المالية تستجيب لطلبات موظفي الضرائب العقارية

المالية تستجيب لطلبات موظفي الضرائب العقارية

في استجابة سريعة لمطالبهم، بدأت وزارة المالية في تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك الذي عقده الدكتور أحمد جلال وزير المالية مع السيد كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة وممثلي نقابة العاملين بمصلحة الضرائب العقارية، لبحث مطالب بعض العاملين السابقين بالمصلحة إلى جانب تغيير مجلس إدارة صندوق العاملين بالضرائب العقارية وتعديل لائحته إذا تطلب الأمر ذلك، وبما يتلاءم مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، نظرًا لأن اللائحة تم وضعها منذ سنوات طويلة ولم تشهد أية تغييرات.

وأوضح وزير المالية، أنه يجرى حاليًا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع ممثلي نقابة العاملين بالضرائب العقارية خلال الاجتماع حيث تم بالفعل إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق، بجانب تشكيل لجنة فنية لتعديل لائحة الصندوق تضم خبير اكتوارى ومستشار قانونى وعضو مالي وسوف تتولي إعداد دراسة اكتوارية دقيقة حول الوضع المالي للصندوق ووضع بدائل قانونية لتنمية موارده مع إعادة النظر في نظام الاشتراكات بما يحقق التوازن المالي والاستدامة في خدمة أعضاء الصندوق.
وقال: إن هذه اللجنة ستقوم أيضا بإعادة النظر في الجوانب القانونية المتعلقة بطبيعة عمل الصندوق وتكييفه القانوني وتنظيمه والرقابة عليه على نحو يؤدى إلى توفيق أوضاعه بما ييسر انضمامه لرقابة هيئة الرقابة المالية باعتباره صندوق تأمين خاص.
وأشار الوزير، إلى أن تنفيذ هذه القرارات التي تم التوصل لها يأتي إرساء لعلاقة جديدة يجب أن تسود بين قيادات وزارة المالية والعاملين بالمصالح التابعة وعلي جميع المستويات الوظيفية، وهي علاقة تقوم على الثقة والتواصل ومناقشة أية مطالب وفقا لمبدأين أساسيين الأول الصالح العام والظرف الدقيق الذي تمر به مصر حاليًا والثاني الالتزام بالقانون واللوائح المطبقة.
وأضاف، أن تطبيق هذه العلاقة كفيل بحل أية مشكلات أو عوائق تؤثر على بيئة العمل، مشددًا على حرص الحكومة ووزارة المالية على تحسين بيئة ومناخ العمل لكل العاملين بجميع المصالح التابعة لوزارة المالية.
من ناحية أخرى، كشفت سامية حسين المكلفة برئاسة مصلحة الضرائب العقارية عن الانتهاء من تحرير وتسليم الشيكات الخاصة بقيمة مكافأة الخدمة المستحقة لـ105 من المحالين للمعاش و49 شيكا لأسر المتوفين من العاملين السابقين بمصلحة الضرائب العقارية، وذلك من إجمالي 439 موظف لهم مستحقات لدى صندوق العاملين حتى 30 يونيو من عام 2013.
وقالت: إن إدارة الصندوق تقوم حاليًا بإعداد شيكات لباقي العاملين السابقين ممن خرجوا للمعاش خلال النصف الأول من العام الحالي والمقدر عددهم بنحو 285 موظف بحيث يبدأ تسليمها قريبا فور الانتهاء من عمليات المراجعة، مشيرة إلى توافر نحو 47 مليون جنيه لدى الصندوق تكفي لصرف جميع المستحقات إلى جانب أن وزارة المالية ستتولى تغطية أي عجز مالي يظهر مستقبلاً.

وأشارت خلال لقائها مع عدد من أعضاء نقابة العاملين بالمصلحة أن هناك حوارا مستمرا بين مصلحة الضرائب العقارية ووزارة المالية للنظر في باقي مطالب العاملين مثل طلب أعضاء النقابة بتعديل نظم الإثابة حيث ستحقق المصلحة زيادة في الحصيلة نتيجة تطبيق قانون الضرائب العقارية وبالتالي سيتم بالتأكيد النظر في نظم الإثابة المعمول بها خاصة أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي لا تتحمل أية زيادات لأي جهة بالدولة للحفاظ على نسبة عجز الموازنة للعام المالي الحالي.

يارب

الله عليك يا استاذ رافت ربنا يبشرك والي الامام

الله عليك يا استاذ كمال ابوعيطه صحيح ابن العقاريه المناضل بجد الى عمره ما نسى اخوتة ( والله اصيل )

يااستاذ /رافت
هذا الاجتماع مضى علية مدة زمنية وقلنا ان الوزارة اهملت وتكاسلت فى الرد وبناء علية تم الدعوى الى الوقفة 12/15 وبعد الوقفة تدخلت الاستاذة رئيسة المصلحة بالانابة لتهدئة الوضع بيننا وبين الوزير يمكن علشان تم اختيارة لها ارادت ان تجاملة على حسابنا حتى اذا كان هناك تحرك وتحرير شيكات فانا شايف ان العملية تسير ببطىء مثل السلحفاة وعلى كلام حضرتك انة تم تحرير 154 شيك حتى الان من اجمالى 439 حتى 6/30 طب باقى الزملاء حتى نهاية شهر ديسمبر الحالى موقفهم اية وامتى هتطلع الشيكات ---على ماتطلع روحهم--اذاكان نصف المدة وهى ستة شهورانتهى من الثلث فى هذة المدة الزمنية يبقى الباقى حتى نهاية السنة هيخلص ان شاء اللة على مدة قد اية---ياعزيزى رافت ماتزعلش منى فى الرد --وانا عن نفسى شايف ان الوزارة لو عايزة الوضع يخلص فى خلال شهر هتكون ناهية الكل ولكنها تمالط معنا كما تمالط فى تطبيق القانون --وتحياتى لك والاختلاف فى الراى لايفسد الود بيننا 0

اين باقى المطالب ياناس كنا بنجرى علشان الصندوق وباقى المطالب فين حتى الصندوق الوزير لم يصرح بتدعيمه الوقفة كانت فى الفاضى اين روح ونبض رجال الضرائب المناضلين