الاولى > بلاغ للنيابة العامة ضد 12 نقابة عمالية وحل «المالية والضرائب

الاولى > بلاغ للنيابة العامة ضد 12 نقابة عمالية وحل «المالية والضرائب

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" width="100%"><tr><td class="NewsFrameHeader"> </td></tr><tr><td class="NewsFrame" valign="top"> </td></tr></table>

كتب إبراهيم جاب الله
العدد 1905 - الأربعاء الموفق - 14 سبتمبر 2011


في
اجتماع ساخن استمر نحو 7 ساعات قررت اللجنة الإدارية المؤقتة لإدارة اتحاد
العمال برئاسة د.أحمد عبدالظاهر حل نقابة العاملين بالمالية والضرائب
والجمارك، وهي أحدث النقابات التي تم تأسيسها بالاتحاد، مع تشكيل لجنة
برئاسة يسري بيومي أمين صندوق الاتحاد لإدارة النقابة.

وكلف أعضاء
اللجنة خلال اجتماعهم مساء أمس الأول في مقر اتحاد العمال رئيس اللجنة أحمد
عبدالظاهر باتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة رؤساء حوالي 12 نقابة عمالية
إلي النيابة العامة خلال 48 ساعة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية بناء علي
تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك تمهيدا لاتخاذ قرار بحل هذه
النقابات واختيار لجان لإدارتها خلال أيام.

وعلمت «روزاليوسف» أن من بين المحالين للنيابة رؤساء نقابات الصناعات الهندسية والكيماويات والخدمات الإدارية.

وتم
الاتفاق علي تشكيل لجنة لفض المنازعات وحل المشاكل العمالية بعد تزايد
أعداد الموجودين من عمال الشركات بصفة مستمرة في مقر الاتحاد للمطالبة بحل
مشاكلهم، وتضم هذه اللجنة عددًا من أعضاء اللجنة المؤقتة والعاملين
بالاتحاد.

ورفضت اللجنة مذكرة تقدم بها سيد أبوالمجد رئيس نقابة
عمال التعليم يطالب فيها بحل شركة عمال مصر للاستثمار الزراعي والصناعي
والتي شكلها الاتحاد برأسمال يزيد علي 20 مليون جنيه في العهد السابق، وبعد
جدل شديد تم تشكيل لجنة قانونية لدراسة المذكرة وإعداد تقرير حولها.

أثناء
الاجتماع سادت حالة من الاستياء الشديد بين أعضاء اللجنة بعد قيام يسري
بيومي أمين صندوق الاتحاد بعرض تقرير مالي حول الفترة التي تولت فيه اللجنة
المؤقتة الاتحاد كشف في تقريره عدم تسديد الشركات لحصة الاتحاد من
اشتراكات العمال بما يهدد الاتحاد بالإفلاس وتقرر بعد مناقشات ساخنة حول
الموضوع التقدم بإنذار إلي جميع الشركات التي ترفض السداد.

وأرجأت
اللجنة مناقشة الضوابط الخاصة بتحديد صفة العامل التي يحصل عليها المرشحون
لانتخابات مجلسي الشعب والشوري لإتاحة الفرصة لوضع مزيد من الضوابط للتشدد
في هذه المسألة، بينما تم الاتفاق علي تقديم خطاب من قبل رئيس اللجنة إلي
وزير العدل خلال أيام لمطالبته بتوفير قضاة للإشراف علي الانتخابات
العمالية المقبلة حيث تنتهي في أكتوبر المقبل مدة الدورة النقابية الحالية.