:"19117" خط ساخن لمصلحة الضرائب العقارية لتلقي استفسارات وتساؤلات المواطنين يعمل 12 ساعة يوميا من التاسعة صباحا
أطلقت وزارة المالية خط تليفوني ساخن برقم 19117 للإجابة علي استفسارات المواطنين حول إقرارات الثروة العقارية والقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية، والذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من غدا الجمعة أول يناير.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأنه تيسيرا علي المواطنين فقد تم افتتاح مركز اتصالات خاص بمصلحة الضرائب العقارية للإجابة على استفسارات وتساؤلات المواطنين بشأن تطبيقات قانون الضريبة العقارية الجديد ،وهو يعمل علي مدي 12 ساعة يوميا من التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساءا طوال أيام الأسبوع حيث يقدم خدماته المتعددة للمواطنين مثل خدمة العملاء ،ومعلومات عامة ،ومعلومات خاصة بتطبيق القانون ،والإجابة الفورية علي استفسارات المواطنين حول مواعيد تقديم الإقرارات وأماكن مأموريات الضرائب العقارية في إنحاء الجمهورية والأماكن الإضافية التي يمكن تقديم الإقرارات بها مثل مكاتب البريد والنقابات والنوادي والجامعات والغرف التجارية ومراكز الخدمات الجماهيرية وغير ذلك من منافذ ،أيضا يقوم المركز بتلقي الشكاوي والرد الفوري عليها ،وفي بعض الحالات يتم الرجوع للمختص بهذه الشكاوي لمحاولة حلها وإعادة الاتصال بالشاكي.
وقال الوزير انه يمكن للمواطنين استخدام هذا الرقم التليفوني في الشكوي من نقص الإقرارات في أي منفذ أو الإبلاغ عن أي محاولة لبيع الإقرار بمقابل مادي ،مشددا علي أن الإقرار يوزع مجانا ولا يطلب أرفاق أية أوراق أو مستندات عند تقديمه.
ومن جانبه أوضح علاء سماحه مستشار وزير المالية للضرائب العقارية انه لمواجهة زيادة الإقبال علي تقديم الإقرارات الضريبية وتوقعات بزيادة الاتصالات التي سيتلقاها المركز فقد تم زيادة عدد القائمين علي تلقي الاتصالات والذين تم تدريبهم علي العمل بالمركز ،كما تم مضاعفة عددهم في ساعات الذروة من الثانية ظهرا وحتى السادسة مساءا يوميا.
وحول موسم تقديم الإقرارات الضريبية سواء ضريبة الدخل والتي يبدأ تقديمها من يوم الأحد المقبل وحتى نهاية مارس بالنسبة للإفراد الطبيعيين و ابريل 2010 بالنسبة للشركات وأيضا استمرار تقديم إقرارات الثروة العقارية إلي نهاية مارس المقبل ،أكد د.غالي انه تم إعداد لجان خاصة بجميع المأموريات لإرشاد الممولين علي كيفية ملء إقرارات ضريبة الدخل والثروة العقارية والإجابة علي أية تساؤلات للمواطنين،أيضا يشهد الموسم الحالي التوسع في قبول الإقرارات عبر الانترنت في ضوء تطبيق إجراءات التصديق الالكتروني علي المراسلات عبر شبكة المعلومات الدولية.
وحول تساؤل البعض عن المكلف بتقديم إقرارات الضريبة العقارية في حالة الشراء بعقود ابتدائية أو تقسيط باقي ثمن الوحدة العقارية أكد الوزير أن المالك مكلف بتقديم إقرار الضريبة العقارية ولو كان عقد الشراء غير موثق أو لم يتم دفع كامل الثمن طالما أن المشتري استلم الوحدة العقارية بالفعل وأصبحت في حيازته وإنها صالحة للسكن أو مستغلة بالفعل،إما إذا كانت الوحدات العقارية لم تسلم بعد لمالكيها فأنهم غير مطالبين بتقديم الإقرار.
وأضاف الوزير أن الوحدات المملوكة لأكثر من شخص يكفي تقديم احد الملاك الإقرار عن الوحدة.
( المصدر وزارة المالية )