هل تؤيد قيام اعتصامات من موظفي الضرائب العقاريه في حاله عدم استجابه وزير الماليه لمطالبنا ام تري ان مصلحه مصر فوق مطالبنا الفئويه؟

نعم ويتم توحيد مرتبات نفس الوزارات كخطوه اولي في طريق توحيد مرتبات كل الوزارات في اطار هيكله شامله للمرتبات في كل الدوله.......بقانون واحد يحكم قواعد الصرف بالنسبه للكل.

اعتصام ماموري الضرائب العقاريه بقطور....يبين ان الاعتصام والاضراب يبقي السلاح الاخير في ايدي الموظف المصري للحصول علي ما يريد بغض النظر عن احقيته من عدمها.

ارجو اعادة السؤال واعادة صياغتة لان هناك خطأ فالسؤال اما يكون موجة للعاملين بالضرائب العامة او المبيعات او يكون الاستاذ محمود عايش برة ولا يعلم ما نحن فية اننا نأخذ الفياضة بوزارة المالية والصيت ولا الغنى ونحن اذا لم نطالب بحقوقنا فخسارة فينا اللقمة لاننا كتا رجالة ايام الكل ما كان ساكت والان اللهم اعلم بنا لاننا كلنا متعلقين بالاستاذ كمال ابو عيطة وهو بيرضي في حكومة الاخوان اللي جابو السعيد الذي احزننا ونسي ابناؤة في الضرائب العقارية ولم يحارب زي زمان للمطالبة بحقوقنا وعلي العموم ذنبنا في رقبتة لانة الوحيد الذي يقدر يجمعنا للمطالبة بحقوقنا بمشية الله وتخاذل عن فعل ذلك فلنا الله والزميل الذي يسأل لايعلم ان الذين يأخذون اضعافنا عملوا اعتصام واخذو اكثر من حقهم فعجبى والله الموفق

ارجو اعادة السؤال واعادة صياغتة لان هناك خطأ فالسؤال اما يكون موجة للعاملين بالضرائب العامة او المبيعات او يكون الاستاذ محمود عايش برة ولا يعلم ما نحن فية اننا نأخذ الفياضة بوزارة المالية والصيت ولا الغنى ونحن اذا لم نطالب بحقوقنا فخسارة فينا اللقمة لاننا كتا رجالة ايام الكل ما كان ساكت والان اللهم اعلم بنا لاننا كلنا متعلقين بالاستاذ كمال ابو عيطة وهو بيرضي في حكومة الاخوان اللي جابو السعيد الذي احزننا ونسي ابناؤة في الضرائب العقارية ولم يحارب زي زمان للمطالبة بحقوقنا وعلي العموم ذنبنا في رقبتة لانة الوحيد الذي يقدر يجمعنا للمطالبة بحقوقنا بمشية الله وتخاذل عن فعل ذلك فلنا الله والزميل الذي يسأل لايعلم ان الذين يأخذون اضعافنا عملوا اعتصام واخذو اكثر من حقهم فعجبى والله الموفق

اخي العزيز .....يبدو انك لم تفهم الموضوع اصلا...............اعتصام ماموريه قطور كان بسبب حرمان ابناء توصيف تنميه اداريه من العمل بالتحصيل لانهم ليسوا تمويل ومحاسبه.اخي مجدي ركززززززززززز الله يكرمك.

اخوانا الاعزاء
هل من المعقول ان مزظفي الضرائيب العقاريه هم فقط المصريين بس لا نحنو لنا مطالب وهي اولي لنا

الواجب علينا الأن المناداة بتطبيق القانون فمن يعمل يجد ومن لايعمل لايأكل

القانون سيطبق في اول يناير 2013 .لو لم يطبق يجب ان نقوم باعتصام شامل ضد اي اجراء محتمل يقلل من المزايا التي سبق وان حصلنا عليها.

