صحافة القاهره اليوم 3 اكتوبر 2011

غليان فى الوسط السياسى لاختيار "العسكرى" بعض الأحزاب فى اجتماعه..
أحمد بهاء الدين شعبان: القرارات تخدم الإخوان المسلمين.. وصلاح حسب الله:
يستنكر تعميم "العزل السياسى" على جميع أعضاء الوطنى المنحل

أثار توقيع بعض الأحزاب على البيان الصادر عن المجلس العسكرى عقب اجتماعهم
مع الفريق سامى عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات، حالة
من الغليان فى الوسط السياسى لاختيار المجلس العسكرى بعض الأحزاب ولم يتم
توجيه الدعوى للأحزاب الأخرى، كما تسبب ذلك فى حالة من الفرقة بين أعضاء
الأحزاب لانفراد رؤساء الأحزاب بالقرار دون الرجوع إلى الهيكل التنظيمى
للحزب.

أكد أعضاء العدل أن الأحزاب التى وقعت على البيان الصادر عن المجلس العسكرى
عقب اجتماعهم مع الفريق سامى عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى
للقوات المسلحة، خالفوا ما تظاهروا من أجله يوم 30 سبتمبر لافتين تم
استدراجهم للتوقيع على نقاط تعطى حقوقاً منقوصة وتحول مطالبهم لمطالب أخرى
مؤكدين أن حزب العدل لم ينتخب رئيساً بعد وما تم التوقيع عليه اليوم لا
يمثل الأعضاء الموقعين أدناه.
وأوضح الأعضاء فى بيان لهم اليوم الأحد، أن من مطالب الأحزاب السياسية
بالإجماع هو إجراء الانتخابات بنظام قوائم نسبية 100% وتعديل المادة
الخامسة من قانون مجلسى الشعب والشورى لا يحقق مطلب القوى السياسية ويصب فى
مصلحة العصبيات والقبليات وأصحاب رؤوس الأموال فى المقام الأول، مؤكدين أن
حالة الطوارئ منتهية بقوة القانون وأن دراسة المجلس العسكرى وقفها "إلا فى
بعض الجرائم" هو إجراء غير مبرر وعلى المجلس احترام هذه المادة المستفتى
عليها من الإعلان الدستورى فى ظل تمسكه بمواد أخرى غير مستفتى عليها فى
الإعلان الذى أصدره.

وأشار أعضاء العدل أن حرمان أعضاء الحزب الوطنى من مباشرة الحقوق السياسية
يجب أن يطال جميع قياداته بكل المحافظات وجميع المترشحين على قوائمه فى
الدورتين الأخيرتين وكل من حاول الترشح على قوائمه وفشل فى المجمع
الانتخابى وجميع أعضاء المجالس المحلية عن الحزب الوطنى، مطالبين المجلس
العسكرى أن يلتزم بما أقره من قبل من عدم إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية
مشددين على ضرورة الإفراج الفورى عن كل المدنيين المحاكمين عسكرياً فيما
عدا المحكوم عليهم فى قضايا بلطجة ومخالفات قانونية على أن تعاد محاكمتهم
أمام محاكم مدنية طارئة.

وأكد أعضاء العدل أن تأييدهم للمجلس العسكرى كان تأييداً مشروطاَ بما ألزم
نفسه به من تحقيق مطالب الثورة وتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب فى خلال
ستة أشهر من توليه السلطة وهو ما لم يحدث وخالف المجلس ما التزم به، داعين
المجلس العسكرى أن يلتزم بمطالب الثورة التى تمثل حقوقاً مشروعة لا تفاوض
فيها وأن يسارع فى إتمام الانتقال المدنى للسلطة عبر جدول زمنى واضح لا
يتجاوز منتصف سنة 2012 بأى حال ويعود إلى ثكناته.
وصف حزب المحافظين لقاء المجلس العسكرى والأحزاب فى بيان له اليوم الأحد مع
بانه أختزل الحزب فى رئيسه وتجاهل تشكيلات الحزب وهيئاته ومكانته التى
تعبر عن قواعده الجماهيرية لافتين إلى أن أعضاء الحزب يعتبر هذه الممارسات
تدخل مشبهاً ذلك بأنه "أول القصيدة كفر" وأن ذلك التدخل ينسف الديمقراطية
من أساسها ويضرب العمل الحزبى فى الصميم ويعرقل انطلاقه هذا الوطن نحو دوله
يسود فيها القانون ويتولى فيها الشعب حكم نفسه.

