صحافة القاهره اليوم 13 سبتمبر 2011

وزير العدل: توصلنا لدول متورطة لإسقاط مصر




قال المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل
أن مجلس الوزراء المصري أمر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بعد تصريحات
السفيرة الأمريكية بالقاهرة التي قالت فيها أن أمريكا أنفقت 121 مليون
دولار في سبيل إرساء الديمقراطية في مصر خلال شهرين وأن اللجنة ظلت تجمع
معلومات لمدة شهر ونصف.وأضاف الجندي لبرنامج ''مصر الجديدة'' الذي
يقدمه الاعلامي معتز الدمرداش على قناة الحياة 2 أن اللجنة توصلت إلى أن
هناك مبالغ كبيرة تصل إلى 181 مليون جنيه منحت لجمعية حقوقية واحدة كما أن
معظم الأموال المدفوعة تخص شركات مدنية ومؤسسات تدعي أنها حقوقية وهي غير
مشهرة وبالتالي لا تخضع للرقابة بالإضافة إلى مكاتب أجنبية تعمل في مصر دون
الحصول علي ترخيص.
وربط الجندي بين الأحداث الاخيرة في ميدان
التحرير وفي إستاد القاهرة وأمام السفارة الإسرائيلية وأمام أكاديمية
الشرطة وبين الأموال التي تحصل عليها هذه الجهات في محاولة لتخريب مصر
ومحاولة إظهارها على أنها دولة عاجزة عن تأمين السفارات وأيضا ضرب السياحة
التي كانت قد بدأت في النهوض خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه ليس من
السهل الإعلان الأن عن اسم الدولة الصغيرة التي دفعت هذه الأموال حرصا على
العلاقات الدولية خاصة أن هناك عدد من الدول متورطة في الموضوع وسيأخذ مجلس
الوزراء والمجلس العسكري التدابير اللازمة في هذا الشأن.
وأضاف
وزير العدل أنه ''يجب أن تكون المؤسسات التي تتلقي أموالا من الخارج مشهرة
طبقا للقوانين المصرية وأن تكون المبالغ الممنوحة لها متناسبة مع حجم
نشاطها.
كما أشار إلى أن مؤسسات إعلامية حصلت هي الأخرى على أموال ولكن الغالبية كانت لمنظمات وجهات حقوقية.
وأكد
الجندي أن ما يحدث الأن لا يمكن أن يكون في مصلحة ثورة يناير كما أن
الثوار لا علاقة لهم بهذه الأحداث والمقبوض عليهم بلطجية وشباب مغرر بهم.



أبوالفتوح يطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة قبل أبريل 2012




حمل الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح،
المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة
المسؤولية الأولى عن ''حالة التردي في مصر''، مطالبا المجلس العسكري وحكومة
الدكتور شرف بسرعة إعادة الأمن في مدة لا تتجاوز عشرة أيام''.كما طالب أبو
الفتوح؛ في بيان مساء الاثنين – وصل ''مصراوي'' - بـ ''الالتزام بجدول
زمني لتسليم حكم البلاد أقصاه أبريل 2012''.
وحذر
أبو الفتوح من المخاطر التي تنجم عن فقدان الثقة في مؤسسات الدولة،
والمعاناة المعيشية والأمنية للشعب، على الثورة والدولة في آن واحد.
ودعا الدكتور عبد المنعم القوى السياسية المختلفة وائتلافات الثورة وكافة مرشحي الرئاسة إلى ''اتخاذ موقف حازم تجاه هذا التردي''.
ودعا
الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح إنه قوى المجتمع لتفعيل اللجان الشعبية
لحفظ الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية، حال عدم إعادة المجلس العسكري
والحكومة للأمن.
وتضمن البيان مطالبة المجلس العسكري والحكومة بوضع خطة اقتصادية لـ ''تحريك اقتصاد البلاد'' تُعلن خلال شهر سبتمبر.
وشدد أبو الفتوح على ضرورة ''وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية
أو تحويل المواطنين إلى المحاكم الاستثنائية أو محاكم أمن الدولة إلغاء ما
اتخذ من إجراءات ضد الإعلام وحرية التعبير بصفة عامة، وانتهاء بالإلغاء
الفوري لحالة الطوارئ''.