الاخوه الافاضل
بدات اسال نفسى كثيرا هل فعلا يوجد قانون اسمه 196 لسن2008
ياريت اللى يعرف الاجابة يرد عليا

اخى الغالى ماهر بعد التحيه نحن منتظرين حتى نهايه السنه الحاليه اذ طبق ام لا يطبق هنعرف كل شىء كل هذا مع مرور الايام نحن جميعا متابعيين المصلحة فى هذا الشان اذ تمت اى اخبار عن القانون لن ياخر احد عن الاعلان عنه لاكن لا احد بيده شىء فى هذا الامر غير الوزير

فى توقعى لم يتم حل مشكلات الضرائب العقارية بدون تطبيق القانون الجديد

خليها على الله اخى رافت من فعل بنا كل هذا كان من النظام السابق لو كان من بعد الثوره لتحققت كل احلامنا وكنا مستقريين الان ين هو من وعدنا الان

يا عمنا حنفضل لحد امتى نقول النظام السابق الظاهر كدا الجيل بتاعنا مش حيشوف نظام حالى ولا ايه

بطرس غالى بتاريخ 20 ديسمبر 2009

إزالة التشوهات الضريبية وتخفيف الأعباء أهم ميزات القانون
لجان محايدة للحصر والتقدير والباب مفتوح للطعن لمن يريد
لم يواجه قانون معارضة بحجم ما واجهه قانون الضرائب العقارية..
ولم يتلق وزير اتهامات وانتقادات بقدر ما تلقي(((((((((((((((((((((( د. يوسف بطرس غالي وزير المالية بسبب هذا القانون باعتباره صاحب فكرته ومقدمه.. والمقاتل الشرس من أجل صدوره..))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ورغم كل الاعتراضات علي المواد التي تلزم المواطن دفع ضريبة علي مسكنه الذي يئويه مع اسرته إلا أن الوزير "صم أذنيه" عن الاستماع لصوت المواطنين ولنبض الشارع وهو وجهة نظر في هذا ويدافع عنها بشراسة حتي أطلق عليه الكثيرون "وزير المشاكل".
الأهرام أجرت هذا الحوار مع وزير المالية لوضع النقاط فوق الحروف ولمواجهته بكل الاعتراضات التي وجهت للقانون.
في البداية نود التعرف علي فلسفة قانون الضرائب العقارية؟
تقوم فلسفة قانون الضرائب العقارية علي عدة ركائز اساسية منها صياغة وتطبيق قانون يتماشي مع الاعراف الدولية في شأن الضريبة العقارية، وإدماج منظومة التشريعات الضريبية ذات العلاقة ضمن المنظومة العامة لقوانين الضرائب والتي استهدفت الحكومة إجراء بعض الاصلاحات بها لتواكب التطور ات الاقتصادية المحلية والعالمية وتدعيم مبدأ المساواة الذي كفله الدستور مع تحقيق العدالة الضريبية وتلافي مشاكل التطبيق العملي للقوانين السابقة وايجاد جسر من الثقة المتبادلة بين المكلف بالضريبة وجهة ربط وتحصيل الضريبة ومعالجة التشوهات الموجودة بالتشريعات ذات العلاقة بشكل الضريبة.
ولكن هل الضريبة علي العقارات المبنية ضريبة جديدة؟
القانون الجديد لم يفرض ضريبة جديدة فهي مفروضة بالفعل بموجب القانون 56 لسنة 1954، والمواطنون يدفعون هذه الضريبة تحت مسمي "العوائد" والتي تفرض كنسبة من القيمة الايجارية بسعر يبدأ من 10% إلي 40% في حين يأخذ قانون الضرائب العقارية الجديد بالحد الأدني لمعدلات الضريبة بسعر 10%. إذا كانت الضريبة موجودة فما هي الحاجة لقانون جديد؟
القانون القديم به تشوهات عديدة منها أنه يفرض علي العقارات داخل كردونات المدن المعتمدة منذ عام 1884 وعلي المدن الواردة بالجدول المرافق له لذلك هناك 60% من العقارات الموجودة لا تخضع لهذا القانون مما لا تتحقق معه مباديء العدالة والمساواة بين المواطنين.
كما أن هناك تدخلات كثيرة من تشريعات لا علاقة لها بالضريبة حيث قامت تلك التشريعات بتقرير بعض الاعفاءات بحيث جعلت في العقار الواحد وحدات معفاة أحدث وعقارات غير معفاة أقدم منها في تاريخ الانشاء.
فضلا عن تعدد الشرائح وفقا للقيمة الإيجارية للحجرة بالوحدة وتتراوح بين 10% إلي 40% من القيمة الايجارية بخلاف الضرائب الملحقة مع التمييز بين سعر الضريبة للسكني وغير السكني دون مبرر.
عقارات متهربة
ولكن ماذا عن العقارات التي لم يسبق ان تسدد عوائد ولم يسبق حصرها؟
