لخفض عجز الموازنة ... النظر فى تطبيق تعديل الضريبة على الأطيان الزراعية

من خلال عملى مأمور ضرائب عقارية أستطيع ان أقول أن نظام الضرائب العقارية فى مصر يحتاج ألى مراجعة شاملة ويجب أن يتم العمل على محورين وهم قانون ضريبة الأطيان الزراعية وقانون الضريبة على العقارات المبنية ويتناول البحث المحور الأول يتمثل فى ضريبة الأطيان الزراعية والتى ينظم العمل بها القانون رقم 113 لسنة 1939 بمعنى أن هذ القانون يتم العمل بة منذ 75 سنة والباحثين فى مجال الضرائب العقارية على علم ان تعديل ضريبة الأطيان الزراعية متأخر من أكثر من 20 سنة وهذا التأخير على حساب موارد الدولة وكان يتم لأسباب سياسية وأسباب أخرى لايهمنا ذكرها فى مجال البحث بيد أن مايجب التنوية عنة أن هذة الضريبة تعتبر مورد هام من موارد الخزانة العامة يتم أهدارة بدون قصد حيث انة يوجد فى مصر من الأطيان الزراعية المحصورة والصالحة للزراعة 7 مليون فدان وأن متوسط القيمة الأيجارية للفدان الواحد مبلغ 6 ألآف جنية بينما يحسب وعاء الضريبة على التقديرات القديمة بمبلغ 200 جنية فقط وسعر الضريبة 14% من القيمة الأيجارية المذكورة وهنا يثور تساؤل هام هل يوجد فى مصر فدان أرض صالح للزراعة يتم تأجيرة بمبلغ 200 جنية سنويآ ؟ الأجابة بطبيعة الحال ..لا وهذا لأننا ذكرنا ان متوسط القيمة الأيجارية مبلغ 6 ألآف جنية وليس هناك نسبة او تناسب بين القيمة الدفترية والقيمة الفعلية وهذا الفارق الشاسع بين القيمتين يمثل فجوة ويعتبر أهدار مقنع للمال العام وأذا افترضنا ان هناك رأى يقول ان هذة الضريبة يدفعها صغار المزارعين فالرد على هذا الرأى ان هذة الضريبة تقع على كبار الملاك لأنة طبقا للقانون الحالى رقم 51 لسنة 1973يتم اعفاء صغار المزارعين حتى ثلاثة افدنة والمثير فى الأمر انة عند الأعلان فقط عن تعديل ضريبة الأطيان الزراعية وقبل ان يتم اى تعديل قام كبار الملاك برفع القيمة الأيجارية للفدان ليقع الفارق فى جيوبهم ويدفعة المزارع البسيط وهوا المستأجر أن التطبيق الصحيح للضريبة على الأطيان الزراعية يحقق للدولة مايقارب من 4 مليار جنية فى حين ان تطبيق القانون الحالى العتيق يجعل هذة الحصيلة 150 مليون جنية سنويآ اننى اتقدم الى المسئولين بوزارة المالية وعلى رأسهم السيد الوزير الدكتور هانى قدرى دميان بأعادة النظر فى تعديل ضريبة الأطيان الزراعية وهذا الشأن يحتاج الى قرار من السيد وزير المالية وليس تشريع اننا جميعآ نعمل من أجل الصالح العام والله الموفق والمستعان

الزميل العزيز الاستاذ رأفت .... خالص التحية ، وتعليقاً على هذا الكلام الجميل يمكن مشلركتكم بالقول :
 إن القانون والتعليمات المنظمة لعمل الضرائب العقارية قديمة من قدم الزمان وعفى عليها الزمن وتحتاج إلى تعديل شامل ،  
 وكما نعلم إن  تعديل ضريبة الأطيان يتم كل 10 سنوات حسب القانون واّخر تعديل كان عام 1989  أى منذ 25 سنة وبإفتراض أن هذا التعديل كان قد تم فى موعده المحدد عام 1999  أى منذ 15 سنة وحسب إفتراض سيادتكم أن الحصيلة المتوقعة سنوياً  قدرها  4 مليار سنوياً  لو كان قد تم هذا التعديل فى موعده أى أن هناك ضياع مايقارب 60 مليار جنيه على خزينة الدولة نتيجة عدم تعديل ضريبة الاطيان خلال ال 15 سنة .
وإذا ما أضيف ذلك لما أعلنه السيد وزير المالية اليوم الأثنين 28/4/2014  ان عدم تطبيق قانون العقارات المبنية منذ إقراره عام 2008  تسبب فى ضياع 35 مليار جنيه على خزينة الدولة يعنى ذلك ضياع مايقرب ال 100 مليار على خزينة الدولة .

