التخطيط العمرانى تطالب بأعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية

أكد المهندس صلاح حجاب الرئيس الفخري لجمعية مهندسي التخطيط العمراني على أن التعديلات التي أقرتها اليوم الحكومة على قانون الضريبة العقارية لها شقان إيجابي وسلبي، والسلبي هو استمرار خضوع السكن الخاص للضريبة وهو أمر مرفوض نظرا لأن السكن الخاص حق من الحقوق التي كفلها الدستور علاوة على أنه لا يدر ربحا والحقوق الدستورية معفاة من الضرائب.

وقال حجاب في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن الجانب الإيجابي في الأمر هو تحديد أوجه إنفاق إيرادات الضريبة في تطوير العشوائيات بحيث يتم فرض الضريبة على السكن ويتم إنفاقها على السكن أيضا أو بمعنى آخر أن يكفل المواطن القادر غير القادر وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

وردا على تأكيد البعض على أن الوقت غير مناسب لفرض ضرائب إضافية، قال حجاب إن الدولة تبحث عن موارد لسد العجز بالموازنة العامة للدولة ومن يملك سكن ثمنه يتعدى 2 مليون جنيه عليه أن يدفع حق الدولة عليه.

وأقر مجلس الوزراء تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، في ضوء أهداف زيادة موارد الدولة الموجهة لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة، وتم توجيه 25% لصندوق تطوير العشوائيات، و25% أخرى لتطوير المحليات على مستوى الجمهورية.
كما أقر المجلس قصر الإعفاء على السكن الخاص في حدود 2 مليون جنيه دون إقرار إعفاءات على الوحدات الإضافية.