هذه العقارات متهربة من الضريبة العقارية وبالرغم من ذلك فإن القانون الجديد أجاز لملاك تلك العقارات ان يتقدموا بطلب مع اقرار الثروة العقارية لإسقاط تلك المبالغ عليهم ولربط الضريبة عليهم من العام المقبل، مع العلم أن النظام القديم كان يربط الضريبة من تاريخ انشاء العقار مما كان يمثل حافزا لمواطنين للتهرب من تقديم الإقرار واداء الضريبة
من المسئول عن سداد الضريبة المالك ام المستأجر؟
المالك هو المكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية اما المستأجر فغير مكلف بها ولا يجوز الرجوع عليه لسداد الضريبة إلا في حدود الاجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول وفي هذه الحالة يعد الايصال الذي يحصل عليه المستأجر الذي يفيد تحصيل الضريبة منه إيصالا من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له وفي حدود ما تم للمصلحة وبالتالي لا يجوز للمالك الرجوع علي المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل او اقامة دعاوي قضائية بطرده لعدم سداد الاجرة.
وماذا عن العقارات والشقق المؤجرة وفقا للإيجارات القديمة؟
لا يتم تقدير القيم الايجارية لهذه الوحدات فهي غير خاضعة إلا بعد انقضاء العلاقة الايجارية القديمة لأسباب قانونية.
وماذا عن الأراضي الفضاء والحدائق والأراضي الملحقة بالعقارات؟
الضريبة العقارية لا تفرض علي الأراضي الفضاء إلا إذا كانت مستغلة، أما الحدائق والاراضي الملحقة بالعقارات فهي من العوامل المؤثرة في تحديد القيمة الإيجارية، اما إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها بأي نوع من أنواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة.
هناك من يري أن فرض ضريبة علي العقارات المقامة علي أرض زراعية ازدواج ضريبي لخضوعها لضريبة الاطيان؟
. اهتم القانون الجديد بالقضاء علي أية علاقة قد تسهم في إيجاد نوع من التداخل بين احكام الضريبة علي العقارات المبنية والضريبة علي الأراضي الزراعية فقد نص علي رفع ضريبة الأطيان في حالة خضوع العقارات المبنية علي الأراضي الزراعية للضريبة علي العقارات المبنية.
كما الغي هذا القانون ضريبة الدخل المفروضة علي ايرادات الثروة العقارية الناتجة عن الاراضي الزراعية بموجب قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005.
يحاسب ضريبيا
ماهو وضع من يمتلك اكثر من عقار ؟
سوف يحاسب ضريبيا عن كل وحدة سكنية علي حدة كما يسري حد الاعفاء علي كل وحدة سكنية علي حدة حتي لو تعددت الوحدات التي يمتلكها ذات الشخص سواء كان في نفس العقار أو في عقارات متفرقة وأيا كان موقعها الجغرافي.
وماذا عن المنزل العائلي ؟
من يملك منزل عائليا له ولأولاده وثابت ملكيته له فقط فإذا كان هذا العقار وحدة سكنية واحدة وخضع للقانون سيحاسب ضريبيا عنه كوحدة سكنية واحدة بمراعاة حد الاعفاء، اما اذا كان عبارة عن عدد من الوحدات السكنية فتحاسب ضريبيا كل وحدة سكنية علي حدة بمراعاة حد الاعفاء
ما هي الحالات التي لا يتم تقديم اقرارات ضريبة عنها ؟
حدد القانون عدة حالات هي العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام والعقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة علي ان تخضع للضريبة من اول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للافراد او للاشخاص الاعتبارية. والابنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين والعقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، كما لا يتم تقديم الاقرارات عن الوحدات تحت الانشاء.
ماهي الاسس التي سيتم اتباعها لتقدير القيمة الايجارية؟
عمليات تقدير الوحدات العقارية لإغراض الضريبة امر متعارف عليه عالميا ومطبق في 180 دولة من بين 186 دولة أعضاء في صندوق النقد وعملية التقدير تتم بصورة آلية ومن خلال برامج علي الحاسب تعتمد علي تجميع مجموعة متنوعة من البيانات من جهات عديدة إلي جانب البيانات التي تجمعها لجان الحصر والتقدير هناك بيانات نحصل عليها من الشركات العقارية المختلفة.