وأكد الحزب أن الأحزاب التى حضرت لاتمثل إلا نفسها وإنها ليست مخوله ولا
مفوضه ولا موكله بأن تتحدث بالأنابه عن باقى الأحزاب ولا عن الأمه و نحن فى
حزب المحافظين لم نفوض أحداً بالحديث عنا ونعلن أننا نحتفظ بحقنا الكامل
فى إبداء رأينا الواضح فى كل ماتداولته هذه المناقشات التى جرت فى غيبة
أغلبية الأحزاب وجرت تحت ضغط نوعيه معينه من الأحزاب وجرت تحت ضغوط
إعلامية وغير إعلامية، يستهدف الحصول على مكاسب حزبيه ضيقه لاتراعى الصالح
العام ولاتنظر بعين الأعتبار لعموم المصلحة الوطنية ولأننا فى حزب
المحافظين نرفض خلط الأوراق.

وأكد حزب المحافظين أن البيان الصادر عن أجتماع الأحزاب والمجلس لايعبر إلا
عن أصحابه ولايلزمنا فى شىء ونحن نتمتع بمطلق الحريه فى التعبير عن رأينا
الذى ننحاز فيه الى الشعب والثورة والثوار وأننا نشك أن قادة الأحزاب
الذين حضروا هذا الاجتماع كانوا يعبرون عن الجمعيات العمومية لأحزابهم
وأغلب الظن أنهم عبروا عن آرائهم الشخصية وأن صح ذلك فإننا نكون أمام
قيادات حزبيه تفرض منطقاً جديداً يقوم على البعد الشخص، والفردى.

وأكد أحمد بهاء الدين شعبان, وكيل مؤسسى حزب الاشتراكى المصرى, أن القرارات
المنبثقة عن لقاء المجلس العسكرى بالأحزاب, تخدم فى المصلحة الأولى طموح
الأخوان المسلمين, بما يسمح لها أن تخوض الانتخابات عن طريق القائمة
النسبية والفردية، مضيفاً فيما عدا ذلك فهناك وعود هلامية غير محددة المدة
والمعالم , مثل دراسة قرار إيقاف العمل بقانون الطوارئ, كما لا يوجد موقف
واضح من فلول الحزب الوطنى .

وفى نفس الوقت شدد شعبان أن هذه القرارات لا ترقى لمطالب الحركة الوطنية
المصرية واحتياجات الشعب المصرى ,التى يطالب بديمقراطية ناجزة لا يحكمه
قانون الطوارئ, قائلا: الفائز الأول مما حدث الإخوان المسلمون.

ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم العيسوى, وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى
الاشتراكى , أن البيان الأخير للمجلس العسكرى به بعض الأمور الإيجابية مثل
إلغاء المادة الخامسة بالسماح بترشح الأحزاب على المقاعد الفردية, أما فيما
يتعلق بالقرارات المؤجلة بخصوص وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين, وقانون
الطوارئ وقانون العزل السياسى, وصفها العيسوى "بأنها وعود, دون جدول زمنى
لتحقيقها كما أن الوقت قصير خاصة مع اقتراب موعد فتح باب الترشح للانتخابات
البرلمانية
وأعرب العيسوى عن استنكاره من حضور لقاء المجلس العسكرى بعض الشخصيات التى
ينطبق عليها قانون العزل السياسى ومنها النائب السابق رامى لكح وأخرى.

ممدوح القناوى رئيس حزب الدستورى الحر انفراد اجتماع المجلس العسكرى ببعض
الاحزاب يعد استقطاب لبعض القوى السياسية دون غيرها، الأمر الذى يترتب عليه
فتنة بين الأحزاب، مؤكداً على أنه فى حال تمت دعوته كان سيرفض لأن أى
اجتماعات حول الانتخابات فى الوقت الحالى هى اجتماعات " عبثية " مرفوضة
شكلاً وموضوعاً قبل مناقشة تصحيح المسار.

