زملائى الاعزاء. لما كان القانون 196 لسنة 2008 يعفى كل وحده فى عقار تقل قيمتها السوقيه عن 500 الف جنيه وكان هذا اخلال بمبدأ العداله الاجتماعيه (من وجهة نظر الكثيرين ) حيث يتم اعفاء مجموع وحدات لمالك واحد او مستثمر واحد قد تتعدى فى مجموعها ملايين الجنيهات فى حين يتم ربط وحده واحده لمالك بمبلغ 500 الف جنيها وربما لايملك غيرها ويعيش فيها هو واسرته . وجاء القانون 103 لسنة 2012 بتعديل جديد وكان فيه ايضا ظلم كبير واخلال بمبدا العداله الاجتماعيه ايضا .فقد يتم ربط وحدات سكنيه قديمه ومتهالكه وبسيطه قد لاتتعدى قيم عدد من الوحدات منها لمالك واحد الاف الجنيهات (مثلا مالك يملك عقار مكون من عدد من الوحدات يسكن فيها هو واولاده)فى حين يتم اعفاء وحدات سكنيه قيمتها 2 مليون جنيها . لذا اتقدم زملائى باقتراح استبدال الفقره (د) من الماده 18 من القانون 103 لسنة 2012 على ان تكون بهذا النص (تعفى من الضريبه (د) بالنسبه لملاك العقارات المستعمله فى اغراض السكن مبلغ 24000 كقيمه ايجاريه سنويه لكل مكلف باداء الضريبه وتستحق الضريبه على ما يجاوز ذلك ) . او يتم الغاء الفقره (د) من الماده 18 ويتم ادخال ماده جديده على القانون يكون نصها ( تستحق الضريبه على ما يجاوز 24000جنيها كقيمه ايجاريه سنويه لكل مكلف باداء الضريبه ) وهو ما سيؤدى لنفس المعنى . وشرح هذا التعديل يعنى لو ان احد الملاك يمتلك عدد 4 وحدات او شقق سكنيه قيمة كل وحده 500 الف جنيها يقوم بدفع 120 جنيها فقط كضريبه بعد خصم حد الاعفاء اى يتم اعفاء الثلاث وحدات الاولى والرابعه يدفع عنها 120 جنيها فقط . ولو ان احد الملاك يمتلك 20 وحده كل وحده قيمتها 100 الف جنيها يتم اعفاء ال19 وحده الاولى ويقوم بدفع 120 جنيها عن الوحده ال20 بعد خصم حد الاعفاء وهذا ما ينطبق على المالك الذى يملك وحده واحده قيمتها 2مليون جنيها . وهنا يكون حقا هذا القانون به عداله اجتماعيه . اسف على الاطاله وارجو الرد
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: اقتراح بتعديل اتمنى ان يتبناه كل ابناء العقاريه 
