يا دفعة التشغيل الحكومي كلنا معكم يوم الاحد

كلنا معكم يوم الاحد ولن نعود غير منتصرين بازن الله ولن نعود على الوعود الكازبه ان نرجع لعملنا باقرار ونزهب الى كل مكان خدعونا ليه مثل التنظيم والادارة والماليه ودار الفتوى ونعرف ماز يريدون ان يفعلون بهزه الاكازيب نحن اقدم دفعه وهم من اجبرونا على التوقيع ونحن مشغلون بالتعيين ارجو منكم ان تدعو كل زمائلنا الكرام لهزا اليوم المحسوم ولن نسير على وعود الا بالتاكيد وسنزهب الى كل مكان حتى تطمئن قلوبنا وانا معكم انا من دعوتكم لاول مره ارجوكم لاتتكاسلو في هزا اليوم عاشت مصر حره بعد النظام الفاسد الزي هو موجود منه الان في مصلحة الضرائب العقاريه نحن بانتظاركم غدا الساعة التاسعة صباحا

ربنا معانا ان شاء الله وموفقين باذن الله نحن لا نتمنى زوال النعمة من زملائنا الذين جاءت لهم التسوية ولكننا رايحين للمصلحة لنقول لهم نحن مثلهم نريد التسوية مثلهم من غير ما تنسحب منهم فهم زملائنا ونحن نحب الخير لهم

الى جميع الأخوه دفعتى التشغيل 2002و2004 وفقكم الله فى مطلبكم الشرعى واحب اضيف معلومه قانونيه توصلت اليها من احد الأخوه المحامين المختصين بقضايا مجلس الدوله
أولا توقيع جميع الزملاء اقرار عدم المطالبه بالتسويه بالمؤهل الأعلى يطعن بعدم دستوريته وعدم صحته وكأن لم يكن من حيث الشكل فأن تاريخ التوقيع على الاقرار يسبق تاريخ اقرار استلام العمل وبالتالى وقتها لم تكن موظف دوله ولكن مواطن عادى لا يجوز ولا يعتد بتوقيعه على اى ورقه حكوميه
ثانيا وجود شبهة الاكراه فى التوقيع على الاقرار يدخله فى صيغة العدم قانونا فلا يعقل ان يقر الانسان بما يلحق به الضرر مستقبلا الا اذا كان مكرها على ذلك ويكتفى فى ذلك باعتراف المقر باكراهه على التوقيع
ثالثا الماده 25 مكرر من القانون 5 لسنة 2000 الزمت الجهة الاداريه تسوية الحاله الوظيفيه للعامل بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه قبل واثناء الخدمه والتى تؤهله لشغل الوظيفه المطروحه من قبل الجهه الاداريه واعطه الأسبقيه عن غيره فى التعيين متى توافرت فيه شروط شغل الوظيفه وعليه فأن تسوية الحاله الوظيفيه لدفعات 2003 و2004 و2005 من الحاصلين على معهد الصيارف قبل دفعات 2002 خطأ قانوني واجب التصحيح بتسوية الحاله الوظيفيه لمن هم اقدم
ويؤيد هذا الكلام كله فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى والتشريع رقم 252 جلسة 21/2/2001 ملف رقم 566/6/86 ص 3 والتى اعطت الاجازه صراحة فى صلب الماده 25 مكرر من ق رقم 47 لسنة 1087 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدوله المضاف بالقانونين 115 لسنة 83 و34 لسنة 92 والمعدله جميعا بالقانون 5 لسنة 2000 وبعد كل هذا العرض ارى ان حقكم شرعى وملبكم حق واجب على جميع اعضاء النقابه الموقرين المطالبه به وعدم السكوت عليه لأن فيه ظلم بين وفقكم الله فى تحقيق مطالبكم