أشار القناوى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إلى أن قرار فتح المجال
للمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدنى أمر مرحب به لضمان شفافية
الانتخابات، ولا يمس السيادة المصرية فى شىء، مؤكداً على أن قرار دراسة وقف
العمل بالطوارئ جاء متأخراً لأن العمل بالطوارئ بعد يناير يعد عار على
المجلس العسكرى والثورة، مضيفاً لن نتمكن من العمل على التنمية وبناء
اقتصاد وطنى قوى واجراء انتخابات نزيهة فى ظل تسلط سيف الطوارئ على رقاب
الحرية والديمقراطية.

وعن العزل السياسى لبعض قيادات الحزب الوطنى المنحل قال القناوى لا مانع من
مشاركة بعض الفئات الخارجة من طيات الوطنى والتى لم يعرف عنها الفساد
السياسى أو الاخلاقى، وأن حرمان نواب الشعب والشورى لعام 2005 و2010،
بالإضافة إلى التشكيلات الرئيسية داخل الحزب المنحل مثل لجنة السياسات
والأمانة العامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات كاف جدا لضمان حياة برلمانية
نزيهة.

رفض الدكتور صلاح حسب الله وكيل ومؤسس حزب المواطن المصرى، مطالب المجلس
العسكرى بتطبيق قانون العزل السياسى على بعض قيادات الحزب الوطنى قائلا "
يجب اتخاذ إجراءات ضد من يثُبت فسادة للحياة السياسية، ومفيش حاجة اسمها
مذنب بالانتماء أو فساد بالانتماء"، وأضاف أن هذه التوصية سوف تخلق حالة من
التنحر السياسى قد تصل إلى حد الثأر السياسى، وتحول الانتخابات القادمة
إلى مأساة، خاصا فى الصعيد والدلتا.
ومن جانبها أكدت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة أن الأحزاب التى وقعت على
البيان الصادر عن المجلس العسكرى بعد الاجتماع مع الفريق سامى عنان رئيس
أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لا
تمثل إلا نفسها، موضحين أن أصحاب الثورة الحقيقيون بعيدون كل البعد عن هذا
الاتفاق، مؤكدين على أن الثورة مازالت مستمرة وأنه لا مجال للمساومات
والصفقات.

"الخارجية": مشاركة مصريى الخارج قرار "العليا للانتخابات"



السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية لشئون المصريين بالخارج

أكد السفير أحمد راغب، مساعد وزير الخارجية لشئون المصريين بالخارج، أن
قرار مشاركة المصريين بالخارج فى العملية الانتخابية ليس قرار وزارة
الخارجية، بل قرار الهيئة العليا للانتخابات، وإذا أقرت الهيئة إمكانية
المصريين بالخارج من التصويت فى الانتخابات، فإن وزارة الخارجية ستكون
المنفذة لهذا القرار.

وقال راغب -خلال لقائه لبرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى
عسل على قناة "الحياة1"- إننا نواجه مشكلة حقيقية فى معرفة عدد المصريين
المقيمين بالخارج لعدم قيام المصريين بتسجيل أسمائهم، ويمكن تقدير عددهم
بـ9 إلى 10 ملايين مصرى، ونعمل على توفير صندوق تابع لهيئة شئون المصريين
بالخارج لحل مشاكل المصريين بالخارج.

وأضاف راغب، لم يثبت حتى الآن إذا كان الدكتور كريم أسعد قتل أم توفى فى
لندن، وأن أسرة المتوفى طلبت قدوم طبيب مصرى لمعاينة جثمان ابنهم، ورغم
صعوبة الطلب، لأنه يعد تشكيكاً فى القضاء الإنجليزى، إلا أنه تمت الاستجابة
له فى نفس اليوم، وإرسال الطلب إلى القنصلية المصرية ووزارة الخارجية
البريطانية.

وشدد راغب، على العمال المصريين الذين تعاقدوا على مرتب معين وبعد سفرهم
إلى البلد الموفدين إليها يجدون مرتباً أقل مما هو متفق عليه، بأن يمتنع
العامل عن القيام بعمله، ويتوجه إلى المستشار العمالى، ويتمسك ببنود عقده،
لافتاً إلى وجود بعض السلبيات فى سفاراتنا فى الخارج، ولكن يوجد أيضاً
إيجابيات للسفارة لا يجب إنكارها.


