ضريبة الاطيان الزراعيه

اخى العزيز سعيد بديوى
لا يجوز تحصيل ضريبة الاطيان الزراعية على الحيازات الزراعية لعدة اسباب:-
اولا :- أن الاصل فى الحيازة اختيارية وليست اجبارية فهناك اراضى تحت يد حائزيها دون ان تكون مدرجة بسجلات الحيازة كما ان هناك حيازات لم تكن تحت يد حائزيها لتحويل مقدار الاطيان الخاصة بها لجهات أخرى مثل المنفعة العامة والاملاك الاميرية والاوقاف والتبرعات للجهات الخيرية وغيرها المعفاه من الضرائب والرسوم فكيف مساسبة تلك الحائزين.
ثانيا :- ان الحيازة الزراعية لا تعبر فى الاصل عن مالكها الاصلى. ثالثا :- ان الحيازة الزراعية المدرجة بسجلات الحيازة عبارة عن اجمالى مايحوزه الحائز بزمام الناحية وغير موضح بها معالم الاطيان من حيث الحوض فان كل حوض له ضريبة خاصة به سواء خاصة او عامة.
رابعا :- ان جهاز الربط بالمامورية لا يعلم عن حركة نقل الحيازة بين الحائزين فكيف يتم تسوية حساباتهم.
خامسا :- كما أن هناك عراقيل اخرى الحيازات التى تم انشاء مناطق سكنية عليها.
سادسا :- ان جملة الحيازات المدونة بسجلات أى ناحية لا تطابق جملة زمام اطيانها.
كل هذه الاسباب والاسباب الاخرى لا يمكن السيطرة عليها وقد يصعب على المصلحة والعاملين بها ضبط تلك العملية ويكلفها الكثير دون جدوى وقد تسبب فى اهدارا للمال العام وحرمان الحزانة العامة من تلك الموارد.
ولاكن اخى العزيز من واقع خبرتنا بالعمل فى مجال تحصيل ضريبة الاطيان الزراعية على مدى حوالى ثلاثون عاما هناك طريقة مبسطة لا تكلف المصلحة الا القليل ولو تم اتباعها لم يكن هناك اى مبالغ متأخرة او مبالغ متعزر تحصيلها او مبالغ متحصلة بدون وجه حق أو ضلم لاحد من الممولين أو القائمين على التحصيل ولكن للاسف الشديد لم يسمعنا احد فى هذا المجال .

اخى العزيز سعيد بدوى انت تعلم ان ضريبة الاطيان الزراعية تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية طبقا للقانون رقم 53 لسنة 1935 والقانون رقم 113 لسنة 1939
ولكن أخى العزيز الم تعلم ان القانون رقم 96 لسنة 1992 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر قرر رفع القيمة الإيجارية الى 22 مثل الضريبة المعمول بها وقت صدور تلك القانون , اى أن القيمة الايجارية زادت عما كانت عليه قبل صدوره بنسبة 308 % وبذلك تكون الضريبة الحالية مخالفة لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1935 والقانون رقم 113 لسنة 1939 المعمول بهما حتى الآن دون تعديل فيه او الغاء والقاضى منطوقه بأن الضريبة تحتسب بنسبة 14 % من القيمة الإيجارية.
فما دور لجنة الفتوى بالمصلحة من هذه المخالفة القانونية.

الاخ العزيز سعيد بدوى ماعلاقة القانون 119 لسنة 2008 بالقانون 196 لسنة 2008 وهل يوجد ارتباط بينهما من حيث ضريبة العقارات المبنية واذا كان هناك ارتباط فما حكم القرى من هذه الضريبة اذ نص القانون الاول بان القرى يسرى عليها القانون كما يسرى على المدن ؟

يجب أن تسرى الضريبة العقارية على الجميع