ورئيس مصلحة الضرائب العقارية.. يرد:
القانون خفض الضريبة من 40% إلي 10%!
حصر العقارات علي أسس علمية.. والتقييم ليس جزافيا
أمام القائمة الطويلة من الانتقادات الموجهة للقانون من الخبراء وقوة الأصوات المعارضة له.. يؤكد حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية اهمية البدء في تطبيق القانون بعد تأجيله لسنوات طويلة وخاصة ان المصلحة استعدت تماما لهذه الخطوة وبشكل علمي بعيدا عن العشوائية.
* حسن عباس.. يرد علي كل اتهامات وملاحظات جبهة المعارضة للقانون.. ويقول: ان المصلحة مستمرة في حصر كافة العقارات علي مستوي الجمهورية وانتهت بالفعل من حصر 18 مليون وحدة وينتظر أن تصل حصيلة الضرائب إلي 3 مليارات جنيه سنويا يخصص نصفها للمحافظات التي توجه 50% منها لمشروعات تطوير العشوائيات والنصف الآخر يتم توريده إلي الخزانة العامة.
بيانات الجهات الرسمية
وأكد عباس ان المصلحة لا تقوم بعمل تقدير جزافي لقيمة العقار بل تقوم بتقدير القيمة السوقية للأرض والمباني طبقا لما يرد إليها من بيانات من الجهات الرسمية مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهازي التعمير والتشييد والبناء واشار إلي أن لجنة التقدير يرأسها مندوب من المصلحة وتضم مهندسا من وزارة الاسكان واثنين من الأهالي المكلفين بأداء الضريبة في نفس المنطقة السكنية كما ان وعاء الضريبة يتحدد من القيمة الايجارية فالايجار هو أساس الضريبة ولو حصلنا علي القيمة السوقية للوحدة العقارية فإننا نحولها إلي قيمة ايجارية للربط الضريبي.
ونفي حسن عباس إجراء الحصر بأسلوب بدائي
الضريبة للسكن وليس للعقار
وعن التعديل القانوني الذي جعل الاعفاء لوحدة واحدة فقط لكل مالك.. قال عباس ان القانون حدد الاعفاء الشخصي للوحدة السكنية التي لا تتعدي قيمتها الايجارية 24 ألف جنيه سنويا والتي لا تتعدي قيمتها 2 مليون جنيه وهذه الوحدة معفاة من الضريبة العقارية. أما ما زاد عنها فيخضع للضريبة. مثلا.. لو كانت هناك عمارة تضم خمسة طوابق فلا يمكن القول انها سكن خاص.
والقانون يعفي الوحدة التي يقيم فيها المالك باعتبارها مسكنا خاصا ويتم ربط الضريبة علي بقية وحدات العقار. فلو كان نجل صاحب العقار يقيم في احداها مثلا وله ذمة مالية مستقلة وهي سكنه الخاص فسوف يتم اعفاؤها واشار إلي أن القانون لا يتعامل بالعقار في ربط الضريبة بل بالوحدة السكنية
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: ..ورئيس مصلحة الضرائب العقارية.. يرد 
