رفضت وزارة المالية اقتراحات قطاع الصناعة بشأن أسس احتساب الضريبة العقارية، بعث الدكتور المرسى حجازى وزير المالية بخطاب إلى المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أكد فيه قرار رئيس الجمهورية رقم 103 لسنة 2012 الخاص بتعديلات قانون الضريبة العقارية أعطى وزارة المالية الحق فى إصدار أسس تقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية بالتشاور مع الوزير المختص بغرض تحديد وعاء الضريبة.
وأشار «حجازى» إلى أن اتحاد الصناعات عرض خلال اجتماعه مع مسئولى وزارة المالية الأخذ بقيمة الأرض وقت الشراء وفرض الضريبة على الأراضى المستغلة فقط، والأخذ بقيمة المبانى من واقع التراخيص، واستثناء المصانع المتعثرة من دفع الضريبة.. وفقا لبوابة الوفد.
وأكد أنه لا يمكن اعتماد قيمة المصانع من واقع رخصة التشغيل وقت الإنشاء باعتبارها قيمة غير عادلة. وأوضح أن أسلوب التقييم استنادا للقيمة السوقية يمثل أسلوبا عادلا باعتباره الأكثر تعبيرا عن القيمة العادلة وأكثر توافقا مع حماية المال العام.
وتجاهلت وزارة المالية مطلب إعفاء المصانع المتعثرة أو الشركات التى تحقق خسائر مالية، كما تجاهلت مطلب تقدير الضريبة على الأراضى المستغلة وحدها.
ومن المنتظر استخدام دراسة لوزارة المالية حول التكلفة الاستبدالية حيث يتم تقييم كافة مكونات المنشأة وفقا للأسعار الحالية السائدة بعد خصم نسبة إهلاك المبانى.
وتتضمن دراسة المالية فى 6 أكتوبر احتساب سعر متر الأراضى بـ330 جنيها وسعر متر المبانى ألف جنيه، وسعر متر الأسوار 600 جنيه.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: المالية ترفض أقتراحات الصناعة بشأن أحتساب الضريبة العقارية 