كما ان تقدير القيمة الايجارية يتم ايضا علي اساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها. والنتائج المبدئية لعمليات الحصر والتقييم اظهرت أن 95.5% من الوحدات العقارية قيمتها أقل من 500 الف جنيه اي انها غير خاضعة للضريبة و2.5% اقل من مليون جنيه و2% الاخري تفوق المليون جنيه.
توقيت الضريبة
ولكن هناك من يري ان توقيت فرض الضريبة في ظل الازمة الاقتصادية العالمية غير مناسب ويمثل عبئا علي الاستثمار ؟
يأتي اصدار هذا القانون في إطار منظومة شاملة للاصلاح الضريبي بدأتها الحكومة بقانون الضريبة علي الدخل وقانون الجمارك وتعديلات في قانون ضريبة المبيعات وضريبة الدمغة.
كما ان هذا القانون يعمل علي ارساء مبدأ العدالة الضريبية التي تفرض المساواة بين جميع العقارات فيما يتعلق بخضوعها للضريبة، وخفض سعر الضريبة لتصبح 10% بدلا من 40%.
وعبء الضريبة العقارية بسيط للغاية فالوحدة التي تبلغ قيمتها 500 الف جنيه ستدفع 30 جنيها سنويا والوحدة التي قيمتها مليون جنيه ضريبتها 660 جنيها.
والضريبة المستحقة علي الوحدات العقارية الصناعية تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي لضريبة الدخل وهو ما يعني عدم فرض أعباء جديدة عليها وسيتم تقدير متر الارض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط للتيسير علي الانشطة الصناعية.
ولكن هناك تخوف من المواطنين من المغالاة في تقويم الوحدات العقارية كل 5 سنوات؟
القانون نص صراحة علي عدم جواز اعادة تقدير الوحدات العقارية بما يجاوز قيمتها في التقدير الخمس السابقة بنسبة 35%، والوزارة وضعت 17 مواصفة لعمليات التقويم تعتمد علي معايير فنية لا يدخل فيها التقدير الشخصي، وفي حالة انخفاض القيمة السوقية للعقار تنخفض قيمة الضريبة العقارية.
أثار تطبيق هذا القانون المخاوف من إتجاه الحكومة لزيادة الضريبة علي الاطيان الزراعية فما هي حقيقة الامر ؟
لا صحة لذلك وان ما أثير من خطأ حول بدء حصر وإعادة تقدير القيمة الايجارية للأطيان الزراعية يرجع لقيام عدد من لجان مصلحة الضرائب العقارية بتحديث البيانات الخاصة بملكية الاراضي الزراعية وذلك للاستفادة من تلك البيانات في المشروع القومي للسجل العيني الزراعي والذي يشارك في تنفيذه عدد من الوزارات وان هذا المشروع لاعلاقة له بإعادة تقدير قيمة الضرائب علي الاطيان الزراعية.
لماذا تحمل المواطن اعباء كتابة الاقرار ؟ في حين يمكن ان تكون الوحدة بعد الحصر غير مطالبة بالضريبة، ويري البعض انه كان الاجدي ان يتم الاستعداد لتطبيق القانون من خلال اعداد قاعدة بيانات وتسجيل جميع العقارات بالكامل واستبعاد المناطق والبلاد والكفور والنجوع التي لم تطالب بالضريبة علي العقارات المبنية ؟
تسري هذه الضريبة علي جميع المباني المقامة سواء كانت فيلات او عمارات او عوامات او شاليهات ايا كان موقعها وايضا علي الاراضي الفضاء المستغلة، والعقار الذي تبلغ قيمته اقل من نصف مليون جنيه تبلغ الضريبة المفروضة عليه صفر.
وسيتم إستخدام هذه الاقرارات وتقديرات لجان الحصر في رسم خريطة عقارية لمصر.
كيفية الحساب
كيف يتم حساب العبء الضريبي ؟
يتم تقدير القيمة الرأسمالية للعقار بواقع 60% من قيمته السوقية والصافي يضرب في 3% للحصول علي القيمة الايجارية ويتم خصم 30% مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية للحصول علي صافي القيمة الايجارية (وعاء الضريبة)، يتم استبعاد حد الاعفاء المقرر والبالغ 6 آلاف جنيه سنويا ثم تطبق الضريبة البالغة 10% من القيمة الايجارية السنوية الصافية، ففي حالة عقار قيمته السوقية 600 الف جنيه تكون قيمته الرأسمالية 360 ألف جنيه والقيمة الايجارية 10800 جنيه بخصم منها 30% صيانه لتكون 7560 جنيها وبعد خصم الاعفاء 6000 جنيه يكون وعاء الضريبة 1560 جنيها وتكون الضريبة السنوية المستحقة فقط 156 جنيه.
ما هي الجهة التي ستتولي تقدير القيمة الايجارية للعقارات ؟
