خطير جدا تفسير المصلحة للتعديلات الاخيرة علي قانون العقارات المبنية

خطير جدا هام جدا
[b] السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة الموضوع الهام خاص بقانون الضرائب العقارية فقد صدر القانون رقم 196 لسنة 2008 على العقارات المبنية وهذا القانون يعفي في المادة 18 البند (د) كل وحدة في عقار مستعملة في اغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000 جنية على ان يخضع مازاد للضريبة كان هذا قبل الثورة وبعد تولي الدكتور مرسي الحكم عدل القانون بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 103 لسنه 2012 النشور في الجريدة الرسمية العدد 49 (أ) في 6-12-2012 وفيه استبدل المادة السالفة الذكر بالاتى كل وحدة فى عقار مستعملة في اغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 24000 على ان يكون هذا الاعفاء لوحدة واحة لكل مالك مع العلم ان الجدول الملحق بالقانون لايوجد به ضريبه للوحده التى تكون قيمتها السوقية اقل من 2 مليون جنية وصل مديرية الضرائب العقارية بالفيوم فى 10-2-2013 فاكس من رئيس مصلحة الضرائب العقارية بتفسير حد الاعفاء مفاده ليس 24000 جنية ولكنها وحدة واحدة للمالك فى حدود 24000 جنية ومازاد يربط بالضريبة واي وحدة اخرى للمالك تربط ولو قلت قيمتها الايجارية السنوية عن 24000 اي لو ان لى منزل 4 ادوار اسكن فيه انا واولاددى يعفى وحدة واحدة فقط وباقي الوحدات تربط كنا ننتظر ونخبر الناس ان اى وحدة اقل من 2 مليون جنية معفاة من الضريبة وذلك حسب ماورد بالجدول المرفق بالقرار بقانون رقم 103 لعام 2012 اما الان فاننا امام انقلاب على الوطن انقلاب على الثورة انقلاب هدفه اسقاط الرئيس مرسي وتعطيل القانون ياسادة ان ما يحدث هو الثورة المضادة من يفعل هذا يعلم ان هذا التفسير لن يكتب له النور ولكن الهدف احداث البلبله كما حدث في حادثة رفع اسعار بعض السلع

مطلوب نشر صورة من هذا المنشور لانه لم يصل حتى الان

هذا خطير فعلا ويدل على اننا لن نستطيع تطبيق القانون فى ظل عجرفه من المسئولين تجاه المواطنين
وفعلا من يقول ان الضرائب هتاخد على النفس او الاولاد ضرائب فهو بذلك يكون صادقا او انا اعطيته الزريعه ليقول ذلك والناس تصدقه لما اصدره من قوانين مشينه من وجهة النظر ويجب النظر فيها كى يمر القانون من عنق الزجاجة
واستطيع اعطى الضمانات للمولين واقول لهم انا معكم ولست ضدكم
شكرا اخى حماده على موضوعك وعلينا جميعا العمل على تعديل القانون بكل الطرق الممكنه والمتاحة

الحل تعديل بند الاعفاء فى القانون ليشمل بعض المبانى فيما بعد 1996 معتدا على مساحة المبنى و المنطقة الواقع فيها و هذا التفسير معروف مسبقا لمن تفكر قليلا فى تعديل القانون

[color=red][/cيا جماعه الموضوع ده عايز وقفه لان المصلحه كده بتحط رجالها فى صدام مع الممولين والشعب وبكده كل يوم نكون اما في القسم اة النيابه لحل الخناقات مع الممولين وكمان هيعمل متاخرات كتير لامتناع الممولين عن الدفع علشان كده لازم تكون هناك وقفه وتتضامنر علشان نحل المشكله دى لان الكبار فى المصلحه على الكراسى المريحه مش عارفين حاجه وكمان مش مهتمين بالعاملين ولا مصلحة البلدolor][b]

احنا قلنا كتير ادى العيش لخبازه فالمفروض اللى يدرس القانون ويصدره هم اهل الضرائب العقارية فهم ادرى الناس والمسؤولون بالقانون

جلرى اعادة النظر فى هذه المادة والرجوع 6000 جنيه للوحدة مرة اخر