عااااااجل.حمله في الاهرام ضد قانون الضرائب العقاريه

ارجو من كل اعضاء المنتدي الكرام الدخول علي موقع جريده الاهرام فهناك اقلام ماجوره تحرض ضد قانون الضرائب العقاريه,وبمجرد قراءتكم لهذه المقالات ستعرفون انا مضلله.وارجو ان يقوم كل واحد منا بالتعليق علي هذه المقلات حتي نوضح الصورة للناس.

الاخ الغالى محمود اشكرك جزيل الشكر على وضع ذلك الخبر فى منتدانا وارجو من جميع لاعضاء عند قراءة اى خبر فية هجوم على القانون الجديد للضرائب العقارية يحاول ان يشارك بالتعليق ويوضح فائدة القانون الجديد واهميتة ولا نعطى الفرصة لاصحاب المنفعة ان يقوموا بوقف او تعطيل القانون مرة اخرة

كنت اول من نبه في هذا المنتدي الي وجود حمله في الاهرام ضد القانون,الامور اشد من واضحه ان البعض يريد تحويل الدوله المصريه الي دوله فاشله,وقديما قالوا ايها المسيح كم من الجرائم ارتكبت باسمك ............الان علينا ان نستعير نفس العباره ونقول ايتها الثورة كم من الجرائم ارتكبت باسمك..لي عتاب علي جميع من في المنتدي لقد نبهتكم لماذا لم تدخلوا علي كاتبي هذه المقالات علي النت علي موقع الاهرام لتردوا علي الاقلام الماجوره التي كتبت ان اصحاب العشش سوف يدفعون ضرائب العقاريه؟,سلبيتنا هي اساس تاجيل القانون ونحن اول من سيصيبه الضرر.

مازالت الضمائر والذمم تشترى وما زال الاعلام يمارس نفس اسلوبة السابق فى تهييج المواطنين لذلك نداء الى نقابة الضرائب العقارية والمصلحة برفع قضية ضد جريدة الاهرام لتهييج الراى العام والمساعدةعلى اهدار المال العام

لو فعلنا ذلك لاتهمونا باننا نريد القانون من اجل مصلحتنا الخاصه في زياده الحوافز علي حساب المواطن البسيط.

ارجو الدخول علي خبر رفع حد الاعفاء في القانون الي 3 ملايين جنيه لو طبق القانون في يناير المقبل لتوضيح الصورة للقراء,عاجل وهام,وذلك علي موقع الاهرام اليومي.

اخي الغالي محمود لابد من ظهورنا او احد يمثلنا في القنوات الفضائية للرد علي هذة الايدي الخفية

القانون حاجه اقتصاديه ملحه,ومصدر هام من مصادر الدخل.

[color=red] اخى العزيز مازال سرطان الاقلام الماجورة يستشرى ولم يتم اجتثاثه بعد فما زالت ذمم تشترى وضمائر تباع لمن يدفع اكثر ولكن هيهات فالاقلام الحرة والشريفة اكثر ومصير هذه الاقلام مذبلة التاريخ وستبقى الاقلام الحرة والشريفة عالية خفاقة تكتب عن الحق بمداد من نور] .

