ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1417261&SecID=65&IssueID=0#.UrtlRSdz69hكتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بنسبة 10% اعتباراً من 1/1/2014.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. ويتضمن التعديل تغيير أحد بنود الإعفاء من الضريبة لينص على أن كل وحدة عقارية أو أكثر للشخص مستعملة فى أغراض السكن بما فى ذلك الوحدة التى يتخذها سكناً خاصاً له ولأسرته، يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية أو إجمالى هذه القيم عن 24 ألف جنيه، ويقصد بالأسرة المكلف وزوجه وأبنائه القصر.

وينص التعديل أيضاً على تشكيل لجان بكل محافظة تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها، مع وضع معايير لتقييم المنشآت ذات الطبيعة الخاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بما فى ذلك المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمانجم والمحاجر وما فى حكمها.

من سنة 2008 والضرائب بتحصر وتقدر الضريبة العالم دى عاوزنا نشتغل كل اسنين دى فى الفاضى لعب عيال ولا ايه وفى الاخر مجلس الوزراء يعدل من جديد لسه هنشتغل فى الفاضى

الضرائب العقارية هى اللى عندها الخبرة فى من يستحق ان يدفع الضريبة من عدمه

بجد انا مستاء جدا من تلك الحكومه الفاشله فشلا زريعا ومدويا حتى الان لاتستطيع ايجاد شكل معين للقانون والمفروض تخلص على اساس اعفاء كل سكن مصر وربط كل التجارى والسكن المستغل تجارى بضريبه اعلى ممكن ان تصل الى 20% بدلا من 10 وبدلا من 40% وهى بالتالى ستتناقص عن قانون 56 لسنة 54 وانشاء الله سيوافق الجميع وبلاش موضوع الاعفاء المتمثل فى 1200 للتجارى وهذا معناه ان اغلب من 60% من الوحدات التجاريه الصغيره معفيه وسوف يتم اهدار ايرادات كثيره للضرائب العقاريه وبلاش لف ودوران حول انفسنا وارهاق الموظفين وانفاق الكثير من الاموال دون فائده

الضرائب العقارية يجب ان تستقل عن الحكومة وترتب وتعمل قوانينها دون الرجوع الى حكومة ملهاش فى خصوصيات الضرائب

وتتوالى التعديلات

يا عزيزى لا تسأل عن اشياء تبدى لكم ان تسوئكم فمذ ان الحقت الضرائب العقارية بالمحليات فاصبحت المصلحة والعاملين بها العوبة فى يد البرلمانيون والسياسيون وكبار رجال الدولة ويتخذوا من اعمالها تارة لتهدئة الرأى العام فى أوقات الانتخابات وتارة اخرى لمجاملة كبار رجال الدولة اصحاب المشاريع والمستثمرين واصحاب النفوذ ومن على شاكلتهم وما يسمونهم بالنخبة وهى طبقة الاغنياء والتابعين لهم ولم يجرؤ الوزير نفسة أو رئيس المصلحة مطالبتهم بسداد المستحقات الضريبية عليهم حتى لا يهددوا بالنقل او الاستقالة كما ان القوانين الضريبية اذ لم تفصل على مقاسهم تلغى بحجة اشفاقهم على المساكين والغلابة من عامة الشعب وعندما القوانين فى صالحهم وقاسية على عامة الشعب من الطبقة الفقيرة لا تسمع لهم صوتا ويمررون تلك القوانين عندما تكون مناسبة لهم فهم يسيرون على مبدأ عض قلبى ولا تعض رغيفى وبذلك اصبحت الضرائب العقارية كالعبد الذى يطيع اوامر سيده يمررون القوانين كيف يشاءوا ويلغونها كيف يشاءوا فبذلك فقدت المصداقية على القائمين بالتحصيل

ايمن الغول كتب:

تم تعديل القانون للمرة الرابعة؟

عزيزى الاستاذ ايمن انت مش عايش فالبلدى ولا ايه لما انت عايز تعمل كده امال الجماعة الكبار يكسبوا اصوات الناخبين ازاى دى القوانين دى بتاع الصرائب العقارية اسمها قوانين الضحق على الدقون بدل السكر والزيت بتاع الاخوان عند الانتخابات تطلع القوانين من الدرج تاوم الناس تصرخ ياوموا بتوع الانتخابات ياولوا ياريس الناس الغلابه على طول تدخل الدرج تانى ولما تنتهى الانتخابات تطلع القوانين تانى هوه دا حال البلد, انصحك تشفلك مصلحة تانية تعرف تفصل فيها قوانين براحتك. وشكرا

طالما اللائحة التنفيذية لم تصدر كل شىء جايز