توقعت مصادر رسمية بوزارة المالية حسم القضايا المثيرة للجدل فى قانون الضريبة العقارية، عقب عودة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، من رحلة علاجية بالخارج، الأحد المقبل، وإعلان تفاصيل جديدة فى هذا الصدد.
تعكف الوزارة حالياً على دراسة موقف العقارات المبنية بالمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الحرة والمبانى التابعة الشركات للبترول العالمية، لضمان توافقها مع قانون الضريبة العقارية ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، والتوصل إلى صيغة نهائية يتم بموجبها إخضاع هذه العقارات للقانون الجديد، فى ظل الجدل الدائر حولها.
كانت الوزارة شهدت العديد من الاجتماعات بين مسؤولى الإدارة الضريبية ومستشارى ومعاونى الوزير خلال اليومين الماضيين، للاتفاق على حلول لإشكاليات القانون الجديد، خصوصا فيما يتعلق بالإعفاءات.
وقال مصدر مسؤول إن حالة من القلق تسود الوزارة بعد تصريحات الرئيس مبارك، التى قال فيها إن «الضريبة العقارية لم تُحسم حتى الآن». وكشف المصدر - الذى طلب عدم ذكر اسمه - عن إعادة صياغة إخطارات الإعفاء من النواحى القانونية وليس الضريبية.
من جهتها، أوصت جمعية خبراء الضرائب والاستثمار بإعفاء السكن الدائم للأسرة ووضع معايير محددة لتوصيفه.
ودعا أشرف عبدالغنى، رئيس الجمعية، إلى عدم مطالبة العقارات دون حد الإعفاء بتقديم اقرارات ضريبية، وعدم تحميل الوحدات الصناعية من المصانع والفنادق وشركات الاستثمار العقارى أعباء ضريبية عقارية فوق ما تتحمله حاليا طبقا للقانون القديم.
وقال مصدر اقتصادى رفيع المستوى إن وزير المالية سعى لتمرير قانون الضريبة الجديد على العقارات المبنية قبل إقراره عام ٢٠٠٨ بهدف البحث عن موارد لسد عجز الموازنة العامة للدولة
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: عودة وزير المالية اليوم الأحد لحل ازمة الضرائب العقارية 