11‏ شركة اتصالات عالمية ومحلية
ترغب في زيادة استثماراتها بمصر

بحث الدكتور محمد سالم وزير
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع المسئولين التنفيذيين لإحدي عشرة شركة
عالمية ومحلية عاملة بمجال تصدير الخدمات التكولوجية في مصر زيادة
استثماراتها وتطوير أعمالها بمصر في الفترة القادمة‏.‏







وقد تفقد الوزير المنطقة التكنولوجية بالمعادي وعددا من مراكز الكول سنترز المصرية والعالمية.


وأكد الوزير أن الوزارة قاربت علي الانتهاء من تعديل بعض مواد قانون
الاتصالات بعد أن تأثرت الشركات العاملة في مجال التعهيد من قطع خدمات
الاتصالات والانترنت أثناء ثورة52 يناير.


انقسام بين القوي السياسية
حول الدعوة لمليونيات جديدة

وسط حالة من الانقسام بين القوي
السياسية المختلفة حول جدوي المظاهرات‏,‏ دعت بعض الائتلافات والقوي إلي
عدد من المليونيات خلال الشهر الحالي‏,‏ بينما أعلنت قوي أخري رفضها هذه
الدعوة‏.‏








فقد دعا اتحاد شباب الثورة إلي التظاهر يوم الجمعة المقبل بميدان التحرير فيما سماه جمعة لا للطوارئ.
كما دعت ثورة الدولة المدنية علي الفيس بوك إلي مليونية حصار ماسبيرو في
اليوم نفسه للمطالبة بتطهير واستقلال الإعلام. وتباينت الآراء من هذه
المليونيات بين الرفض والقبول, حيث اعتبر أبوالعلا ماضي أنها حق مشروع
وتكرارها دون حاجة يفقدها جدواها.
وأكد سامح عاشور أنه ضد المليونيات الاستعراضية.

عشرة اسطوانات مدمجة تفضح
المتهمين فى موقعة الجمل

في الجلسة الثانية لمحاكمة رموز
النظام السابق والمتهمين في أحداث موقعة الجمل‏,‏ علي رأسهم صفوت الشريف
وسرور و‏23‏ متهما آخرون بتهمة قتل المتظاهرين بميدان التحرير‏,‏




السماح بإخراج عائشة عبدالهادي ومرتضي منصور من قفص الاتهام ليشاهدا ما تم التقاطه لهما في أثناء الأحداث