البنك المركزى المصرى: ارتفاع الدين الخارجى إلى 34.9 مليار دولار



فاروق العقدة محافظ البنك المركزى

ارتفع الدين الخارجى لمصر بنسبة 3.6% أى بمقدار 1.2 مليار دولار ليصل فى
نهاية يونيو الماضى إلى 34.9 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2010 نتيجة
لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، فيما بلغ إجمالى
الدين العام المحلى (المتراكم) نحو 1044.8 مليار جنيه فى نهاية يونيو،
77.3% منه مستحق على الحكومة و6.4% على الهيئات العامة الاقتصادية و16.3%
على بنك الاستثمار القومى.

وكشف أحدث تقرير للبنك المركزى أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على
الحكومة بلغ نحو 808 مليارات جنيه فى نهاية يونيو 2011، فيما بلغت مديونية
الهيئات العامة الاقتصادية نحو 66.8 مليار جنيه بتراجع مليار جنيه، أما
مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت 170 مليار جنيه بزيادة قدرها 12.9
مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهايو يوليو الماضى لتصل
إلى 1018.9 مليار جنيه مسجلة زيادة قدرها 9.6 مليار جنيه بمعدل 0.9 فى
المائة.

وأظهر التقرير أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى
بمقدار 5.6 مليار جنيه بمعدل 2.2 فى المائة وأشباه النقود بمقدار 4
مليارات جنيه بنسبة 0.5 فى المائة، موضحا أن الزيادة فى المعروض النقدى
جاءت نتيجة ارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 3.2
مليار جنيه بمعدل 1.9 فى المائة والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار
2.4 مليار جنيه بمعدل 3 فى المائة.

وأشار إلى أن الزيادة فى أشباه النقود جاءت لارتفاع كل من الودائع غير
الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.6 مليار جنيه بمعدل 0.3 فى المائة
والوادئع بالعملات الأجنبية بما يعادل 2.4 مليار جنيه بمعدل 1.4 فى المائة.

وجاءت الزيادة فى الائتمان المحلى نتيجة لتصاعد صافى المطلوب من الحكومة
بمقدار 16.7 مليار جنيه والمطلوب من القطاع العائلى بمقدار 1.1 مليار جنيه
ومن قطاع الأعمال بمقدار 0.4 مليار جنيه، فيما تراجع المطلوب من قطاع
الأعمال الخاص بنحو 0.9 مليار جنيه، وحققت صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز
المصرفى ارتفاعا بما يعادل 0.1 مليار جنيه خلال يوليو الماضى كمحصلة
لتصاعد صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك وتراجع هذا الصافى لدى البنك
المركزي، وارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار1.3
مليار جنيه بنسبة 0.3% خلال يوليو الماضى.


أمين إسكندر: مكتب سياسات الكرامة يوافق على بيان "العسكرى"



أمين إسكندر

أكد أمين إسكندر عضو المكتب السياسى بحزب الكرامة، أن أعضاء
المكتب أعلنوا اتفاقهم على بيان المجلس العسكرى الأخير، الذى وقع عليه
المهندس محمد سامى رئيس الحزب، موضحاً أن الحزب متفق على أن تلك المطالب
بداية لمطالب أخرى تأتى فى وقتها، ويعتبرونه خطوة إيجابية للثورة المصرية.

وأشار إسكندر، فى تصريح له باليوم السابع إلى أن مكتب السياسات فى اجتماعه
مساء الأحد بمقر الحزب، أعلن أنه سيفى بوعده الذى قطعه على نفسه مع المجلس
العسكرى خلال اجتماع السبت الماضى ولن يتراجع فيه.

من جانبه، صرح عبد العزيز الحسينى أمين التنظيم بحزب الكرامة، بأن المكتب
السياسى يدعو كل الأعضاء الذين لهم ملاحظات أو اعتراضات على البيان الموقع
بين الأحزاب والمجلس العسكرى لاجتماع يوم الأربعاء بالمقر الرئيسى للحزب
لمناقشة آرائهم وملاحظاتهم.


رافضا الترتيب الزمنى للمرحلة الانتقالية فى بيان "العسكرى"..

موسى يطالب المجلس العسكرى بتسليم السلطة فى منتصف 2012



عمرو موسى المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة

طالب عمرو موسى المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المجلس العسكرى
بإعادة النظر فى الفترة الانتقالية وخطواتها لتتم جميعاً فى موعد غايته
منتصف العام القادم 2012، منتقدا فى الوقت ذاته الترتيب الذى جاء فى البيان
الصادر عن المجلس العسكرى فى ختام لقائه بالأحزاب، والذى سيتم بناء عليه
تمديد الفترة الانتقالية.

