المالية تعيد النظر فى قوانين الضرائب

أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، قراراً بتشكيل لجنة من قيادات الوزارة، من أجل إعادة النظر في القوانين المالية والمنظمة لعمل وزارة المالية ودراسة مدى احتياجها لأية تعديلات، أو وضع قوانين جديدة للتوافق مع الدستور الجديد والمهام التي تختص بها وزارة المالية، يأتي ذلك في إطار استعدادات الحكومة لتطبيق الاستحقاقات الدستورية لدستور 2014.

وأوضح بيان للمالية، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الجمعة، أن اللجنة ستضم الدكتورة شرين الشواربي، مساعد الوزير، وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة والمستشار مصطفى حسين المستشار القانوني لوزير المالية، و ياسر صبحي المدير التنفيذي لوحدة السياسات المالية الكلية بالمالية.

وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن اللجنة ستدرس كذلك الجانب الاقتصادي في الدستور الجديد، لتحديد الاجراءات المطلوبة لوضع المبادئ الدستورية موضع التنفيذ خاصة ما يتعلق بالضريبة التصاعدية، حيث سيتم مراجعة أسعار الضريبة العامة على الدخل، وكذلك الضريبة العقارية، لكي تتوافق مع مبادئ التصاعد في الفئات الضريبية المفروضة.

وكشف عن إعداد خطابات لوزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والصحة، لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الدستوري الخاص برفع حجم الانفاق العام على القطاعات الأربعة إلى نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي تدريجياً على عامين، بدءاً من الموازنة العامة لعام 2014/2015، بحيث تراعى الوزارات الأربعة الالتزام الدستوري عند إعداد مشاريع موازناتها للعام المالي المقبل.

ولفت إلى أن الحكومة متوافقة حول أهمية توجيه الزيادات في الانفاق على تحسين الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وليس تقرير زيادات في الأجور للعاملين بهذه القطاعات، على أن يتم ربط الزيادة في الانفاق العام بمعايير وآليات واضحة لقياس التحسن في جودة تلك الخدمات، إلى جانب تركيز زيادة مخصصات البحث العلمي في الانفاق علي مشاريع بحثية ترتبط بالواقع المصري والمشكلات التي تعاني منها بما يسهم في تحقيق التنمية المنشودة وتحسين مستويات المعيشة.

وأضاف أن التوجه الدستوري لتعزيز الانفاق العام على قطاعات التنمية البشرية، سيساعد وزارة المالية على التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء لربط الانفاق العام بآليات متعددة لقياس مدي فعالية الانفاق ودوره في تحسين الخدمات العامة للمواطنين، وأن يكون أكثر استهدافاً للفئات المستحقة للدعم الحكومي