مصلحة الضرائب العقارية تعلن حالة الطوارئ القصوى

مصلحةالضرائب العقارية تعلن حالة الطوارئ القصوى
أعلنت مصلحة الضرائب العقارية حالة الطوارئ القصوي بعد قرار تطبيق الضريبة العقارية الجديد وكشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب لـ«روزاليوسف» عن بدء ارسال خطابات الضريبة للممولين خلال أسابيع من الآن مع منح الممولين مهلة للطعن علي الضريبة المطلوبة خلال 60 يوما قبل موعد استحقاق من الضريبة في يناير المقبل، لافتا إلي أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمصلحة الضرائب للانتهاء من أعمال الحصر والتقدير المتبقية، حيث كانت المصلحة قد انتهت من حصر نحو 16 محافظة.

و أشار المصدر إلي أن أصحاب عقارات المجتمعات العمرانية الجديدة سيكونون أول المطالبين بالضريبة، حيث كانت المصلحة قد انتهت من إعدادها بالفعل وسيتم ارسالها للممولين. و أشار المصدر إلي أنه سيتم تشكيل لجنة للشفافية والافصاح عن عقارات رجال الأعمال وقيمة مطالباتهم للتأكيد علي العدالة الاجتماعية حيث استفادوا من تأجيل القانون خلال العامين الماضيين.

وكشف المصدر أنه لا زيادة في حدود الإعفاء المنصوص عليها في القانون ولا تعديلات مرتقبة علي القانون لحين الانتهاء من العام الأول لتطبيق القانون، لافتا إلي أنه سيتم تشكيل لجان لحصر المطارات والعقارات ذات الطبيعة الخاصة بعد الانتهاء من حصر جميع المباني الإدارية.

أضاف المصدر أنه سيتم تطبيق القيمة الاستبدالية عند حساب الضريبة علي المصانع والفنادق، حيث إنها كانت الطريقة التي توافق عليها الجميع قبل الثورة ولم يتم تطبيقها.

و أشار إلي أنه لن تكون هناك اقرارات جديدة وستتم الاستعانة بالاقرارات التي سبق تقديمها وسيتم تطبيق العقوبة علي الممتنعين عن تقديم الاقرار الضريبي المنصوص عليه في القانون، لافتا إلي أن القانون سيخضع الوحدات العقارية الأعلي من 500 ألف جنيه.

وعن خطابات الاعفاء التي وصلت إلي 4 ملايين مواطن أكد المصدر أنه سيتم الاعتداد بها وسيعتبر معفياً أمام المصلحة، حيث إنه لم يتم تعديل أي بند في القانون الحالي عن الوضع السابق.

فيما أكد أشرف عبدالغني الخبير الضريبي ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه يوجد عدد من المشكلات التي يجب حسمها قبل البدء في تطبيق القانون من بينها اعفاء السكن الخاص من الضريبة وبحث مطالب مجتمع الأعمال خاصة نشاطي السياحة والصناعة وفقا لأسس المحاسبة التي لا تضر النشاط الاقتصادي.