وأكد موسى فى بيان أصدره مساء أمس، أن هذا التمديد سيؤدى إلى تفاقم الوضع
الاقتصادى ويبقى حالة التوتر السياسى وما يتبعه من اهتزاز أمنى، بالإضافة
إلى تأجيل غير محدد المدة لانتقال الحكم إلى السلطة المدنية، التى هى غاية
العمل السياسى الناتج عن ثورة 25 يناير.

وأعرب عن قلقة الشديد إزاء تلك النتائج التى توصل إليها عدداً من الأحزاب
فى اجتماعهم بالفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة،
بشأن الجدول الزمنى لعملية الانتخاب والترشيح لمؤسسات الحكم فى البلاد،
مذكرا بموقفه المعارض لتمديد الفترة الانتقالية.

وجدد موسى، فى اطار تأييده لمبدأ التشاور مع المجلس العسكرى، اقتراحه الخاص
بتشكيل مجلس استشارى يجمع كل القوى السياسية، وليس بعضها فقط، فى إطار
يتيح التشاور الفعلى والبناء والمستمر فى كل ما يهم مصر وثورتها ومسيرتها،
مرحبا بالخطوات الإيجابية التى جاء ذكرها فى البيان، وعلى رأسها وقف إحالة
المدنيين إلى المحاكم العسكرية.



اليوم السابع: سويسرا تحقق مع علية البندارى بتهمة غسل أموال عائلة مبارك



العدد اليومى

تكشف "اليوم السابع" فى عددها اليوم الاثنين، تفاصيل التحقيقات
التى يجريها المدعى العام السويسرى مع علية البندارى، رئيس حركة سوزان
مبارك للمرأة والسلام، وكل من وليد شاش وشريف طنطاوى من أعضاء الحركة،
بتهمة غسل الأموال.

وتنقل "اليوم السابع" تصريحات المشير حسين طنطاوى، عقب افتتاحه المرحلة
الثانية من مجمع إنتاج الكيماويات بمحافظة الفيوم، والتى أكد خلالها أن
شهادته فى قضية مبارك شهادة حق، وأن الجيش لم يتلقَ أوامر بإطلاق الرصاص
على المتظاهرين.

وتنشر "اليوم السابع"، تفاصيل اجتماع الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب
القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برؤساء الأحزاب
والقوى السياسية.

◄ سويسرا تحقق مع علية البندارى بتهمة غسل أموال عائلة مبارك
◄ المشير بالفيوم: شهادتى فى قضية مبارك شهادة حق ولم يطلب منا "أن نضرب ناراً" على الشعب
◄ بطل فتنة إمبابة يطلب "عبير" رسمياً للزواج من قفص الاتهام.. وأبو يحيى يشكو حبسه الانفرادى
◄ "زلزال سياسى" بعد اجتماع "عنان" ورؤساء الأحزاب
◄ تصريحات الببلاوى وعمران تقود مؤشرات البورصة للارتفاع
◄ يوم الإضراب.. تعطل الجامعات والنقل العام وشلل فى المحافظات
◄ السياحة تشكل لجنة لاستعادة أراضٍ استولى عليها جرانة بالغردقة
◄ "البحوث الإسلامية": الحجاب فرض والنقاب عادة
◄ "الاتصالات" تتجه لإصدار قانون حرية تداول المعلومات
◄ خبراء يطالبون بمقايضة الجاسوس الإسرائيلى بالسجناء المصريين فى تل أبيب
◄ حملة "شلل الأطفال" بدعم "الحرية والعدالة" وغياب "سوزان مبارك"
◄ اتجاه لرفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية
◄ المعلم يطالب لاعبى الزمالك بعدم الإفراط فى الفرحة والتركيز لنهائى الكأس
◄ الإسماعيلى ينتظر القسط الثانى من صفقة "السعيد" لسداد مستحقات عبد ربه
◄ أيمن نور يكتب: مصر يحكمها المجلس السوفيتى الأعلى!!



"جبهة 9 سبتمبر" تدعو لـمليونية إسقاط كامب ديفيد فى 6 أكتوبر



صورة أرشيفية

تدعو جبهة 9 سبتمبر جميع القوى السياسية وجموع الشعب المصرى إلى
المشاركة فى فعاليات 6 أكتوبر بميدان التحرير وجميع ميادين مصر تحت اسم
مليونية "إسقاط كامب ديفيد"، وذلك للاحتفال بانتصار أكتوبر العظيم
والمطالبة بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد المنعقدة مع الكيان الصهيونى.

