جدل حول تعديلات الضريبة العقارية.. "المالية" حددت 3 محاور لتطبيقها.. خبراء: القانون الجديد سيحقق العدالة الاجتماعية.. وماليون: التعديلات المستحدثة غير كافية
انجيل سامى
السبت 19-04 - 02:29 م
(0) تعليقات
5
وزارة المالية
أثارت وزارة المالية جدلا في الوسط العقاري، عقب إقرارها تعديلات الضريبة العقارية، المالية حددت 3 محاور لتطبيقها فيما ورأى عدد من الخبراء أن القانون الجديد سيحقق العدالة الاجتماعية على عكس البعض الآخر من الماليين رأوا أن التعديلات الجديدة غير كافية.
كانت وزارة المالية قد أجرت تعديلات على قانون الضرائب العقارية 196 لعام 2008، الذي كان يتم بمجمله لخضوع أي مبنى أو منشأة أو إعلان كان أو لوحات للضريبة العقارية.
ووفقا للتعديلات الجديدة، سيتم فرض ضريبة على الوحدات الأكثر من 2 مليون جنيه، كما ستشكل لجان من كل محافظة، تسمى لجان "الحصر والتقدير"، ستقوم بحصر وتقدير المنشآت على أساس تقسيمها نوعيا، من حيث الموقع الجغرافي والبناء.
وسيتم إعفاء العقارات المؤجرة، وفقا لنظام قانون الإيجار القديم من الضرائب، إضافة إلى إعفاء الأندية والمستشفيات الخاصة بالقوات المسلحة، والعقارات المبنية في نطاقها، وفقا لنص التعديلات.
قال الدكتور "عارف الدسوقي" نائب رئيس حزب الغد وأستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر: التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية، غير نهائية فمن الممكن أن يعاد تعديلها مرة أخرى.
وأضاف: إذا تم إقرار هذه التعديلات على قانون الضريبة العقارية، لن تكون ذات قيمة ولن تحقق العدالة الاجتماعية، حيث أن تطبيق الضريبة العقارية على الوحدات ذات القيمة الأعلى من 2 مليون جنيه، غير كافٍ، ولن يحقق إيرادات للدولة تكفي حل المشكلات الموجودة، أو إنشاء مشاريع خاصة بالشباب لمساعدتهم، مؤكدا، أنه يجب فرض ضرائب على الوحدات السكنية التي يقوم ملاكها بتأجيرها بعقد أقل من القيمة الحقيقية لهذه الوحدات.
وعلى النقيض، أكدت الدكتورة بسنت فهمي، أستاذة الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والاقتصاد، التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة العقارية الجديد الخاصة بالوحدات السكنية، تعديلات ممتازة ستساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما أشارت، يجب فرض الضريبة العقارية على الأغنياء وأصحاب الثروات، حتى يكون هناك دخل كافٍ للدولة، تستطيع أن تنفقه لتوفير سكن للشباب، والاهتمام بمشاكل العشوائيات، موضحة، أن الأهم من وجود دخل للدولة هو تحديد أوجه الصرف.
وفى السياق ذاته، قال أسامة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية: أرى التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية تعديلات للأفضل، وسوف تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أن تطبيق الضريبة العقارية على الوحدات السكنية، التي تبدأ من 2 مليون جنيه، سيعفي الوحدات الخاصة بمحدودي الدخل، والأماكن العشوائية من الضرائب.
____________ المصدر من هنااااااااااااااااا http://www.albawabhnews.com/527353
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: جدل حول تعديلات الضريبة العقارية.. "المالية" حددت 3 محاور لتطبيقها.. خبراء: القانون الجديد سيحقق العدالة الاجتماعية.. وماليون: التعديلات المستحدثة غير كافية 
