رئيسة مصلحة الضرائب العقارية : تفعيل قانون الضريبة العقارية قريبا

رئيسة مصلحة الضرائب العقارية : تفعيل قانون الضريبة العقارية قريبا
مصلحة الضرائب العقارية

أكدت سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية قرب تفعيل قانون الضريبة العقارية‏,‏ مشيرة إلي أن القانون يعتبر في حكم المنتهي باستثناء بعض النقاط الخاصة بكيفية إرسال الإخطارات للممولين فأما يتم ارسالها عن طريق البريد بعلم الوصول او عن طريق التسليم باليد من خلال المأموريات.

وقالت انه تم منح إعفاء للوحدات غير السكنية في حدود1200 جنيه سنويا كنوع من العدالة الاجتماعية للوحدات متدنية القيمة الايجارية في مختلف القري والنجوع, مشيرة الي أن هذا الإعفاء لم يكن موجودا من قبل كما تجري وزارة المالية حاليا بعض التعديلات علي القانون لرفع حد الإعفاء للوحدات السكنية من500 ألف إلي مليوني جنيه من قيمة الوحدة لعرضها علي رئاسة الجمهورية.

وفى استجابة لشكوي العاملين بمصلحة الضرائب العقارية عن تأخر صرف مستحقات نهاية الخدمة للعاملين التي انتهت مدة عملهم بالمصلحة منذ يناير الماضي بسبب الخلاف بين المالية وصندوق المعاشات بالمصلحة بدأت وزارة المالية في تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك الذي عقده الدكتور أحمد جلال وزير المالية مع كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة وممثلي نقابة العاملين بمصلحة الضرائب العقارية, لبحث مطالب بعض العاملين السابقين بالمصلحة الي جانب تغيير مجلس ادارة صندوق العاملين بالضرائب العقارية وتعديل لائحته اذا تطلب الامر ذلك وبما يتلاءم مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية نظرا لان اللائحة تم وضعها منذ سنوات طويلة ولم تشهد اية تغييرات.

وأوضحت سامية حسين المكلفة برئاسة مصلحة الضرائب العقارية عن الانتهاء من تحرير وتسليم الشيكات الخاصة بقيمة مكافأة الخدمة المستحقة لـ105 من المحالين للمعاش و49 شيكا لأسر المتوفين من العاملين السابقين بمصلحة الضرائب العقارية, وذلك من اجمالي439 موظفا لهم مستحقات لدي صندوق العاملين حتي30 يونيو من عام2013

وقالت ان ادارة الصندوق تقوم حاليا بإعداد شيكات لباقي العاملين السابقين ممن خرجوا للمعاش خلال النصف الاول من العام الحالي والمقدر عددهم بنحو285 موظفا بحيث يبدأ تسليمها قريبا فور الانتهاء من عمليات المراجعة, مشيرة الي توافر نحو47 مليون جنيه لدي الصندوق تكفي لصرف جميع المستحقات الي جانب ان وزارة المالية ستتولي تغطية اي عجز مالي يظهر مستقبلا.

وأوضح وزير المالية انه يجري حاليا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع ممثلي نقابة العاملين بالضرائب العقارية خلال الاجتماع حيث تم بالفعل اعادة تشكيل مجلس ادارة الصندوق, بجانب تشكيل لجنة فنية لتعديل لائحة الصندوق تضم خبيرا اكتواريا ومستشارا قانونيا وعضوا ماليا وسوف تتولي إعداد دراسة اكتوارية دقيقة حول الوضع المالي للصندوق ووضع بدائل قانونية لتنمية موارده مع إعادة النظر في نظام الاشتراكات بما يحقق التوازن المالي والاستدامة في خدمة أعضاء الصندوق.

وقال ان هذه اللجنة ستقوم أيضا بإعادة النظر في الجوانب القانونية المتعلقة بطبيعة عمل الصندوق وتكييفه القانوني وتنظيمه والرقابة عليه علي نحو يؤدي إلي توفيق أوضاعه بما ييسر انضمامه لرقابة هيئة الرقابة المالية باعتباره صندوق تأمين خاصا.