تتولي ذلك لجان تسمي لجان الحصر والتقدير تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية وعضوية مندوب من وزارتي المالية والاسكان واثنين من المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص كل لجنة يختارهما المحافظ بناء علي ترشيح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وتصب تلك البيانات في نماذج رياضية معدة بحيادية تامة لتقدير القيمة الايجارية من خلال الحاسب الآلي دون أي تدخل بشري.
ولكن ما هو الوضع بالنسبة لمن لا تمكنه ظروفه الاقتصادية او الاجتماعية من سداد الضريبة عن عقاره الذي يقيم فيه إذا كان هذا المسكن ملكه ؟
سوف تتحمل الخزانة العامة الاعباء الضريبية نيابة عن جميع المواطنين الذين لايملكون دخلا يكفي لسداد الضريبة عن عقاراتهم التي تزيد قيمتها عن حد الاعفاء، وعلي هؤلاء ان يتقدموا بطلب إلي مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار يطلبون فيه تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم ويجب ان يتضمن الطلب بيانا وافيا للمتغيرات الاجتماعية المشار اليها وان ترفق به المستندات الرسمية المؤيدة له ويتم البث في هذا الطلب بمعرفة اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب العقارية
هل تقدير لجان الحصر نهائي لايجوز الطعن فيه؟
يمكن للمكلف باداء الضريبة الطعن علي تقديرات القيمة الايجارية التي قدرتها لجان الحصر والتقدير لعقاره خلال الستين يوما التالية لتاريخ الاعلان عن تقديرات القيمة الايجارية. ولضمان الحيادية اوجب القانون عدم جواز الجمع بين عضوية لجان الطعن ولجان الحصر والتقدير فضلا عن أن لجان الطعن يرأسها احد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين او السابقين في الضرائب العقارية.
ويصدر قرار لجنة الطعن خلال الثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن.
ما هي العقوبات التي ستطبق علي المخالفين سواء في التأخير أو التهرب من سداد الضريبة ؟
فرض القانون غرامة مالية تتراوح بين 200 الي 2000 جنيه علي من يمتنع عن تقديم الاقرار او قدم بيانات غير صحيحة وفي حالة التهرب يعاقب بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالاضافة إلي تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم اداؤها.
وفي حالة التأخير عن سداد الضريبة في موعدها يستحق مقابل تأخير علي ما لا يتم اداؤه من الضريبة علي اساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافا اليه 2% عن فترة التأخير في سداد الضريبة المستحقة.
ما هو الموقف من المنازعات القائمة في ظل القوانين القديمة حول الضريبة العقارية ؟
انهت الوزارة اكثر من 300 قضية حتي الآن بالنسبة للقضايا المرفوعة قبل يناير 2008 منها 37 قضية تم التنازل عن الضريبة المستحقة وكافة المبالغ الاخري حيث ان القيمة الايجارية السنوية محل النزاع لاتجاوز الفي جنيه، أما القضايا الاخري فإن القيمة الايجارية السنوية محل النزاع تجاوز الفي جنيه والقانون اجاز التصالح فيها مقابل اداء نسبة من الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة علي القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها وفقا لشريحتين الاولي سداد (10%) من القيمة الضريبية علي العقارات المبنية والمبالغ الاخري المستحقة علي القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها اذا لم تجاوز القيمة الايجارية عشرين الف جنيه والشريحة الثانية سداد (20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة علي القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها.
وتطبيقا لآلية التصالح فقد تم تحصيل نحو ثلاثة ملايين جنيه والتنازل عن 12مليون جنيه لإنهاء تلك القضايا.
اخيرا ما هي التيسيرات التي وضعت لتطبيق القانون ؟
تم توفير نماذج الاقرارات والتي ستوزع مجانا من مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها حيث يوجد 400 مأمورية عقارية، وسيتم استلام وتقديم الاقرارات من أي مأمورية عقارية علي مستوي الجمهورية.
وفي النهاية فإن القانون يهدف إلي اعادة هيكلة منظومة الضريبة وإزالة التشوهات القائمة في القوانين القديمة.

