فى 20/12/2009
قرر وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي مد فترة تقديم اقرارات الضرائب العقارية حتى 31 مارس 2010، بعد ان كان الموعد النهائي لتقديمها هو نهاية ديسمبر 2009.
كان العديد من المواطنين قد اشتكو من قلة الأقرارات الموجودة فى ماموريات الضرائب العقارية والزحام مما يمثل عائقا لهم وطالبوا بمد مهلة تقديم الاقرارات حتى يتسنى لهم الحصول عليها وتقديمها.
وكان وزير المالية قد أفاد سلفا بأن تقديم إقرارات الثروة العقارية غير
مرتبط بخضوع أو عدم خضوع الوحدات للضريبة العقارية حيث أن المطالبين
بتقديم الإقرار هم كل مالكي أو مستغلي الوحدات العقارية بجانب مالكي الأراضي الفضاء المستغلة وذلك سعيا لرسم خريطة عقارية إلكترونية كاملة لمصر.
وأكد مجددا أن قانون الضرائب العقارية لن يطبق على 95.5 % من الأسر المصرية وأن 4.5 % منها فقط ستخضع للضريبة.
وذكر أن تخفيض الضريبة من شأنها زيادة حصيلتها نتيجة لتراجع عدد المتعثرين
واستشهد بضريبة الدخل التي تضاعفت حصيلتها 3 مرات بعد تخفيضها إلى 20 %.
ولفت إلى أن هناك 3 أنواع من الضرائب لابد أن تطبق ضمن المنظومة الضريبية وهى ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات وضريبة العقارات.
وأضاف أن قانون الضريبة العقارية في العالم كله تذهب حصيلته إلى المحليات
وهو ما سيطبق تدريجيا في مصر حيث ستذهب 25 % من هذه الضريبة إلى المحليات.
وأضاف أن المطلوب من المواطنين أن يقدموا إقرارات الضريبة العقارية قبل
الموعد المحدد وإلا يستعرضوا لغرامة تتراوح بين 200 و 2000 جنيه وأن
المطلوب فقط من المواطنين ملء استمارة ويدون بها اسمه وعنوان الشقة التي
يملكها وليس مطلوبا منه أن يقدم أى أوراق مع الإقرار ويمكن أن يحصل
المواطن على الاستمارة من الإنترنت ويقدم الإقرار عبر البريد الإلكتروني
أو خطاب عادى أو خطاب مسجل بعلم الوصول.
وأوضح أن الإقرارات للحصر فقط لحين قيام وزارة المالية بتقييم سعر الشقة مشيرا إلى أن تقييم كل شقة سيتم كل خمس سنوات.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: مد مهلة تقديم الاقرارات العقارية حتى نهاية مارس 2010 
