تطوير جدول أجور العاملين بالدولة من خلال منظومة جديدة

زار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مقر وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك لمتابعة خطط الإصلاح الإداري ومشروع قانون الخدمة المدنية.

واجتمع محلب خلال الزيارة مع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري.

في بداية الاجتماع أكد الدكتور أشرف العربي أن "تبني مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد يأتي بسبب كثرة عدد التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية وتقادمها وتضاربها، والمركزية الشديدة داخل الأجهزة الحكومية وتغول البيروقراطية، فضلاً عن نظام الأجور الحالي والذي يتسم بالتعقيد وعدم الوضوح وغياب العدالة ويرسخ للتفاوت الشديد في الدخول، كما أن القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 يُطبق منذ 36 عامًا وهو أطول قوانين الخدمة المدنية عمرًا منذ عام 1951".

وتابع "من هذا المنطلق يأتي مشروع القانون الجديد والذي يهدف إلى القضاء على أبواب الفساد في تعيين أبناء المسؤولين وزوجاتهم، كما سيقضي على التشوهات في نظام الأجور، وسيرسخ الالتزام بالحيدة والالتزام الوظيفي، كما يُفعل القانون العمل بمدونة السلوك الوظيفي وهي بمثابة الأداة التشريعية الداعمة لها، وكذلك يتبنى المشروع الجديد نظاما جديداً لتقويم أداء الموظف يُبني على رضاء المواطن عن الخدمات التي يؤديها الجهاز الإداري للدولة".

واستعرض العربي أهم وأبرز ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث تضمن القانون الجديد النص على الحفاظ على الحقوق الحالية لجميع العاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات وغيرها، فضلاً عن تغيير مسمى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى قانون الخدمة المدنية، ما يعكس فلسفة أن الخدمات العامة مقدمة للشعب، وللمتعاملين مع الجهاز الحكومي، ولذلك يجب أن تُقدم بالجودة والكفاءة المطلوبة.

وأضاف أن "المشروع الجديد" يشمل زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة 15 يوما بالإضافة إلى رصيد الإجازات الاعتيادية الحالية، تقديرًا من الدولة لهذه الفئة من متحدي الإعاقة، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة أربعة اشهر بدلاً من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصى ثلاث مرات طوال عملها بالخدمة المدنية، تنفيذا للتكليف الدستوري بمراعاة المرأة العاملة، وإضافة مصابي العمليات الأمنية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية تقديرا من الدولة لتضحياتهم ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عدد الوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية والأمنية وتسمح حالتهم بالقيام بأعمالها.

كما أشار العربي إلى أنه سيتم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات بنسبة 20% من وظائف المستوى العاشر، ثم 25% من وظائف المستوى التاسع، ثم 30% من وظائف المستوى الثامن، ثم 40% من وظائف المستوى السابع، و50% من المستوى السادس، و100% لباقي المستويات.

وأشار إلى أنه سيتم تخفيض المدد البينية للترقية ثلاث سنوات بدلا من 8 سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وبدلا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين.

كما تضمن مشروع القانون إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ سياستها لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، ويختار الوكيل الدائم وفقا لأحكام هذا القانون، ولمدة ثلاث سنوات.

وأوضح أنه سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور، أساسي ومتغير، بحيث يشكل الأساسي نحو 80% من إجمالي الأجر في المتوسط، كما سيتضمن صياغة جديدة للأجور المتغيرة وهي حوافز الأداء ومقابل أعباء الوظيفة ومقابل وظائف الإدارة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف وطبيعة اختصاصاتها.

وأشار إلى أنه سيتم رفع العلاوات الدورية حتى تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدنى 5% من الأجر الأساسي الجديد، وذلك بدلا من الوضع القائم حاليا والذي تتراوح فيه قيمة هذه العلاوة بين 1.5 جنيه شهريا وستة جنيهات.

وأضاف العربي أن مشروع القانون يحظر على الموظف مباشرة الأعمال التي تتنافي مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، كما يسعى مشروع القانون لدعم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية بوحدات الجهاز الإداري واستحداث نظام جديد لتقويم أداء العاملين المدنيين بالدولة وتفعيل نظم التدريب وتطويرها، كما يمنع مشروع القانون تضارب المصالح حيث إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الإشراف المباشر لأحد الأقارب من الدرجة الأولى في نفس الوحدة، وفي هذه الحالة يُمنح الموظف ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعه، بالنقل أو الندب إلى وظيفة أخرى، بالإضافة إلى حظر تلقي أو قبول الهدايا أو أي أشكال المجاملة من أية جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التي يجري العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات.

من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بإعدادها لهذا القانون تنتهي من أهم خطوات الإصلاح الإداري الشامل، وبذلك تستكمل منظومة الإصلاح التي تتبناها الحكومة الحالية والتي تركز إلى جانب الإصلاح الإداري الشامل على العدالة الاجتماعية ورفع مستويات المعيشة للسواد الأعظم من الشعب.

وطالب رئيس الوزراء بضرورة أن يكون هناك تغيير وتحسن في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، حتى تزيد الثقة بين المواطن والحكومة.