نعم المفروض فعلا تطبيق تعديل ضريبة الاطيان الزراعية
لتخفيض عجز الموازنة العامة للدوله
ولكن من ينفذ هذا القانون او ذاك الايدى مرتعشة
لماذا لا اعرف جميع دول العالم تحصل ضرائب
من الافراد فهذا ليس بدع  الدوله تحصل ضرائب
وتقدم خدمات اخرى فى صور مختلفة الكل يعلم بها
هنا فى مصر الوضع مختلف شوية لصالح من عدم
تعديل ضريبة الاطيان لا اعلم اكيد لصالح كبار المسؤلين 
بالدولة نتمنى تنفيذ هذة القوانين للصالح العام للدولة
والله الموفق والمستعان

زملائى الاعزاء
الانسان المريض فى فترة النقاهة يحتاج الى جرعات للتقوية من الغذاء ولكن بتدرج ويستحيل ان اعطية هذة الكميات دفعة واحدة ففى هذة الحالة اكون باقضى علية واتعجل بنهايتة ولازم اعطية جرعات الغذاء وحدة واحدة ---وهذا هو حال الفلاح الان فى مصر---
المهنة اللى كانت اساسية فى هذة البلد هى الزراعة وقامت الدولة واصحاب المصانع بالضفط على من يعمل فى هذة المهنة ومساعدتة فى تركها وهجرانها وتضييق الخناق علية فى رفع اسعار الاسمدة العضوية وضعف اسعار الحاصلات الزراعية واشياء كثيرة يطول شرحها مما ادى لتبوير كثير من هذة الاراضى وتحولها الى منشئات ومزارع دواجن وخلافة---فلهذة الاسباب ارى لزاما على الدولة مراعاة للمثل اللى بيقول الضرب فى الميت حرام ان تتراف بحالة الفلاح المصرى وتحاول تدعيمة على قدر الامكان افضل من دعم المواد البترولية لاصحاب المصانع حتى لايهجر هذة الارض الزراعية ونكون بذلك قد فقدنا اهم حرفة كانت تميزبها مصر عن غيرها من الدول----------واذا اردنا ان نعمل تعديل للضريبة على الاطيان الزراعية المتروكة من 25 سنة لم تعدل فارجو ان تتمهلوا ويكون التعديل على دفعات وليس دفقة واحدة كما زكرت فى بداية حديثى واعتبروا هذا الفلاح مريض ويحتاج للجرعات واحدة واحدة---واذا كان ولابد فان القيمة الايجارية للفدان سنويا تعادل تقريبا 6000 جنية فاننى اعتبرها فى بداية التعديل نصف القيمة فقط ولتكن 3000 جنية على ان يزاد بعد ذلك عل فترات متباعدة منعا من ارهاق الفلاح المصرى وان يكون ذلك بشروط وهى ان ينقل دعم المواد البترولية الى الزراعة فى سعر مستلزمات الانتاج الزراعى من اسمدة وادوية زراعية وكل مايحتاجة الفلاح ومراعاتة فى اسعار محاصيلة الزراعية 0

اولا نتمنى تنفيذ القانون ثم ننظر الى تعديل الضريبه على الاطيان الزراعيه
المشكله الاكبر هى الناس الكبار اللى هتدفع لان مفيش فلاح عنده اكثر من فدان او اقل اما الكبار عندهم الاف الافدنه
وللاسف حكومة كلام زى اللى قبلها واللى بعدها السياسه واحده مفيش تغيير
نتمنى حكومه قويه تنفذ هذه القوانين حتى نغطى العجز مش هنفضل طول عمرنا على الاعانات
حرام كل هذه المليارات تروح بسبب ضعف حكومه