بدأت المحكمة أمس في فض أحراز القضية وشاهدت الاسطوانات المدمجة المحرزة
في القضية وهي عبارة عن10(C.D) تحتوي علي مشاهد لموقعة الجمل ومشاهد لمرتضي
منصور وهو في ميدان مصطفي محمود يقر فيها بأن من بميدان التحرير إن لم
يرحلوا هجيب لهم اللي يمشيهم بالقوة, كذلك لم يتقاض أية مبالغ من الخارج
مثل غيره من النشطاء, ووصف مرتضي منصور الموجودين في الميدان خونة وعملاء
للدول, وقرر بأنه سيتوجه وآخرون الي ميدان التحرير غدا, كما تضمنت بعض
المشاهد تسجيلات الي القنوات الفضائية وخاصة برنامج عمرو أديب في قناة
الحياة والذي تحدث فيه مرتضي تليفونيا وكان يشرح فيها مشاهد ميدان التحرير
وأحداث جمعة الغضب, ومشاهد للأشخاص الذين يمتطون الجمال من الجيزة الي
ميدان التحرير لضربهم, وقد اعترض الدفاع علي مشاهدة الاسطوانات المدمجة
الخاصة بمرتضي منصور وقصته مع السيد نوفل رئيس مجلس الدولة السابق, وكان
ذلك في حواره في برنامج90 دقيقة.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية وارسال السديهات الي الاذاعة والتليفزيون
للتحفظ عليها والاتاحة للمحامين المدعين بالحق المدني أو دفاع المتهمين
لتقديم أي ملاحظات علي سديهات المحكمة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين
واخلاء سبيل المفرج عنهم وسماع شهود الأثبات بجلسة اليوم.
وكانت المحكمة قد بدأت جلستها في الحادية عشرة صباحا برئاسة المستشار
مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد المليجي وأنور رضوان رئيس محكمة
الاستئناف وحضور المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول لنيابة
استئناف القاهرة ومحمد رمزي المحامي العام لنيابات وسط القاهرة, أشرف عليها
اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة ونائبه اللواء محمود علي وسعيد محمود
مدير الترحيلات وحسن السوهاجي نائب مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة
والعميد مشير رشدي مشرف الخدمة بالقاعة, ونادي رئيس المحكمة علي جميع
المتهمين لاثبات حضورهم, وحرص رئيس المحكمة علي مشاهدة صفوت الشريف بقفص
الاتهام وهو يقول عبارة موجود يافندم, وكان يرتدي تريننج أبيض, وفي بداية
الجلسة قام رئيس المحكمة بعرض الصور التي التقطت لعائشة عبدالهادي حيث سمح
لها رئيس المحكمة بالخروج من قفص الاتهام ومثولها أمام الهيئة لمشاهدة
الصور التي التقطتها لها الصحفية الشاهدة, وقررت أن بعض الصور تخصها والبعض
الآخر لا تخصها وهذه الصور توضح سيرها في شارع الجلاء في المسافة بين
اتحاد عمال مصر بشارع الجلاء ومبني جريدة الأهرام, حاملة شعارات نعم
للاستقرار نعم للديمقراطية, ثم بعد ذلك قرر الدفاع عنها أن هذه الصور لا
تحمل أية ملامح تدل علي حمل العمال لأي مظاهر للعنف مثل قنابل المولوتوف أو
أية أسلحة بيضاء, كما ذكرت الشاهدة, ثم بعد ذلك أمر رئيس المحكمة بإيداع
المتهمة عائشة عبدالهادي قفص الاتهام بعد الانتهاء من مشاهدتها لجميع
الصور, وقررت أنه لا تعليق عليها, ثم بدأ رئيس المحكمة في اثبات وجود مهندس
فني لتشغيل الاسطوانات المدمجة والذي حلف اليمين وبدأ بعرض السيديهات علي
الشاشة المكبرة والتي تضمنت مشاهد لمرتضي منصور وهو في ميدان مصطفي محمود
والذي قرر فيه أنهم سيتوجهون غدا لميدان التحرير, وقد سمح له رئيس المحكمة
بالخروج من قفص الاتهام للتعليق, فقال مرتضي منصور انها غير محرزة, فرد
عليه رئيس المحكمة بأنه هو الذي فض الأحراز بنفسه حتي عرضت فقرة أخري
للمشاهد وبها صور لبعض الشباب وهم يمتطون الجمال والأحصنة ويضربون
المتظاهرين بميدان التحرير, واعترض مرتضي منصور قائلا انه لم يتمكن من
الدفاع عن نفسه أمام قاضي التحقيق وطلب منه رئيس المحكمة عدم التحدث وله أن
يدون ملاحظاته وذلك لترتيب المتهمين, إلا أنه قاطع رئيس المحكمة وأصر علي
الحديث وقرر رئيس المحكمة ايداعه مرة أخري قفص الاتهام وقال له عندما رفض
منصور أن يمتثل لقرار المحكمة إنني الذي أخرجتك من القفص؟ فقال له نعم,
وتستطيع أن تدخلنا مرة أخري وتستطيع الحكم عليا فرد عليه رئيس المحكمة
الحكم لله سبحانه وتعالي, ثم استمر عرض باقي السيديهات حتي الاسطوانة
السابعة والتي تتضمن مشاهد لجمعة الغضب ومشاهد لمصابين في أثناء إجراء
الاسعافات لهم بميدان التحرير ومشاهد وصور لتقارير طبية خاصة بالمصابين
وحتي تم رفع الجلسة لدقائق كان يتم عرض أحد السيديهات لبرنامج90 دقيقة الذي
كان يستضيف فيه مرتضي منصور ويتحدث عن نفسه واعترض الدفاع علي الاستمرار
في مشاهدة هذا الـ(C.D).


