وزير المالية يطلق حوار مجتمعى حول ضريبة الأطيان الزراعية

اطلق وزير المالية الدكتور احمد جلال نهاية الاسبوع الماضى اشارة البدء فى الحوار المجتمعى حول ضريبة الاطيان الزراعية واستضاف الوزير فى مكتبه السادة / اسامة الجحش نقيب عام الفلاحين وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى ومحمد برغش امين عام اتحاد الفلاحين العرب وطارق توفيق الخبير فى الاسثتمار الزراعى والصناعات الغذائية وغاب النائب السابق مصطفى الجندى عن هذا اللقاء التمهيدى.

شارك فى الحوار من وزارة المالية السادة/ عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة والمستشار مصطفى حسين المستشار القانونى للوزير وسامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج مستشارالوزير للضرائب العقارية.

واكد الوزير فى بداية اللقاء تقديره للدور الوطنى والاقتصادى للفلاحين المصريين وحرصه والحكومة على ان يحصلوا على نصيبهم العادل من عوائد النمو ومن الخدمات التى تقدمها الدولة وعدم ارهاقهم بالضرائب معيدا التذكير بان وزارة المالية ليست وزارة للجباية لكن اهدافها تشمل حفز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعة والحفاظ على التوازن المالى بما يقى الجماهير من اعباء التضخم الذى ينتج عن عجز الموازنة ويقى الاجيال المقبلة من عبء تزايد الاقتراض الحكومى.

ونوه الى ان هدف النقاش هو بلورة صيغة عادلة ومتوازنة لتطبيق القانون وايجاد تصور على مدى ابعد لعمل ما قد يتم التوافق عليه من تعديلات فى منظومة ضر يية الاطيان تتفق مع الواقع وتحقق العدالة فى توزيع الاعباء بغض النظر عما اذا كانت ستزيد من موارد المالية ام لا.

واكد الدكتور احمد جلال ان الوزارة حريصة على عدم تحميل الحائزين ل 3 افدنة فاقل اى اعباء وتحقيق العدالة من خلال اخضاع الحائزين لاكثر من ذلك للضريبة مع ربطها على اساس تقدير متوافق عليه للقيم الايجارية.

واشار الوزير الى ان الوزارة لم تعدل فى القانون القائم ولم تغير معدل الضريبة ولا تنوى تغيير المدد البينية بين كل تقييم للايجارات واخر ( 10 سنوات ) وانه لم يوقع فى اى وقت التقييم الجديد للارض والذى انتهت منه الضرائب العقارية عام 2008 ويقوم على اساس قيم الايجارات فى 2004

واضاف ان الاصلاح امانة وان الوزارة كان امامها خياران الاول مد العمل بالتقييم الممتد منذ 1989 حتى الان وذلك باستصدار قرار جمهورى بقانون بالمد لمدة سنة كما جرت العادة او تحديث التقييم والتوافق على معاييره وقيمه مع الفلاحين على راس الحقل و مع ممثليهم فى الاتحادات والجميعات والنقابات.

وبدورهم كشف الحاضرون عن ايمانهم بوجوب تطوير موارد الدولة لتتمكن من تحقيق ما ورد فى الدستور من التزامات من بينها تقديم تامين صحى شامل للفلاحين ومعاشات لكبار السن وللمراة المعيلة ولمن لادخل لهم الى جانب النهوض بمتطلبات تحقيق التنمية الشاملة فى الريف وفى مصر كلها. قالوا ان الفلاحين تعرضوا ويتعرضون لعديد من المظالم .

وكشفوا عن ان الحيازات ذات ال 3 افدنة فأقل تشكل 88.5 % وان اعفاء من يحوز 3 افدنة فاقل من ضريبة الاطيان يواجه عقبات تحول واقعيا دون تطبيقه فى اغلب الحالات وان المحافظين انفسهم كانوا يضربون بهذا الاعفاء المقرر عرض الحائط لحاجتهم الى موارد ، كما ان بعض ممثلى مصلحة الضرائب العقارية يجاملون الكبار احيانا على حساب الصغار بسبب تداخل الحيازات ووقوعها تحت تكليف واحد .

كما تحدثوا عن ارتفاع كبير فى تكاليف معدات الرى والرفع والاستزراع والمستلزمات وضعف او حتى غياب اى خدمات حكومية لمستصلحى وحائزى الاراضى الجديدة.

و طالبوا بمعالجة ضريبة الاطيان ضمن منظور اوسع للتنمية الزراعية ورفع الظلم عن الفلاحين ومراعاة ما يتعرضون له من خسائر والتدرج فى تطبيق الضريبة ومراعاة الزمان والمكان عند اتخاذ اى قرار يؤثر على الزارعة والفلاح وتحديث بيانات المساحات والحيازات والتكاليف وصافى الدخل الزراعى وحصرالاراضى الزراعية التى تحولت الى مبان لتعامل كعقارات بدلا من اعتبارها مزروعة لمجرد انها مدرجة فى الجمعيات الزراعية والنظر فى اللجوء الى سجل الخدمات بالجمعيات الزراعية كاساس لحصر الحيازات وربط الضريبة بدلا عن المكلفات .