الصمت المريب حتي الان عن تطبيق القانون او اتخاذ اي خطوه يثير الريبه وعلينا من الان الاستعداد لاي مفاجئه غير ساره.

ايه يا عمنا محمود امال النقابة راحت فين كلامك يخوف بجد لو القانون عطل او لم يطبق فى العالم القادم
موقفنا حيكون مش حلو خالص عايزين نشوف الحل ايه احنا حنفضل لحد امتى القانون يطبق على الفقير بس
لما يكون قانون عادل وحيطبق على الغنى يتعطل بقالنا 4 سنوات على هذا الحال لازم يكون فى موقف
ولا ايه

للاسف لاول مره اشعر بعد التفاؤل ............اخشي ان نكون ضحيه ارضاء الشعب بالغاء قانون
لمصلحه الناس اولا واخيرا.............الوزير تجرا علينا بالغاء شهور العيد والمدارس والله اعلم ممكن يعمل ايه تاني؟

ربنا يستر

كشف ممدوح سيد عمر رئيس مصلحة الضرائب ان المصلحة بصدد دراسات جادة لفرض حزمة من الضرائب الجديدة، وذلك وفقا للأوضاع الاقتصادية الراهنة .

واشار ممدوح عمر في حواره مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سى بى سى": إلى أن هناك دراسة متكاملة لفكرة الشرائح، وفرض ضرائب على دقيقة المحمول، وعلى الدقائق المجانية التى تمنحها شركات المحمول الآن إلى المستخدمين .

وعن الضرائب العقارية أوضح ممدوح عمر: أنه من المفترض أن يتم تطبيق الضرائب العقارية من أول يناير المقبل وأنه لا يعرف إذا كان هناك أى تاجبل لفرضها أم لا، خاصة أن تأجيلها أوتطبيقها قرار سياسى، موضحا انه لا يعرف ماذا يدور فى الكواليس حولها.

وقال عمر: ان قيمة الضريبة المضافة يتم التجهيز لتطبيقها لأنها تحتاج إلى تدريب وقاعدة بيانات ومعلومات وهى مفيدة جدا على الخدمات والاستثمارات والمشروعات، وهى ليست ضريبة جديدة، موضحا ان اتخاذ القرار نحوها خاضع للظروف الاقتصادية، وكشف عمر خلال حواره أيضا عن دراسة زيادة الضرائب على السجائر.

اول تصريح رسمي باحتمال تاجيلها.

هناك تباين فى الأراء وارتباك شديد فى أداء الأدارة ويجب حسم الأمر بدلآ من اليد المرتعشة فاليد المرتعشة لاتستطيع فعل شئ

دي هدوء قبل العاصفه انتظروا المفاجئه

هى مصلحة مصر وقفة عند الضرايب العقاريه وباقى المصالح حلال عليهم اما احنا حرام فى ظروف البلد الحاليه تتكلم باحترام ولا حد يبصلك تعمل اضراب تلاقى كل طلباتك متلبيه
احنا عايزين واقفه جماعيه اضراب واقفال كل المديريات والماموريات فى توقيت واحد يتم الاتفاق عليه

هى مصلحة مصر وقفة عند الضرايب العقاريه وباقى المصالح حلال عليهم اما احنا حرام فى ظروف البلد الحاليه تتكلم باحترام ولا حد يبصلك تعمل اضراب تلاقى كل طلباتك متلبيه
احنا عايزين واقفه جماعيه اضراب واقفال كل المديريات والماموريات فى توقيت واحد يتم الاتفاق عليه

يا سيدى اقفل حتى المصلحة نفسها دا لن يؤثر فى الخزينة العامة العكس حيقولك انت بتاخد اكتر من تحصيلك يعنى كدا حنوفر ويروحونا الى المحليات تانى ونعييييييد الكرة ربنا يستر