ضبط وإحضار جيهان سليمان
للتحقيق في بلاغ مصطفي بكري

أمرت نيابة أكتوبر بضبط وإحضار
المذيعة جيهان سليمان التي اتهمها مصطفي بكري بسبه وقذفه والقيام بأعمال
بلطجة لترويعه،واستمعت النيابة إلي إقوال مصطفي بكري








وثلاثة من الشهود الذين أحضرهم للادلاء بأقوالهم. ، حيث أكد مصطفي بكري
بالتحقيقات أمام أحمد عبد الله رئيس نيابة أكتوبر ان المذيعة جيهان سليمان
استأجرت عددا من البلطجية وفلول النظام السابق لترويعه وتهديده واقتحام
فيلاته بمدينة أكتوبر وأنها تقوم بالاساءة إلي سمعته.
وقد استمعت النيابة باشراف المستشار مجاهد علي المحامي العام الأول
لنيابات جنوب الجيزة إلي أقوال الشهود الثلاثة وهم أحمد مصطفي بكري وخفير
الفيلا وأسامة بدير مدير الحملة الأنتخابية لمصطفي بكري في انتخابات مجلس
الشعب السابقة والذي حدثت خلافات بينهما وأكد أسامة بدير بالتحقيقات بأنه
كان علي اتصال سابق بجيهان سليمان وأمدها بالمعلومات عن مصطفي بكري قبل
الواقعة وأنه ذهب معها إلي مسجد مصطفي محمود لإحضار عدد من الأشخاص من ضمن
جماعة أسفين ياريس للقيام بمظاهرة سليمة أمام منزل مصطفي بكري بعد أن
اقنعتهم بأنه هو الذي تقدم ببلاغات ضد الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد
عائلته.

عقوبات رادعة لمواجهة الرشوة والبلطجة
ونشر أخبار كاذبة خلال الانتخابات
يستعرض مجلس الوزراء خلال أيام
الصيغة النهائية لمشروع المرسوم بقانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون
مباشرة الحقوق السياسية تمهيدا لعرضه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة في
وقت لاحق‏.‏









وأوضح المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل أن التعديلات الجديدة
تجرم الرشوة الانتخابية, وكذلك استخدام القوة لمنع شخص من إبداء رأيه, أو
إكراه الشخص علي إبداء الرأي علي وجه معين, ونشر أخبار كاذبة عن
الانتخابات, أو سلوك أحد المرشحين بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات.



وتقضي التعديلات بمعاقبة من يرتكب تلك الأفعال بالحبس مدة تتراوح بين سنة
وخمس سنوات, وحرمان من يصدر عنه أحكام في هذا الشأن من الترشح للانتخابات
النيابية لمدة خمس سنوات.
ووفقا للتعديلات المقترحة, فمن حق رئيس اللجنة العليا للانتخابات إبطال
الأصوات الانتخابية التي نتجت عن ارتكاب جرائم انتخابية من بينها انتحال
صفة أحد الناخبين, أو الاشتراك في الانتخابات نفسها أكثر من مرة, أو
المشاركة دون وجه حق, أو تقديم رشوة انتخابية



وعلي صعيد متصل, أثار قرار فصل انتخابات مجلس الشعب عن انتخابات مجلس
الشوري ردود فعل متباينة بين المراقبين والسياسيين, حيث رأي البعض أنه جاء
مراعاة للحالة الأمنية, وفي ضوء أعمال البلطجة التي تتزايد بين أنصار
المرشحين خلال فترات الانتخابات, بينما اعتبره آخرون انعكاسا لحالة من
الحيرة وعدم الاستقرار وسيؤدي إلي إطالة المرحلة الانتقالية ويشكل عبئا علي
الجهاز الإداري للدولة.



ومن جانبها, قررت لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف الديمقراطي التي تضم34
حزبا من بينها حزبا الوفد, والحرية والعدالة ـ عقد اجتماع ظهر اليوم
لمناقشة المشكلات التي تواجه التحالف, التي أدت إلي تأجيل إعلان قائمة
المرشحين المائة, أو ما يعرف بالقائمة( أ).