أكد إبراهيم فضل، ممثل الحزب العربى الديمقراطى الناصرى والمتحدث الإعلامى
باسم الجبهة، أن اجتماع الجبهة الذى عقد بمقر حزب التوحيد العربى، بحضور 21
حركة وحزبا أبرزهم الحزب الناصرى والاشتراكيون الثوريون وحركة كفاية وحركة
صوت الميدان والتحالف الشعبى العربى وحركة بداية وحركة مش وسية، قرر العمل
على الدعوة لحشد أكبر عدد ممكن عن طريق الصفحة الرسمية الممثلة للجبهة على
موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وتوزيع آلاف البيانات فى مختلف المناطق.

وأضاف فضل أن بيان الجبهة الذى صدر تحت عنوان "الشعب يريد إسقاط كامب
ديفيد" تضمن أهم المطالب الرئيسية التى سوف تعلن فى المليونية وهى عدم
الاعتراف بالكيان الصهيونى الأمر الذى يسقط أى اتفاقيات منعقدة مع هذا
الكيان، وإغلاق السفارة الإسرائيلية وطرد السفير الإسرائيلى من القاهرة،
بالإضافة إلى عودة السفير المصرى من تل أبيب وقطع العلاقات الدبلوماسية
والاقتصادية.
وأكد البيان أن 9 سبتمبر كان يوما تاريخياً سجل فيه الشعب المصرى رفضه
لاستمرار الوجود الصهيونى على أرض النيل وعدم الاعتراف بهذا الكيان بإسقاط
علم إسرائيل مرة ثانية واقتحام السفارة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن ثورة
يناير لم تكن ضد شخص مبارك، بل كانت للقضاء على كافة الأوضاع التى سلبت
المصرى كرامته واستقلاله الوطنى.

وفى السياق ذاته شدد البيان على أن مطالب الثورة كانت وما زالت الحرية
وتسليم السلطة فوراً لسلطة مدنية، وإلغاء قانون الطوارئ ومحاكمة المدنيين
أمام المحاكم العسكرية، إلى جانب الإفراج عن الضباط الشرفاء الذين تم
اعتقالهم لانحيازهم للثورة، هذا بالإضافة إلى تطهير كافة مؤسسات الدولة،
خاصة الإعلام والقضاء، وإقالة النائب العام وتفعيل العزل السياسى ضد كل من
أفسد فى الحياة السياسية، وأخيراً العدالة الاجتماعية بتطبيق الحدين الأدنى
والأقصى للأجور والمراقبة الجيدة للأسواق، والاستقلال الوطنى الذى يضمن
استمرار عجلة التنمية واقتصادا وطنيا مستقلا.



القوي العاملة تحذر من التعامل مع‏6‏ شركات لخدمات الحج

أكد الدكتور أحمد البرعي
وزيرالقوي العاملة والهجرة‏,‏ أن إصرار الوزارة علي إشرافها علي تنفيذ
طلبيات العمالة الراغبة في السفر لموسم الحج لهذا العام هو من أجل حماية
هذه العمالة من استغلال الشركات الخاصة.


وحذر الوزير شركات إلحاق العمالة والمواطنين من التعامل مع الشركات
السعودية العاملة في مجال خدمات الحجاج إلا بعد موافقة وزارة القوي العاملة
والهجرة علي طلبات استقدام العمالة الموسمية, خاصة الشركات السعودية, وهي
شركة المشاعر الدولية وشركة مواسم البركة وشركة المزدلفة وشركة عرفات
الدولية وشركة علوان وشركة بني سمار. يأتي ذلك في الوقت الذي تجمهر فيه
نحو0051 عامل زراعي تابع لنقابة الفلاحون أمام وزارة القوي العاملة,
مطالبين الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة بتنفيذ وعده لهم بمنح
النقابة0051 تأشيرة للسفر خلال موسم الحج. وقد أدي الفلاحون صلاة الظهر
أمام مدخل الوزارة, وفي مشهد غريب وقف الإمام بالدعاء علي وزير القوي
العاملة والمسئولين بالوزارة لعدم تمكينهم من السفر.


