الثلاثاء 25.06.2013 - 06:52 م
القاهرة-الأناضول
قالت الحكومة المصرية، إنها أرجأت تعديلات جديدة على قانون الضرائب العقارية، وإنها ستكتفي بما تم من تعديلات مطلع العام الحالي، بسبب قرب انتهاء الدورة البرلمانية.
وقال طارق فراج، مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، إن تطبيق الضريبة العقارية سيتم مطلع يوليو المقبل، بناء على أخر تعديلات تمت علي القانون مطلع 2013.
وأضاف فراج في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء :" سيتم الاكتفاء بالتعديلات السابقة التي رفعت حد الإعفاء للعقار إلى 2 مليون جنيه 285.7 ألف دولار، أو الذي تبلغ قيمته الإيجارية 24 ألف جنيه سنويا، بدلا من 500 ألف جنيه و6 آلاف جنيه قيمة إيجارية، مع إعفاء سكن واحد فقط للأسرة وانتفاء الإعفاء عن باقي العقارات المملوكة للأسرة".
وقال :" كان ينتظر منح مزايا إضافية، بإعفاء الوحدات العقارية الأخرى المملوكة للأسرة حتى 500 ألف جنيه و6 آلاف جنيه قيمة إيجارية، لكن ضيق الوقت وقرب انتهاء الدورة البرلمانية أرجأ هذه التعديلات".
وأضاف :" القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل من خلال إرسال تقديرات الضريبة العقارية للمواطنين وبدء تلقى الطعون خلال 60 يوما بعدها تستوجب الضريبة ويجوز سدادها على قسطين".
وتشير التقديرات الحكومية، إلى أن الحصيلة المتوقعة من الضرائب العقارية، تصل إلى نحو 3 مليارات جنيه في العام الأول للتطبيق، حيث تستهدف العقارات الفارهة في البلاد.
وحسب مصلحة الضرائب المصري، تم حصر نحو 42 مليون وحدة عقارية، بعد اضافة العقارات التي تم بناؤها خلال السنوات الخمس الماضية.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: الحكومة المصرية تكتفى بماتم من تعديلات على قانون الضرائب العقارية 
