رئيسة مصلحة الضرائب العقارية لـ «الأهرام»: بدء إرسال الإخطارات لأصحاب الوحدات المعفاة

Mostafa Mousa

رئيسة مصلحة الضرائب العقارية لـ «الأهرام»:
بدء إرسال الإخطارات لأصحاب الوحدات المعفاة

كتبت ـ إيمان عراقي:

بدأت مصلحة الضرائب العقارية الإجراءات الفعلية لتطبيق الضريبة على الوحدات السكنية وفقا للقانون حيث انتهت من حصر الوحدات المعفية وارسلت اخطارات بذلك لتلك الوحدات.
وصرحت سامية حسين رئيسة المصلحة بأنه سيتم احتساب الضريبة من أول يوليو الماضى إلا أن سدادها سيبدأ فور تلقى مالك الوحدة اخطار السداد وموافقته للقيمة «التقديرية» للضريبة.
وأوضحت ان القانون كفل لمالك الوحدة التظلم من قيمة الضريبة خلال شهر من تاريخ تسلمه الاخطار وذلك عن طريق لجان الطعن المخصصة فى كل محافظة على حدة لتلقى الطعون وفقا لاخر تعديل وافق عليه مجلس الوزراء على القانون الذى تم رفعه لرئيس الجمهورية منذ أيام لاقراره.

وقالت ان التعديلات الجديدة تضمنت اعفاء القيمة الايجارية للمسكن الخاص حتى 24 الف جنيه سنويا فأقل كقيمة ايجارية من مجموع ما يملكه الممول من وحدات سكنية وليس لوحدة واحدة كما جاء بالقانون قبل التعديل وبذلك يصبح الاعفاء الذى يتمتع به المواطن للمسكن الخاص هو مليون جنيه من قيمة الوحدة السكنية فأقل أو 24 الف جنيه قيمة ايجارية سنوية فأقل لاى عدد من الوحدات يملكها المواطن كما تضمن التعديل الأخير ايضا اعفاء المنشآت التجارية الصغيرة التى تصل قيمتها إلى 100 ألف جنيه فأقل أو 1200 جنيه قيمة إيجارية سنوية فأقل.

وفى سياق متصل كشفت رئيس المصلحة عن مخاطبة وزارة المالية لكل من وزارات السياحة والاستثمار والنقل والبترول والثروة المعدنية للوصول معها على اتفاق لطريقة تقييم الوحدات العقارية التابعة لها اسوة بما تم الاتفاق عليه بين المالية والصناعة على اسس التقييم والتى وضعتها المصلحة وتشمل تعديل تشكيل لجان الحصر والتقييم ولجان الطعن بحيث تضم 3 أعضاء فى تشكيل اللجنة وهم ممثلو مصلحة الضرائب العقارية واتحاد الصناعات وطرف محاييد اما من القانونيين أو احد اساتذة الجامعات من كلية الهندسة لضمان الحياد وعدم التعسف فى التقييم، وأشارت إلى انه تم الاتفاق على ان تكون طريقة التقييم طبقا لنظام القيمة الاستبدالية والتى تعتمد على احتساب قيمة الأرض والمنشآت طبقا للأسعار الحالية مخصوم منها قيمة الاهلاك والمصاريف والصيانه المتفق عليها وهى 32% من القيمة التى تحددها لجان الحصد والتقييم.

                   كيف يتم ابلاغ اصحاب العقارات المعفاه وما الحكمة في ذلك اذا كانت الماموريات لا يوجد بها نموذج 3 ضرائب عقارية لاخطار اصحاب العقارات الغير معفاة سؤال لرئيسة المصلحة هل هى كانت تعمل بالضرائب العقارية قبل توليها المنصب ام انها من خارج الضرائب العقارية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟                              

ايه اللى انا باسمعه ده هو احنا من الضرائب العقارية ولا شغلين فين انا كنت فى المديرية يوم الخميس الماضى مع مدير الادارة ووكيل المديرية ولم يسمع احد عن هذه المواضيع واخر مكاتبة واخر تعليمات هو اعفاء وحدة واحدو للمالك وربط الباقى بالنسبة للسكن والتجارى مفيش اى تعديل فيه ولا فيه حد اعفاء انتو بتلعبوا بنا ولا بتضحكوا على انفسكم هو فيه مطبوعات من اساسه لتفعيل القانون والله يا جماعة انا من خبرتى فى العوائد انا على استعداد اشغله صح فى خلال شهر بالكامل يكون جاهز بجميع دفاتره واوراقه وقرار اضافته انا بالنسبة لنا نموذج 3 مكتوب ومتخزن فى الدواليب منذ شهرين ومش عارفين نبعته للمولين لان المصلحة لم توفر لنا حتى الان لا المظروفات ولا الطوابع زى موعدت ثم ان القانون كفل للمول مدة 60يوم للتظلم من تاريخ استلامه الاخطار وليس 30يوم ....يا جماعة القانون دة اصبح سئ السمعة كما يقولون والعيب مش فى القانون العيب فى الكبار اللى مصلحتهم تعطيل القانون وعدم تفعيله ولا نرجع بطرس غالى عشان يعرفهم ازاى يشغلوه...حرام حرام اللى بيحصل فى الضرائب العقارية مفيش ريئس مصلحة يجى كده يقدر يتخذ قرار سريع وصائب فى تفعيل القانون وتنظيم الضرائب العقارية لان صراحة بقى منظرنا وحش وحش ويكسف ولا كل واحد خايف على الكرسى اللى هو قاعد عليه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

والله عندك حق فى كل كلمه ياأستاذ/عبد الرازق

ارتباك شديد ومفيش معلومات كافية عن تطبيق القانون

الكلام كتير ومفيش فعل

اولا موضوع اعفاء اكثر من وحدة اللى طرحة الزميل ---احمد المنياوى---تم الموافقة علية من مجلس الوزراء وارسل للرئيس--عدلى منصور--لاقرارة ثم بعد ذلك يتم اصدار اللائحة التنفيذية للتفسير عن ذلك ومازال التعديل لم يصل للمصلة ولا للمناطق التابعة لها بالمحافظات ---والتعديل يتضمن بندين
الاول---هو ان يكون الاعفاء فى حدود --2 مليون جنية كقيمة سوقية للاملاك والتى تعادل --24 الف جنية قيمة ايجارية سنوية لكل مالك سواء هذا المبلغ يعادل وحدة واحدة اواكثر من وحدة لدى المالك ويكون مجموع ايجاراتها اوقيمتها لاتتعدى هذا الحد .
الثانى --هو اعفاء الوحدات التجارية التى تكون قيمتها الايجارية السنوية 1200 جنية فاقل من الضريبة .
وهذان التعديلان لم يصلا للان للتنفيذ.
اما بالنسبة للشق الاخر فانا مع الاستاذ---عبد الرازق----فى ان القانون اعطى لمالك الوحدة --60- يوم من تاريخ تسلمة للاخطار للطعن علية واعطى للجنة الطعن --30- يوم للبت فى التظلم .
ولكنى باسال سؤال للاخ --احمد المنياوى --وزميلى --رافت جابر ---لقربهم من المصلحة ---لماذا لم يتم تشكيل لجان الطعن للان واعلان كل منطقةبالمحافظات بالتشكيل حتى تستعد لاستقبال الطعون وخاصة ان الاخطارات جهزت وبعض المحافظات على حد علمى ارسل للممولين --ام انهم سيكتفوا باللجان المشكلة لمجلس المراجعة السابق والذى كان يبحث التظلمات بالقانون السابق .ارجو الرد على السؤال وشكرا 0