الثلاثاء.. حركات قبطية تنظم مسيرة ضد محافظ أسوان



كنيسة المرى ناب

تنظم الحركات والاتحادات القبطية مسيرة يوم الثلاثاء المقبل فى
الرابعة مساء؛ للمطالبة بإقالة محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد والقبض على
الجناة فى أحداث كنيسة المرى ناب، والمطالبة بإعادة بناء الكنيسة طبقا
للتصاريح الحاصلة عليها.

وكانت الاتحادات والحركات القبطية عقدت مؤتمرا مساء الأحد لوضع خطة لتنظيم
عدة مسيرات متتالية ودراسة إعادة الاعتصام مجددا بعض تكرار الاعتداءات ضد
الأقباط وعدم تقديم الجناة للمحاكمة، وسوف تنطلق المسيرة من دوران شبرا،
متجهه إلى منطقة وسط البلد وميدان التحرير.

ومن ناحية أخرى أرسل مجلس الوزراء مساء الأحد بعثة لتقصى الحقائق حول أحداث
كنيسة المرى ناب ضمت فى عضويتها عددا من أعضاء لجنة العدالة الوطنية
التابعة للمجلس للوقوف على الاتهامات الموجهة إلى محافظ أسوان والتراخى
الأمنى الذى تسبب فى الأحداث.



بالفيديو.. بطلة فتنة إمبابة تطالب بمساندتها باعتبارها ضحية الكنيسة



عبير بطلة فتنة إمبابة
طالبت أسماء محمد "عبير" سابقا بطلة فتنة إمبابة بعد الانتهاء من
ثالث جلسات محاكمة المتهمين فى قضية الفتنة ظهر اليوم الأحد، المسئولين
والإعلاميين بضرورة مساندتها والوقوف فى صفها، لأنها تعتبر ضحية الكنيسة
مثل المجنى عليهم والمصابين فى القضية، مضيفة أن زوجها ياسين المتهم الثانى
فى القضية لم يفعل أى شىء غير مساعدتها بعد أن اتجهت نحو الإسلام، بعد أن
احتجزها داخل الكنيسة الأنبا أبانوب، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يكون
الدين داخل القلب ولا يتم تحديد من يتبعه.

وأضافت عبير، أن قصتها بدأت بعد أن اتجهت إلى الإسلام حيث تم احتجازها داخل
كنيسة بأسيوط قبل الأحداث بشهرين، وذلك بعد أن هربت من أهلها الذين عرفوا
بعد ذلك بمكان اختبائها، وأعادوها إلى الكنيسة وقبل الواقعة بأسبوع، وتم
نقلها إلى كنيسة مارى مينا بإمبابة، فقامت بشراء محمول من داخل الكنيسة
واتصلت بالمتهم الثانى ياسين وأخطرته بمكان تواجدها، وذهب إليها فى إمبابة،
وصلى فى أحد الجوامع بالقرب من الكنيسة، وبسؤاله عن مكان الكنيسة ارتاب
الأهالى فى أمره ثم حكى لهم الواقعة ونصحه بعض المتهمين بأن يتقدم ببلاغ
إلى قسم الشرطة ضد الكنيسة، وأثناء ذلك علم الجميع بالواقعة مما أدى إلى
إشاعة الفوضى والهرج بالمنطقة.

وأضافت عبير، أنه فى يوم الواقعة اتصل بها أحد الضباط للتأكد من مكان
تواجدها إلا أنها أغلقت التليفون خوفا منه، وبعدها بربع ساعة قامت إحدى
الراهبات بجمع ملابسها الشخصية لإخراجها من الكنيسة، وفور خروجها وجدت تجمع
من الأهالى وحاولت الاتصال بياسين إلا أنها لم تتمكن من التوصل إليه، ثم
توجهت إلى مكانه ب6 أكتوبر وعلمت بعد ذلك أنه كان محتجزا داخل القسم، أثناء
تجمهر الأهالى أمام الكنيسة.

من جهته هدد أحمد سيف الإسلام المحامى الكنيسة بضرورة دفع تعويض مدنى قدره
100 ألف جنيه للضحية عبير، بسبب الإضرار النفسية والمادية التى لحقت بها،
وإلا سيضطر إلى رفع دعوى قضائية ضد الكنيسة.





كاريكاتيـــــــــر اليــــــــوم