يبدو أن الغلابة وأفراد الطبقة المتوسطة سيكونون علي موعد مع أزمة جديدة في الشقق عند دخول القانون الجديد للضرائب العقارية حيز التنفيذ.. وذلك وفقاً لتأكيدات الخبراء بأن البند الخاص بإعادة تقدير القيمة السوقية كل ثلاث سنوات بالقانون الجديد سوف يؤدي إلي رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
أضافوا: هذا يعني حدوث أزمة جديدة في الشقق لدي الطبقات الفقيرة والمتوسطة.. أكثر مما هي عليه الآن!! كما أن ترك مسألة تقييم العقارات للتقديرات الشخصية يفتح باب الفساد علي مصراعيه.
قانون الضرائب العقارية المعروف إعلامياً بـ "قانون غالي ــ نسبة إلي د.يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق".. مرفوض شعبياً ودستورياً أيضا.. والإصرار علي تطبيقه يجعل الكثيرين يقولون إنه أقوي من أي ثورة.
أكد د.عبدالله النجار أستاذ القانون الإداري بجامعة الأزهر أنه لا يجوز أن تقترب الضرائب من ضروريات الحياة مثل السكن والمأكل والملبس.. موضحاً أن قانون الضرائب العقارية يعد محاولة للالتفاف علي الدستور.
قال إنه يجب علي الدولة وفقاً للدستور ان توفر السكن للمواطنين.. لا أن تفرض جباية علي مساكنهم الخاصة بتلك القانون الذي جاء به يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق.. مشيراً إلي أنه كان ينبغي علي الوزير الحالي د.حازم الببلاوي إلغاء هذا القانون.. لا أن يرتدي ثوب د.غالي ويستمر علي نفس نهجه.. فالملكية الخاصة للسكن مصونة بنص الدستور.
أضاف أن مثل هذه القوانين تدفع المواطنين إلي ترك مساكنهم والإقامة مع الثعابين والعقارب في المناطق العشوائية بالمقابر وغيرها.. هرباً من مقصلة الدولة وظلمها.. موضحا أن بقاء هذا القانون يشعره بالخجل.. وكان يجب علي وزير المالية أن يتقدم باستقالته قبل أن يتخذ هذا القرار الذي أعتبره محاولة لإجهاض ثورة 25 يناير والالتفاف حولها.. فمثل هذه القوانين دفعت بعض المواطنين إلي حرق أنفسهم أمام مجلس الشعب في ظل النظام السابق.
أكد د.إبراهيم العناني أستاذ القانون بجامعة عين شمس ان هذا القانون من الصعب جدا محاربته بشكل قانوني.. وينبغي أن يكون الاعتراض سياسياً وأطالب الإعلام بأن يؤدي دوره في إبراز سلبياته التي من أهمها عدم إعفاء السكن الخاص.. وذلك من خلال لقاءات مع الخبراء والمواطنين لعل الحكومة تتخذ القرار المناسب.
قال د.حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات إنه يجب إعفاء السكن الخاص نهائياً من الضرائب العقارية بحيث يقتصر تطبيق القانون علي المالك الذي لديه أكثر من عقار يتربح منه غير السكن الخاص.. وينبغي رفع حد الإعفاء من الضرائب العقارية إلي 750 ألف جنيه مثلاً.. فالقانون يحتاج إلي مراجعة.
حتي السكن الخاص
أكد د.عبدالمطلب عبدالحميد رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات أنه لابد من إعفاء السكن الخاص من الضرائب العقارية بحيث لا تضار الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل من القانون الجديد موضحاً أنه يرفض البند الخاص بإعادة تقدير القيمة السوقية كل ثلاث سنوات ولا حتي خمسة.. فهذا سوف يؤدي إلي رفع قيمة العقارات في مصر بشكل مبالغ فيه مما ينتج عنه أزمة في الشقق لدي الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.
أضاف أنه ينبغي تأجيل تطبيق هذا القانون ثلاث سنوات علي الأقل.. فالأوضاع في مصر الآن غير مستقرة .. مشيراً إلي أنه لابد من رفع حد الإعفاء من الضرائب العقارية.. وإعادة النظر في عملية تقييم العقارات.. وأن يكون هناك حصر فعلي للمجتمع الضريبي الذي من المقرر تطبيق الضريبة عليه.
طالب الحكومة بتنفيذ المشروع القومي للإسكان بكل حسم بحيث يتم بناء المليون وحدة سكنية خلال الخمس سنوات المقبلة.
قالت د.عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن قانون العوايد كان يطبق علي كل صاحب عقار عما يوجد به من وحدات سكنية يشغلها هو أو الغير وذلك وفقاً لكردونات المباني.. ولم تمثل إشكالية لأن القيمة التي كان يتم تحصيلها وفقاً لقانون العوايد تعتبر مقبولة.
