعفاء لوحدة واحدة فقط لكل مالك.
كما قرر المجلس إعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات من الضريبة طالما لا تهدف إلي الربح, أما إذا كانت تهدف إلي الربح فتخضع للضريبة وكذلك إعادة توزيع حصيلة الضريبة, بحيث يخصص25% لتنمية وتطوير المناطق العشوائية, ويخصص للمحافظات25% من حصيلة الضريبية الواقعة في نطاق المحافظة, والباقي يؤول للخزانة العامة للدولة.
وقد وافق مجلس الوزراء للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي توفير9 الاف وظيفة بالقطاع الحكومي, علي أن تعلن كل جهة عن الوظائف الشاغرة بها والتي ينطبق عليها الشروط المطلوبة, وذلك بحيث يتم التعيين علي وظائف الكادر العام وفقا لضوابط القانون.
وفيما يتعلق بتجربة توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات قرر مجلس الوزراء التوسع في تطبيق نظام الكربونات المطبق حاليا بصفة تجريبية في12 محافظة ليشمل أقصي المحافظات مع ترك الآلية المناسبة للمحافظين بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية خاصة في المحافظات النائية مع استمرار المراقبة علي منظومة التوزيع والتداول وذلك في ضوء استعراض المجلس لتجربة توزيع اسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات بشكل تدريجي. واستعرض المهندس صلاح عبد المؤمن وزير الزراعه واستصلاح الاراضي امام المجلس المشروع القومي لتقليل الفجوه الغذائيه والذي يهدف إلي استصلاح وزراعة مليون فدان في خمس مناطق من خلال مشروعات تنموية شاملة تشارك فيها كل الوزارات المعنية والفئات المجتمعية المختلفة والجهات المانحة, علي أن تظل ملكية الأرض للدولة.
وفيما يتعلق بالموقف التمويني اكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن إجمالي الرصيد الحالي من القمح( المحلي ـ والمستورد), بالإضافة إلي التعاقدات الخارجية الجاري توريدها يكفي لمدة190 يوما, و رصيد السكر يكفي لمدة57 يوما والزيت التمويني يكفي حصة أشهر ديسمبر الحالي ويناير وجزء من حصة فبراير.2013 كما ان إجمالي رصيد الأرز والمكرونة داخل البلاد والجاري التعاقد عليه يكفي لاستكمال حصة شهر ديسمبر2012 وجزء من حصة يناير2013. الخميس 22من المحرم 1434 هـ 6 ديسمبر 2012 السنة 137 العدد http://www.ahram.org.eg/Economy/News/186974.aspx

لن يطبق قانون الضريه العقاريه الا اذا استقرت الاوضاع فى مصر ونتمنى جميعا سرعة الاستقرار لهذه البلد الطيبه

مسلسل التأجيل مازال مستمر

انا معاك يا ابو باسل عمر القانون هطيبق الا لم الوضع يستقر في بلدنا ربنا يهدي

لابد من حل مشاكل العمل قبل صدور القانون وألا كبش الفداء للقديم والجديد موجود