وزير المالية فى مؤتمر صحفى

وزير المالية في مؤتمر صحفي:
إجراءات استثنائية للعبور من الأزمة الاقتصادية
علاء معتمد
أكد هاني قدري وزير المالية ان الحالة الاستثنائية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليا تتطلب من الحكومة تنفيذ برنامج عاجل للاصلاح الاقتصادي واتخاذ اجراءات استثنائية صعبة وجادة. تضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة مع تطبيق سياسة واضحة للعدالة الاجتماعية. وضرورة تكاتف المجتمع بكافة طوائفه لتحمل هذه الاجراءات والتجاوب معها لعبور هذه المرحلة الحرجة.
وكشف الوزير في مؤتمر صحفي أمس عن الوزارة تدرس بجدية المقترح الذي تقدم به رجال الأعمال بفرض ضريبة استثنائية ومؤقتة لفترة 3 سنوات بنسبة 5% علي دخول الأفراد التي تتعدي مليون جنيه سنويا. وقال ان هذا الاجراء هدفه تدبير موارد مالية عاجلة لمواجهة العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة الذي تصل نسبته إلي ما بين 11 إلي 12% من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال ان خطة الاصلاح الاقتصادي تشمل اصلاح المنظومة الضريبية التي تتضمن التطبيق الفعال للضريبة العقارية. والتحول بالضريبة علي المبيعات إلي ضريبة القيمة المضافة. بالإضافة إلي تنفيذ برنامج ترشيد دعم الطاقة مشيرا إلي ان المخصصات المدرجة في الموازنة لدعم الطاقة تبلغ 130 مليار جنيه. في حين تصل إلي 300 مليار جنيه إذا اضيفت إليها المبالغ غير المدرجة بالموازنة. وهو أمر غير طبيعي ولا يحقق العدالة الاجتماعية.
وقال ان المجتمع أصبح علي قناعة بضرورة ترشيد دعم الطاقة وان برنامج الترشيد سيتطلب تحريك الأسعار بطريقة ممنهجة تضمن حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة. وتحديد الكميات المدعمة. وتحجيم الكميات التي يستهلكها السوق. وتوفير الطاقة البديلة للمصالح الحكومية.
وأوضح ان اجمالي ما تم صرفه علي الدعم خلال السنوات العشر الماضية يتجاوز التريليون جنيه. ورغم ذلك لم يطرأ أي تحسن في مستوي معيشة المواطنين.
وأكد الوزير أنه يؤيد بشدة تطبيق نظام الدعم النقدي. وأن الوزارة لديها الآن دراسة جيدة حول الدعم النقدي المشروط. الذي يلزم مستحق الدعم بتعليم أولاده وتحمل المسئولية الوطنية. كما تمتلك الوزارة حاليا قاعدة بيانات جيدة للمواطنين مستحقي الدعم.. كما تشمل الخطة طرح مجموعة من المشروعات الكبري بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. واعداد البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع القطاع الخاص علي ضخ استثمارات جديدة تتيح المزيد من فرص العمل.
وأضاف ان برنامج الاصلاح يسعي لخفض عجز الموازنة العامة إلي 10% من الناتج المحلي. والارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 4.1%.
وأضاف الوزير أن هناك حاجة لتدبير 140 مليار جنيه اضافية في موازنة العام المالي الجديد 2014/2015 لمواجهة الاستحقاقات التي نص عليها الدستور الجديد بزيادة الموارد المخصصة للصحة والتعليم والبحث العلمي. يضاف إلي ذلك ضرورة تدبير الموارد لمواجهة الزيادة المستمرة في أجور العاملين بالهيكل الإداري للدولة.
أكد الوزير أنه لا يمكن أن نبني اقتصاد مصر علي المعونات والمساعدات الخارجية. وأن الحكومة الحالية ستسعي لبناء اقتصاد كلي بمواردنا الذاتية وبمنهج فكري جديد يعتمد علي تحقيق معدلات نمو عالية وحماية الفئات الأقل دخلاً. مع ضرورة أن يدرك الجميع انه دقت ساعة العمل ولابد من وقف المطالب الفئوية حتي تعبر مصر ازمتها الاقتصادية الحالية.
أشار الوزير إلي أنه يجب عدم اختزال تحقيق العدالة الاجتماعية في وضع حد أدني وأقصي للأجور. مشيرا إلي ان مخصصات الأجور في الموازنة العامة زادت خلال السنوات الثلاثة الماضية من 85 مليار جنيه إلي 180 مليار جنيه سنويا. .
ورفض الوزير اطلاق لفظ الجباية الضريبية علي برنامج الاصلاح الاقتصادي. مؤكدا ان معدل الضريبة في مصر أقل كثيرا من معظم دول العالم. وان نسبة ما يتم تحصيله من الضرائب مقارنة بالناتج الاجمالي منخفض للغاية ويؤكد وجود خلل وعوار في المنظومة الاقتصادية.. وأكد الوزير أنه سيقترح علي الحكومة الحالية اعادة تقديم قانون منع تضارب مصالح المسئولين في الدولة. لضمان سرعة اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول العملية لمخاوف المسئولين من اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب.
الصفحة السابقة

اتمنى التوفيق لبلدى الغالى مصر والرقى والازدهار يا رب احمى مصر واهلها ووفق حكومتها الى مافية الخير