أضافت أن كردونات المباني تغيرت وأصبح هناك قصور وفيلات تحقق دخلاً إضافيا لأصحابها ولا يتم دفع عوايد عنها لأنها خارج كردونات المباني.. ومن هنا جاءت فكرة قانون الضرائب العقارية الذي ينطوي علي بعض السلبيات.
أكدت أن عملية التقييم التي أقرها قانون الضرائب العقارية الجديد تفتح باب الفساد علي مصراعيه.. لأنها تعتمد علي تقديرات شخصية.. ومن الممكن التغلب علي هذه المشكلة بالتقدير الجغرافي بحيث يتحدد سعر للمتر المربع بالمناطق السكنية.. فيكون معروفاً في الأحياء الراقية وكذلك الشعبية وعواصم المحافظات.. مشيرة إلي ان إعادة تقييم العقارات كل ثلاث سنوات لابد أن يقابله رفع حد الإعفاء.
شددت علي ضرورة إعفاء السكن الخاص من الضرائب العقارية.. مع عدم اعتبار الشاليهات في مارينا والساحل الشمالي وغيرها.. ضمن المساكن الخاصة.
أكدت د.زينب عوض الله رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية أنه من العجب العجاب أن تتجه الحكومة إلي تحصيل ضرائب عقارية عن السكن الخاص للمواطنين في الوقت الذي تدعم فيه الصادرات ورجال الأعمال.. وتكتظ فيه مختلف المؤسسات بالمستشارين الذين يتقاضون آلاف الجنيهات.. كما أن بعض القيادات مازالت حتي الآن تتقاضي آلاف الجنيهات في ظل عدم إقرار الحد الأقصي للأجور.
تساءلت : لماذا لم تتخذ الحكومة حتي الآن خطوات ملموسة في ملف الممارسات الاحتكارية.. وماذا عن القصور والفيلات والأراضي التي استولي عليها أباطرة الفساد في ظل النظام السابق؟
.. وللمواطنين رأي
تعجب أحمد منصور مدير عام بشركة "حازم حسن" للمحاسبين والمراجعين القانونيين.. من اتجاه الحكومة إلي تطبيق قانون الضرائب العقارية الذي جاء به د.يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في ظل النظام الفاسد الذي أسقطته ثورة 25 يناير.. في الوقت الذي يستمر فيه دعم الطاقة للمصانع خاصة الأسمنت والحديد والبتروكيماويات التي تصدر معظم إنتاجها للخارج وتبيع الباقي بالسوق المحلي بأغلي من الأسعار العالمية.. وتستمر أيضا الممارسات الاحتكارية لبعض المصانع المحلية.. فإذا تم إلغاء دعم الطاقة فسوف يوفر ذلك مليارات لموازنة الدولة.
قال إنه ينبغي إعفاء السكن الخاص للأسرة من أي ضرائب عقارية مطلقاً دون شروط.. ورفع حد الإعفاء وزيادته سنوياً بنفس القيمة الفعلية لمعدل التضخم.. وأن يكون تقييم العقارات بالقياس الجغرافي ولا يترك للتقديرات الشخصية التي تفتح باب الفساد علي مصراعيه.. بحيث يتحدد سعر المتر بكل منطقة سكنية.
أكد عمر الفاروق محمد من شبرا: لابد من إعفاء السكن الخاص من أي ضرائب عقارية.. بحيث يقتصر تحصيل هذه الضرائب علي المشروعات الاستثمارية التي تدر ربحاً علي أصحابها.
قال خالد محمود "محاسب" وعبدالحميد زكي "صاحب مصنع لتشغيل المعادن" وفايزة محمود "موظفة" ومحمد إسماعيل "موظف": الضرائب العقارية قانون فاسد.. ولا مكان له بعد ثورة يناير.. كفاية أعباء علي المواطنين الأمر لا يحتمل.. ويجب علي الحكومة استعادة الأموال والأراضي المنهوبة.. بدلاً من تحصيل ضرائب علي المساكن الخاصة.
أكد طارق خاطر من عابدين ومصطفي عطية "أعمال حرة" وأحمد الجازم "مهندس": توقعنا إلغاء قانون الضرائب العقارية بقيام ثورة يناير.. لما سمعناه عن عدم دستوريته ولكن يبدو أن هذا القانون أقوي من أي ثورة.. وأن الوزير الجديد ارتدي ثوب سلفه واتجه إلي فرض الجباية علي السكن الخاص.
قالت مها عفيفي "مالكة عقار": قيمة الإيجارات التي أتقاضاها من المستأجرين للوحدات السكنية بالعقار ضعيفة.. وبالتالي لا أستطيع دفع الضرائب العقارية. هذا اللمقال من صحيفه المساء يوم 24 اكتوبر ولك الله يا مصر ما زالت نفس الاقلام الماجوره تسعي في خرابها.

حمل هذا ىالمقال العديد من المعالطات المقصوده مثل القول بان اعاده التقدير كل ثلاث سنوان والقول بان الغلابه ومتوسطي الدخل سيتاثرون سلبا بهذا القانون ......ومن باب تشويه هذا القانون يسمونه قانون غالي مع انه الحسنه الاكيده لهذا الوزير كما ان قانون غالي مطبق قي كل دول العالم قبل مولد غالي نفسه وليس قبل توليه الوزاره,مارايكم دام فضلكم في هذه الاقلام المسمومه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=129123

هذه مقاله من روزاليوسف تؤكد احتمال كبير لالغاء قانون الضرائب العقاريه الجديد